06 09 2016

    نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد برفع أسعار البنزين والسولار، بعد إقرار قانون القيمة المضافة.

وأكد التقرير الصادر عن المركز، التابع لمجلس الوزراء، أنه على الرغم من قيام المركز بنفي هذه الشائعة في تقرير توضيح الحقائق رقم (34) الصادر خلال الفترة من 15 وحتى 19 يوليو 2016، إلا أن هناك إصرارا من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة مرة أخرى، ومن ثم فقد قام المركز بالتواصل مجددا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.

وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضا عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولارو29 مليون لتر بنزين يوميا بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق.

وبينت الوزارة أنها لم تتلق أي شكاوي من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود، داعيًا المواطنين للشكوى عبر رقم (16528) في حالة وجود أي عوائق أو اقتراحات.

© Dostor News 2016