PHOTO
16 08 2016
كتب/ محمد عبد الظاهر
حصلت الحكومة المصرية مؤخرًا على موافقة أولية من صندوق النقد الدولي على قرض ب 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، وتسعى جاهدةً لتعويض عجز الموازنة المصرية ، وتقليل حجم التضخم في البلاد ، وأيضا ضبط سعر الدولار الذي قارب 12 جنيها في السوق السوداء، كما أكد بعض الخبراء ل "زاوية".
أعلنت الحكومة أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبدأت الدولة في اتخاذ خطوات منها الإعلان عن طرح شركات عامة في بورصات محلية ودولية، إضافة لطرح أذونات خزانة للبنوك المحلية، ويجري حاليًا دراسة قانون بموجبه يُعطَى المستثمر الأجنبي الجنسية المصرية مقابل وديعة بالدولار .
تبحث مصر أيضًا عن سد عجز بالموازنة يقارب 220 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي، وأيضا توفير 256 مليار جنيه لسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية ، وفقًا لما صرح به ل "زاوية" مصدرا رسميًا بوزارة المالية المصرية.
" الدولة في حاجة إلى 476 مليار جنيه (54.6 مليار دولار )، لإنقاذ الاقتصاد خلال العام المالي 2016/2017" يضيف المصدر.
طرحت مصر في يونيه الماضي أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 700 مليون دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية، وطرحت أيضا خلال يوليو الماضي أذون خزانة بقيمة 9.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية.
انخفضت الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو تموز.
طروحات
قالت وزيرة الاستثمار المصرية ، داليا خورشد في حوار حصري ل " زاوية " - عبرالبريد الإلكتروني - أن الوزارة تُعد قائمة خاصة بالشركات الحكومية لطرحها في سوق المال المصري وعدد من البورصات العالمية، لكن لم تفصح عن أسماء تلك الشركات.
"مدة برنامج الطروحات من 3 إلى 5 سنوات نتوقع جذب 10 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأولى" تضيف الوزيرة.
أضافت الوزيرة المصرية أنه تم اختيار تلك الشركات بناءً على اختيار لجنة ثلاثية مكونة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي و أوضحت أن" اللجنة ستحدد الشركات المؤهلة والتي يجب أن تكون شركات جاذبة ولها مستقبل في النمو وتعمل في قطاع استراتيجي" .
لم يتم تحديد نسب الطرح لكل شركة حتى الآن، والتي سيتم تحديدها حسب قطاع كل شركة ووفقًا لمتطلبات السوق في الوقت المناسب للطرح، كما تؤكد خورشيد.
"سوف يتم الطرح أولا في سوق الأسهم المصرية، مع إمكانية طرح مشترك مع بورصات أخرى عالمية " كما تضيف الوزيرة، ولكن لم تحدد أسماء تلك البورصات العالمية.
الموازنة العامة
وفقا ل" البيان المالي التمھيدى " لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016/ 2017 الصادر من وزارة المالية المصرية، سجلت الموازنة العامة عجزا وصل إلى 11,5%، متوقعًا ارتفاعه خلال العام الجاري.
أضاف التقرير " رغم انخفاض نسبة عجز الموازنة العامة ليصل إلى 11.5% خلال العام المالي 2014/2015، مقارنة ب 12.2% خلال العام المالي 2013/2014، إلا أن النسبة مازالت مرتفعة بالمقاييس الدولية، بل وتعد من أعلى المعدلات المسجلة عالميًا، مما يصعب تمويله، كما أن الانخفاض الذي تحقق في عجز الموازنة لم يكن كافيا لخفض الدين العام".
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 34.1 بالمائة في الربع الثالث من 2015-2016 بينما زاد الدين العام المحلي 23.8 بالمائة في نفس الفترة.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لمايو 2016، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 53.444 مليار دولار في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس آذار من 39.853 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015، وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس .
أكد الخبير المصرفي أحمد آدم - مدير قطاع البحوث بأحد البنوك المصرية -على ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل لعجز الموازنة تتمثل في إقامة مشروعات إنتاجية لصالح الدولة، ويتم إدارتها بشكل محترف، وبفكر القطاع الخاص لتحقق عائدات وتزيد الإيرادات موضحًا أن هذا يغير من فكرة الاقتصاد من حر إلى مخطط.
وأوضح أنه لا توجد حلول قصيرة الأجل على الاستدانة عن طريق الأوراق المالية مثل أذون الخزانة والسندات، مشيرًا إلى أن الدولة قد تطرح شركات للخصخصة بسبب احتياجها للدولار خلال العامين القادمين.
وأوضح أن الرصيد المصدر من أذون الخزانة ارتفع بنحو 17.5 مليار جنيه ليصل إلى 622.7 مليار جنيه مقابل 605.2 مليار جنيه في أبريل 2016 وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.
المنح
قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر- في حوار لرويترز- إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر أيلول، لكن بحاجة إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات منها خفض الدعم، وإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) والتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة.
"نحتاج إلى أن نضمن توفر هذا التمويل الإضافي قبل أن نذهب إلى المجلس التنفيذي للصندوق. نتطلع إلى نحو خمسة إلى ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر".
من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار إضافية هذا العام من السعودية والإمارات كوديعة لتعويم الجنيه المصري، تُضاف للمبالغ السابقة.
قال وزير الاستثمار السابق في تصريح ل "رويترز " العام الماضي أن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول "السعودية، الإمارات، وعمان والكويت" كمنح خليجية بعد تولي السيسي رئاسة البلاد.
الخبير المصرفي أحمد آدم أشار إلى أنه من الصعب وفي ظل الوضع الاقتصادي للدول العربية أن تزيد المنح خلال هذا العام، لهذا اضطرت مصر إلى التفاوض مع الصندوق الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
نوه آدم إلى أن قيمة الجنيه شهدت انخفاضا كبيرًا خلال فترة طارق عامر محافظ البنك المركزي والذي تولى منصبه نهاية فبراير 2015 موضحًا أن هناك توقعات بانخفاض الجنيه ما بين 50 إلى 60% نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن أسعار الدولار ارتفعت بالسوق السوداء بنسبة 27% خلال 4 أشهر فقط إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية إبريل الماضي 10,80 جنيهًا مقابل 8,5 جنيهًا نهاية العام الماضي. وارتفع بنسبة 34% خلال 7 أشهر فقط مما يشير إلى استخدامه كمخزن للقيمة، و يصل إلى 12 جنيه بالسوق السوداء حاليا.
أذونات الخزانة
أشار مصدر وزارة المالية أن هناك عدة مصادر للتمويل تراهن عليها الحكومة ومنها : مليار جنيه قروض خارجية عن طريق طرح سندات خزانة بالدولار، إلى جانب 574,8 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات على الخزانة العامة.
أضاف المصدر أن هناك خطة لدى الدولة لبيع حصص في بنوك حكومية منها بنك المصرف المتحد، والذي تمتلكه الدولة كاملا، ومخطط بيعه بالكامل،أشار أيضا إلى نية الدولة بيع حصتها 20% من بنك المصرف العربي الدولي، وطرح 20% من بنك القاهرة للبيع أيضا.
أكد عبد النبي عبد المطلب وكيل الوزارة للبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن قرض صندوق النقد الدولي لا يعد حلًا كافيًا لمواجهة العجز في الموازنة، وما ستحصل عليه الدولة هذا العام من الصندوق لا يمثل 10% من عجز الموازنة.
وأضاف عبد النبي عبد المطلب أن إصدار السندات وأذون الخزانة تمثل مشاكل كثيرة على الموازنة العامة للدولة، سواء من حيث تكلفة إصدار السندات، أو خدمة وأعباء الفوائد وسداد الديون فيما بعد.
تدرس الحكومة المصرية مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة، ويتضمن مشروع القانون إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، ولم تحدد بعد قيمة تلك الوديعة.
شارك بالتقرير / محمد العجمي
© Zawya 2016
