مصر.. اقتراح برلماني بـ«إعدام» المتلاعبين بالعملة

11 08 2016

رحبت قوى برلمانية وسياسية مصرية بموافقة البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديل قانون البنك المركزي بما يسمح بتغليظ العقوبة على شركات الصرافة المتلاعبة بسعر الدولار مطالبين بإنشاء شركات صرافة تتبع البنوك الحكومية المصرية، فيما تباينت الآراء بشأن مطالبة رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال بتنفيذ أقصى عقوبة في القانون على شركات الصرافة التي تضر بالاقتصاد الرسمي المصري لتصل إلى حد الإعدام بقوله كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام، خاصة وأن هناك بعض الدول التي فرضت عقوبة الإعدام للمتاجرة في العملة بالسوق السوداء، لاسيما في المراحل الحرجة مشبها شركات الصرافة بالسرطان الذي يجري في جسد الاقتصاد المصري.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية النائب محمد سعد بدراوي لجنة الصناعة بالبرلمان إن مصر كانت تعمل في الثمانينيات دون شركات صرافة وكانت السوق السوداء تنتج عن تجار العملة، موضحا أنه عندما قررت الدولة تقنين الأوضاع تم إنشاء شركات الصرافة لدعم الدولة في الحفاظ على تداول النقد الأجنبي بقوانين تلزمها بالبيع بالسعر المحدد لها من قبل البنك المركزي ويكون التداول فيها واضحا وفقا للقانون .

وأوضح أنه مع استمرار الاختناق الموجود حاليا وارتفاع سعر الدولار انتشرت التجاوزات بشكل مفزع لافتا إلى أن هناك إجراءات كثيرة يجب اتخاذها قبل الحديث عن إغلاق شركات الصرافة التي تعمل وفقا للقانون، وقال يجب أن نتحدث أولا عن فكرة الإيقاف المؤقت لتلك الشركات قبل الإغلاق، وتفعيل أدواتنا الرقابية إلا أنه يجب تفعيل الرقابة على الشركات ومعاقبة جميع المتلاعبين بالدولار ،مقترحا إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري والقاهرة والإسكندرية والتنمية والائتمان الزراعي.

بدروه أكد النائب د. محمد علي عبد الحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أن شركات الصرافة لعبت دورا غير مناسب على الإطلاق للاقتصاد المصري وشجعت السوق السوداء بشكل كبير لافتا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وصل إلى 4 جنيهات، وأن هذا الأمر لا يحدث مطلقا في أي دولة، موضحا أن الدولار متوفر لكن السوق السوداء احتكرته.

وأضاف أن بعض قرارات محافظ البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع بـ 10 آلاف دولار خلقت سوقا سوداء مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركات الصرافة لعبت دورا كبيرا في تنمية السوق السوداء وتشجيعها، وشبه أزمة الدولار الحالية بأزمة السولار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتابع عبد الحميد الناس بتسحب الدولار وتخزنه وبعض المواطنين بالأرياف باعوا أراضيهم لشراء الدولار وبعض السيدات باعت ما تمتلكه من ذهب لشراء الدولار بكميات كبيرة، تخزين الدولار في المنازل جزء كبير من الأزمة التي تعيشها مصر حاليا. وعن جدوى إغلاق شركات الصرافة أنه لابد من إيجاد البديل أولا حيث اقترح عبد الحميد إغلاقها وإقصار التجارة في العملة على البنوك، قائلا من الممكن أن يتم إنشاء شركات صرافة تابعة لبنوك القطاع العام.

وقال النائب عمرو محمد عن حزب مستقبل وطن إن رئيس البرلمان لا يعني إعدام جميع شركات الصرافة في مصر حتى المعتدلة منه بل هدفه تطبيق أقوى وأغلظ عقوبة لضبط سعر الصرف الرسمية المصرية وحتى لا ينهار الاقتصاد المصري، مضيفا أن هناك بعض شركات الصرافة التي تتلاعب بقوت المواطنين وترفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته، واوضح أنه يجب معاملة أصحاب شركات الصرافات المخالفة معاملة الإرهابيين وأن تصل العقوبة عليهم إلى الإعدام.

إلى ذلك قال النائب محمد المرشدي إنه من العجب أننا عندما نذهب للبنك ونطلب أي مبلغ من الدولارات لا نجده وعندما نذهب إلى أي مكتب صرافة نجد الدولارات بالأكوام والملايين لأنه لا يوجد رادع ولا حساب لهم ويجب أن يكون هناك ردع قوي للغاية.

وأضاف المرشدي أن شركات الصرافة اعتبرت الدولار سلعة وتاجروا بها موجها التحية للبنك المركزي لعدم خضوعه لتخفيض قيمة الجنيه، لافتا إلى أن البنك يتعرض لحرب شرسة، وطالب بمزيد من الإجراءات مع المتلاعبين بقوت الشعب.

© Annahar 2016