مصر- أزمة الدولار تسبب كساداً بسوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

31 07 2016

أجمع مسئولو تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وأصحاب الشركات التجارية بالقطاع على أن تداعيات أزمة الدولار على القطاع كبيرة، وألحقت خسائر بالشركات التجارية والاستثمارية العاملة، نتيجة صعوبة الحصول على متطلباته من العملة الصعبة، مما كبدها خسائر وصلت إلى 30 % خلال الشهور الـ 6 الماضية من هذا العام 2016.

ونوه مسئولو القطاع والشركات التجارية أن منتجات ومستلزمات القطاع تشهد اختفاء واضحا من السوق نتيجة تراجع رسائل الاستيراد نتيجة صعوبة تدبير العملة هذا من ناحية، ومن ناحية آخرى يمتنع الوكلاء المستوردون من بيع المستلزمات للتجار الموزعين خوفا من تكبدهم خسائر أكبر نتيجة صعود الدولار بفعل المضاربات مما يتسبب يوميا فى اختلاف التسعير لهذه المنتجات بشكل مفاجئ.

وقال خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة شعبة الحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أزمة الدولار ومسئولية تدبيره لم تختص بقطاع دون الآخر، وهى لم تكن جديدة ولكنها تعتبر هذه الفترة هى الأشد والأصعب على تحمل السوق لها نتيجة الفروق الكبيرة التى شهدتها أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية «السوداء»، إذ صعد الدولار فيها بشكل كبير من أقل من 11 جنيها إلى نحو 13.5 جنيه فى أقل من أسبوع وهو الأمر الذى تسبب فى خسائر واضحة للشركات التجارية أو العاملة بالسوق والمستوردة للسلع ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف خليل أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر من القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة نتيجة صعوبة تدبير الدولار وسرعة تباين أسعار الصرف، وما يترتب عليهما من تداعيات سلبية على سلع هذا القطاع الأكثر حساسية بين السلع والمنتجات الأخرى والتى تتميز بعدم قابليتها للتخزين وما تشهده كل يوم من تطور فى فئاتها، لافتا إلى أن أزمة الدولار تسببت فى تأثر هذا القطاع لأكثر من 30 % قبل اشتداد الأزمة الأخيرة وصعود الدولار بنحو 2.5 جنيه مرة واحدة فى الأيام الماضية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الحاسبات الآلية أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن تقنين الاستيراد أثرت على حجم البضائع والسلع التكنولوجية فى السوق، وتراجع الرسائل الاستيرادية من 10 إلى 1 رسالة على سبيل المثال رغم استثناء هذه القرارات فى نصوصها قطاع تكنولوجيا المعلومات واحتياجاته منها ومعاملاتها معاملة السلع الاساسية، مشيرا إلى أن البنوك لم تلتفت إلى هذه التعليمات ولم تدبر دولارا أمام احتياجات هذا القطاع.

وأوضح خليل إلى أن تداعيات هذه الأزمة والتى بدأت منذ 2011 إلى أن اشتدت فى الأشهر الأخيرة من 2016 إلى إحداث كساد كبير فى السوق واختفاء للكثير من السلع والمنتجات التكنولوجية سواء فى مجال الحاسبات الآلية أو المحمول ومستلزماتهما، الامر الذى تسبب فى ارتفاع واضح للأسعار فى الفترة الأخيرة، منوها إلى أن استمرار هذه الأزمة وعدم التدخل السريع للحكومة بتدبير العملة الصعبة أمام احتياجات السوق فإنه سيهدد نمو هذا القطاع وبقاء كثير من الشركات التجارية والاستثمارية العاملة بالسوق.

وأضاف هشام عبدالغفار عضو مجلس إدارة شعبة الحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرفة التجارية أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشهد حالة من الكساد نتيجة لعدم توافر البضائع لامتناع كبار التجار الوكلاء والمستوردين عن البيع لما يمتلكونه حاليا من سلع ومنتجات خوفا من الخسارة، بسبب أزمة تباين أسعار صرف الدولار عملة الاستيراد الأساسية لبضائعهم، وما يحدث فيها من صعود مفاجئ ويومى لها، موضحا أن المستورد يمتنع عن البيع أو التعامل فى السوق نتيجة لعدم استقرار التسعير خوفا من الخسارة التى قد تلحق به.

ونوه عبدالغفار أن أزمة الدولار لم تتوقف عند ارتفاع تكلفته وإنما فى صعوبة تدبيره أمام احتياجات السوق والقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مناقصات ومشاريع حكومية متوقفة داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب أزمة الدولار سواء لكونها لم تستطع توفير احتياجاتها من المواد الخام أو لتخوفها من الحاق الخسائر بها نتيجة لثبات بنود الاتفاق داخل العقود المبرمة بينها وبين الحكومة لتنفيذ هذه المشروعات الخاصة بميكنة البنية التكنولوجية لمؤسسات الدولة داخل القطاعات المختلفة كالسجل العينى والشهر العقارى.

ولفت عضو مجلس ادارة شعبة الحاسبات الآلية إلى أن أزمة تدبير العملة تواجهها أيضا شركات الاتصالات، مشيرا إلى أن شركة هواوى لديها أزمة مع شركات الاتصالات نتيجة عدم قدرة الثانية على تدبير مستحقات تقدر بنحو 500 مليون دولار مقابل عمليات احلال وتجديد نفذتها شركة هواوى على شبكات المحمول المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه الأزمة لم تكن الوحيدة وإنما هى جانب مما تشكله صعوبة تدبير وتوافر العملة الصعبة أمام احتياجات السوق.

وحذر عبدالغفار من استمرار الأزمة وعدم سرعة تدارك الحكومة لها، وما يمكن أن تخلقه من أزمات سواء بارتفاع الاسعار نتيجة اختفاء السلع أو تهديد لمصالح وعلاقات المستوردين مع الموردين داخل الدول المختلفة والذى بالتبعية سيكون أثره وخيم على الاقتصاد القومى ككل، متمنيا أن تصدق الحكومة فيما أعلنت عنه مؤخرا باتخاذها خطوات للاقتراض من المؤسسات الدولية على رأسها الصندوق والبنك الدوليين بنحو أكثر من 20 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وفى نفس السياق، أكد محمد المهدى الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول وأحد موزعى الهواتف المحمولة أن أزمة الدولار تلقى بظلالها ليس على قطاع تجارة المحمول فقط وإنما جميع القطاعات التجارية داخل السوق، مشيرا إلى أن السوق يشهد اختفاء للكثير من السلع نتيجة حذر وترقب الوكلاء والمستوردين لأسعار الدولار بسبب قلة البضائع المتاحة لتراجع حركة الاستيراد من ناحية وتخوفا من استمرار صعود وهبوط قيمة الدولار داخل السوق السوداء، وما يمكن ان يكبدوه من خسائر.

وبدوره أوضح المهدى أن الوكلاء المتعاملين داخل سوق المحمول أو غيره من القطاعات متوقفون عن بيع أية بضاعة نتيجة لشرائهم الآجل لما فى حوزتهم من بضائع، الأمر الذى قد يكلفهم الكثير من خسائر نتيجة تباين التسعير داخل السوق من يوم لآخر بسبب مضاربات السوق السوداء وسرعة صعود الدولار فيه، مؤكدا أن الموزعين أنفسهم والتى قد يسدد مقابل الحصول على بضاعته «كاش« يجد صعوبة فى ذلك نتيجة امتناع الوكلاء عن البيع فى ظل الأزمة الأخيرة للدولار وارتفاع فى ايام قليلة لنحو 2.5 جنيه.

ولفت الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول إلى أن استمرار الأزمة أكثر من ذلك يهدد بقاء الشركات التجارية سواء بقطاع المحمول أو غيره فى السوق، الأمر الذى قد يدفع إلى اختفاء السلع من الاسواق مما يتسبب فى أزمة احتكار وارتفاع أكبر للأسعار وضرر بالغ للمجتمع ككل.

وقال هانى الصافى أحد وكلاء منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن أزمة الدولار تسببت فى إلحاق خسائر للمستوردين بما لا يقل عن 30 % من رأس المال العامل بالسوق خلال الشهور الـ 6 الماضية من العام 2016، الأمر الذى يتطلب سرعة تدخل الحكومة والتعامل مع الأزمة، ووقف ما يتم من مضاربات على الدولار تسببت فى تخطى قيمته الضعف فى فترة وجيزة لم تشهدها مصر من قبل.

وأشار الصافى إلى تراجع حجم مبيعات السوق خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير نتيجة ارتفاع الأسعار والكساد الذى تسبب فيه اختفاء الدولار وندوبه امام احتياجات المستوردين بما لا تقل عن 40%.

© الشروق 2016