قدم المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، دراسة جديدة، للمهندس طارق قابيل وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، لزيادة صادرات القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتضمن الدراسة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، مشروعاً لإنشاء 12 مركزاً لوجيستياً فى أفريقيا، لدعم الصادرات لأسواق تلك الدول.

ووفقاً للدراسة تبلغ تكلفة المراكز اللوجستية 30 مليون دولار، جار البحث عن مصادر تمويلها بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وشركة النصر للاستيراد والتصدير.

وعرض الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى، الدراسة الجديدة على وزير الصناعة والتجارة قبل أيام، ووعد الأخير بدراسة الامر واتخاذ القرار بشأنها الفترة المقبلة.

وقال جورج، إن المراكز اللوجستية ستغطى تكاليف انشائها خلال 4 سنوات من تاريخ افتتاحها، وأضاف: «فى السنة الخامسة لن نكون فى حاجة الى دعم الدولة للتصدير»، وتضمنت الدراسة المعروضة على «قابيل» انشاء معارض دائمة بالخارج بمعرفة هيئة المعارض، وبدعم من صندوق تنمية الصادرات.

وشملت الدراسة إنشاء شركة تجارية فى مصر بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، وشركة النصر للاستيراد والتصدير، تتولى التسويق والبيع الخارجى لحساب المصدرين المصريين، وتكون بمثابة شركة قابضة لها حق الانضمام لمجالس إدارات المجالس التصديرية.

وأشارت الدراسة إلى سعى المجلس التعاقد مع شركات شحن عالمية، لتولى تخزين البضائع المصرية فى مخازن خارجية لحين تسويقها.

وقال جورج، إن المجلس يخطط لزيادة البعثات الترويجية فى عدد من الدول العربية والأفريقية لاستطلاع أسواقها، وبحث فرص دعم الصادرات إليها المرحلة المقبلة، ويعتزم المجلس التصديرى للصناعات الدوائية تجهيز 7 بعثات ترويجية لتنشيط صادرات القطاع خلال العام الجارى.

وقال جورج، إن «تصديرى الادوية» بدأ تجهيز بعثة ترويجية لكازاخستان، استعداداً لإرسالها نهاية يوليو الجاري، وأن المجلس يسعى لإرسال 6 بعثات لدول نيجيريا وكوت ديفوار والجزائر وتونس وأنجولا وسيراليون.

ويخطط المجلس لدعم صادرات القطاع فى السوق الأفريقى، للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والبلاد الافريقية، مثل (الكوميسا والتكتلات الاقتصادية)، وتتضمن الدراسة توقيع المجلس اتفاقية مع مركز تحديث الصناعة “imc” لإعداد استراتيجية المجلس ودعم الصادرات حتى عام 2030.

وقال جورج، إن شركتين إحداهما أجنبية والأخرى مصرية تتنافس على وضع استراتيجية المجلس الجديدة، وتوقع ترسية المناقصة منتصف الشهر المقبل.

وأضاف أن المجلس سيعمل وفق خطة موقتة خلال العامين المقبلين حتى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الكاملة للمجلس.

ولفت رئيس المجلس إلى أن صادرات القطاع قد ارتفعت منذ بداية العام، ولكن بالوحدة وليست بالقيمة النقدية أى بحجم المنتجات المصدرة وليست بقيمتها.

أضاف جورج، أن المجلس تقدم بطلب لوزير الصناعة باحتساب المستهدف تحقيقه من المجلس بالجنيه المصرى قائلاً: «يا اما كدا يبقى بنضحك على نفسنا، بنزود الصادرات وكل ما العملة تزيد تنخفض القيمة»، ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الدوائية زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وحقق القطاع (دواء – مستلزمات طبية- مستحضرات تجميل) صادرات قدرها 6 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي، ويخطط المجلس لزيادة صادرات قطاع الدواء إلى مليار دولار خلال 3 سنوات على أقصى تقدير.

وتأمل شركات الأدوية أن يساهم قرار رفع أسعار الأدوية فى زيادة قيمة الصادرات خلال العام المقبل، خاصة أن الشركات طالما عانت من تدنى أسعار الادوية الموجهة للتصدير لإصرار الوكلاء الأجانب على شراء الأدوية وفقاً لأسعارها فى بلد المنشأ (مصر).

وأصدرت الحكومة منتصف مايو الماضى قرارا بزيادة أسعار جميع الادوية أقل من 30 جنيه بنسبة 20% بحد أدنى 2 جنيه وأقصى 6 جنيهات.

وأوضح جورج، أن الدراسة الجديدة تسعى لدعم صادرات شركات الدواء، عبر منح كل شركة تحقق زيادة فى صادرات العام السابق بقيمة 3 ملايين جنيه، زيادة فى أسعار منتج او أكثر 25% بحد أقصى.

وذكر أن الصادرات الدوائية تأثرت بشكل كبير بثورات الربيع العربى فى الدول العربية المجاورة، والتى تسببت فى وقف التصدير لدول ليبيا واليمن وسوريا والعراق.

وقال إن التصدير لتلك البلاد يتم حالياً بشكل فردى أو غير رسمى من خلال المواطنين العرب.