09 06 2016

قالت مصادر دبلوماسية وفنية بالفريق المشارك فى مفاوضات سد النهضة، إنه لا يوجد تغير ملموس فى الموقف التفاوضى مع إثيوبيا حول سد النهضة مُنذ انتهاء الاجتماع السداسى الأخير لوزراء الخارجية والرى فى ديسمبر الماضى.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الموقف المصرى لا يزال فى انتظار العروض الفنية المعدلة لدراسات التأثيرات الفنية لسد النهضة المنتظر أن يرسلها المكتبيون الاستشاريون الفرنسيون، بعد الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية التى أقرت مجموعة من التعديلات على طريقة إجراء الدراسات بما يفيد الرد على الشواغل المصرية وتأثيرات السد على معدلات تدفق المياه.

وتتلخص هذه الاعتراضات المصرية فى اقتصار الدراسات على بيان تأثيرات السد على بحيرة ناصر فقط دون إثبات تأثيرات السد على تملح التربة فى الدلتا وتقليص مساحة الأراضى الزراعية وانخفاض معدلات انتاج الكهرباء فى السد العالى وغيرها من التأثيرات السلبية التى قد يتعرض لها السد.
وقال وليد حقيقى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى لـ«الشروق»: «لم نتسلم العروض الفنية المعدلة من المكاتب الاستشارية الفرنسية»، مؤكدا: «أى تطورات فى الملف ستكون بالتشاور بين وزارتى الخارجية والرى وجميع الأجهزة المختصة بمتابعة المفاوضات».

ونفى حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام عن موافقة القاهرة على البنود الأخيرة للعقود المنتظر توقيعها مع المكاتب الاستشارية لبدء دراسات تأثيرات السد، مؤكدا أن العقود لا تزال قيد المراجعة لحين وصول العروض الفنية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد وضع اللمسات الأخيرة على عرض المكاتب الاستشارية لدراسة آثار سد النهضة بعد تأخر بعض الشىء. وقال أبوزيد فى تصريحات أمس إن المحادثات الحالية تتسم بالبعد الفنى المتخصص ومن الصعب طرحها على الرأى العام، مشيرا إلى أن الدول الثلاث تسعى للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المكتب الاستشارى لدراسة آثار سد النهضة.

وتابع أبوزيد «نحرص على أن تخرج الدراسة بشكل سليم، لأنه يصب فى مصلحة مصر واثيوببا، وكلما كانت الدراسة دقيقة كلما صب ذلك فى صالح الدول الثلاث، ويجب أن يثق المصريون فى أن المفاوض المصرى لن يقبل وضعا يضر بمصلحة مصر».

© الشروق 2016