17 08 2016

قال البنك الدولي، إن الاقتصاد المصري استفاد من تحويلات مالية خارجية بلغت قيمتها 19.7 مليار دولار، خلال عام 2015، لتعزيز نموه المتزايد مؤخراً. 

وأضاف البنك، في تقرير له، الأربعاء، أن تدفق الحوالات المالية من المصريين العاملين بالخارج يساعد على معالجة نقص العملة الصعبة، في حين أنه يحفز الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والبنية التحتية والمشاريع الجديدة، حسبما أفادت شركة «إكسبرس موني» الإماراتية، المتخصصة في تحويل الأموال عالميا، وتغطّي أكثر من 160 دولة.

 وأوضحت الأرقام الصادرة عن البنك الدولي مكانة مصر كأكبر متلقٍ للحوالات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدةً من أكثر 10 دول استلاماً للحوالات المالية على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن مصر، في عام 2015، جاءت في المركز السادس عالمياً من حيث تلقي الحوالات المالية، حسب البنك الدولي متفوقة على باكستان، وفي المركز التالي لنيجيريا. 

من جانبه، قال سودي شغيريان، رئيس العمليات بشركة «إكسبرس موني» الإماراتية، إن الاقتصاد المصري دخل مجال التعافي منذ عام 2014، مشيرا إلى أنه وسعت الحكومة الإنفاق على البنية التحتية، مضيفا: «نحن نشهد المزيد من الاستقرار والتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي».

 وأضاف «شغيريان»، في بيان له، الأربعاء، أن الحوالات المالية لعبت دوراً هاماً في تحفيز النمو الاقتصادي، وساعدت الدولة على التعامل مع نقص العملة الصعبة خلال الأشهر الماضية.

 وأظهر بحث قامت به «ذي إكونوميست» أن مصر هي أكبر ثالث سوق في المنطقة للمشاريع الجديدة، كما أنها واحدة من أسرع الأسواق نمواً.

 وتابع شغيريان أن المصريين المغتربين يلعبون دوراً مهماً للغاية في التعافي الاقتصادي للدولة من خلال الحوالات المالية المرسلة.

© Ahram Arabi 2016