منحت مصر للأردن مرونة كبيرة لاستيراد الغاز الطبيعي دون تحديدها بالكميات التعاقدية المتفق عليها بين البلدين، وفق مصدر مطلع، والذي أكد أن ذلك ساهم في استيراد كميات من الغاز المصري خلال الفترة الماضية تغطي تقريبا غالبية احتياجات المملكة من هذا الغاز.

وأضاف المصدر ذاته، لـ “الغد”، أن ذلك جاء على حساب الغاز المسال المستورد عبر شركة شل العالمية التي لجأت بدورها إلى بيع شحنات من الغاز المسال المستورد لحساب شركة الكهرباء الوطنية في الأسواق العالمية.

وتقدر الكميات التعاقدية المتفق عليها بين البلدين بـ150 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن الوفر الذي تحققه المملكة من استخدام الغاز المصري مقارنة بالغاز المسال المستورد من قبل “شل” يبلغ نحو 50 %.
ولم يتسن لـ “الغد” الحصول على رد من وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي.
واستأنفت “القاهرة” منذ أيلول (سبتمبر) الماضي تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن، وذلك في ضوء زيادة معدلات إنتاجها من الغاز بعد وضع عدد من الحقول قيد الخدمة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وبناء على ذلك، فإن مصلحة الأردن، بحسب المصدر ذاته، تتركز في استيراد الغاز المصري بأكبر كميات متاحة مقابل التخلص قدر الإمكان من غاز”شل”.
وأكد المصدر أهمية استغلال الأردن لموقعه كنقطة تمرير للغاز الطبيعي من الدول المنتجة له في المنطقة وأهمها مصر و”اسرائيل” من حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى الدول المستهلكة له مثل سورية ولبنان وفلسطين وتركيا وأوروبا من خلال خط الغاز العربي الذي يمر عبر أراضي المملكة.
في هذا الخصوص، لم يستعبد المصدر ذاته إعادة استئناف الغاز الطبيعي إلى سورية ومنها إلى لبنان، وهو متوقف منذ بدء الحرب في سورية نتيجة الحظر الاقتصادي عليها ومخاوف الموردين من عدم مقدرتها على تسديد أثمان الغاز بسبب الحظر على بنوكها.
وقال إن هذا الأمر مرتبط بالغالب باستقرار كامل الأوضاع في سورية ورفع الحظر الاقتصادي عنها.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت، في وقت سابق، إن كميات الغاز الطبيعي التي سوف يستوردها الأردن من مصر عند ضخ كامل الكميات المتفق عليها مطلع العام 2019 ما بين ثلث ونصف حاجة المملكة من هذه المادة.
وتستورد المملكة حاليا حاجتها البالغة نحو 335 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة منها 300 مليون قدم مكعب يومياً متعاقد عليها مسبقاً مع شركة “شل”، بحسب الوزارة.

ووقع الأردن ومصر في آب (أغسطس) الماضي على التعديل الأول لاتفاقيتي بيع وشراء الغاز الطبيعي، وبموجب هذه التعديلات تم تحديد مطلع العام 2019 موعد لاستئناف توريد الجانب المصري للكميات التعاقدية كاملة.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنه بدأ تصدير الغاز المصري للأردن بكميات تجريبية اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على أن تتم زيادة الإنتاج لتصل بحلول 2019 إلى الكميات المتفق عليها بين القاهرة وعمان.

يشار إلى أن المملكة تسعى إلى رفع اعتمادها العام المقبل على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل نسبتها إلى 16 % من الخليط الكلي منها 10 % من الطاقة الشمسية و6 % من طاقة الرياح، أما النسبة المتبقية أي 84 % فتنتج من الغاز الطبيعي.

أما خلال العام 2020، سيستحوذ مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي على انتاج ما نسبته 11 % من حاجة المملكة من الكهرباء، مقابل 22 % من الطاقة المتجددة، والنسبة المتبقة من الغاز، علما بأن نسبة مساهمة محطة الحرق المباشر في انتاج الكهرباء ستزيد إلى 13 % في العام 2021.

وكانت مصر زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ العام 2004 إلا ان هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية العام 2009 وتوقفت اعتبارا من العام 2011 بعد سلسلة هجمات وتفجيرات طالت خط الغاز العربي الذي يبدأ جنوب العريش في شمال سيناء مرورا بالمملكة.

© Alghad 2019