مصادر مصرفية لـ«الأيام»: بيع أصول بنك المستقبل لـ «الأهلي المتحد»

PHOTO

18 06 2016

باعتباره أحد المساهمين الرئيسيين

مصادر ترجح بيع أصول بنك المستقبل إلى «الأهلي المتحد»

رجحت مصادر مصرفية مطلعة أن يتم بيع أصول بنك المستقبل الإيراني - والتي تتم حاليًا الإجراءات القانونية لإنهاء ملفه تمامًا من البحرين خلال العام الجاري - إلى البنك الأهلي المتحد والذي يعتبر من المساهمين الأساسيين بعد إتمامه لشرائه حصص البنكين الإيرانيين «صادرات» و«ملي».

وتؤكد المصادر «أن الجهات الرقابية في مصرف البحرين المركزي تتم الإجراءات القانونية لإنهاء ملفه تمامًا من البحرين العام الجاري من خلال التسوية مع الشركاء الرئيسين».

وحاولت «الأيام الاقتصادي» الاتصال بمسؤولين بمصرف البحرين المركزي لاستضياح الموضوع دون جدوى في الحصول على أي تعليق من مسؤولين في «المصرف المركزي».

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي أكد في تصريحات صحفية مطلع أبريل الماضي «إن بنك المستقبل في الطريق للانتهاء، وتتم الإجراءات القانونية لإنهاء ملفه تمامًا من البحرين العام الجاري».

وأعلن مصرف البحرين المركزي في 30 أبريل 2015 عن إخضاع بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية، لإدارته كما أعلن المركزي في يناير الماضي اتخاذ خطوات لإغلاق بنك المستقبل، وقال مسؤولون في المصرف المركزي في ذلك الوقت «إن هذا الإجراء يهدف لحماية حقوق المودعين والمساهمين».

وبنك المستقبل الذي يوجد مقره في العاصمة البحرينية المنامة هو بنك تجاري تأسس كمشروع مشترك بين بنكين إيرانيين هما صادرات وملي والبنك الأهلي المتحد البحريني، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وقد أخضع بنك المستقبل لإدارة مصرف البحرين المركزي اعتبارًا من أمس الأول الخميس (30 أبريل 2015)، ولم يتم توضيح الأسباب، واكتفى بيان المصرف المركزي باعتبار القرار الخاص ببنك المستقبل كحالة استثنائية.

ويجيز قانون المصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيًا لإدارته في حال كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره، أو إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص، أو تقديم خدمات تضر بصناعة الخدمات المالية في البحرين.

ووفق البيانات المالية المدققة والتي تمرر على مصرف البحرين المركزي، فإن بنك المستقبل استمر في تحقيق أرباح سنوية بشكل مستمر، إذ حقق أرباحًا بلغت 8.2 ملايين دينار في 2009، ونحو 9 ملايين دينار في 2010، ونحو 8.4 ملايين دينار في 2011، ونحو 7.9 ملايين دينار في 2012، ونحو 11 مليون دينار في 2013، ونحو 17.86 مليون دينار في العام 2014.

وتشير البيانات المالية أن البنك يمتلك سيولة نقدية مرتفعة، إذ بلغ بند النقد وما في حكمة 349 مليون دينار بنهاية العام 2014 مقارنة بنحو 381 مليون دينار في 2013.

وبلغت الموازنة العامة (الموجودات /‏ المطلوبات) لبنك المستقبل أعلى مستوى عند 597 مليون دينار (تعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2014.

وتتوزع موازنة بنك المستقبل بحسب التصنيف الجغرافي، بنحو 160 مليون دينار في مملكة البحرين، ونحو 424 مليون دينار في إيران وبلدان الشرق الأوسط، ونحو 52 مليون دينار في أوروبا وشمال أمريكا.

أما من حيث تصنيف القطاعات الاقتصادية، فتتوزع موازنة بنك المستقبل بنحو 49 مليون دينار في التجارة والصناعة، ونحو 427 مليون دينار في البنوك والصناعة المصرفية، ونحو 46.89 مليون دينار في العقار والإنشاءات.

ووفقا لموجودات بنك المستقبل، فإن لديه 34 مليونَ دينار نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، و341 مليون دينار مبالغ مستحقة من بنوك، و15.75 مليون دينار سندات خزانة لحكومة البحرين، فيما بلغت القروض والسفليات للعملاء 156 مليون دينار، والاستثمارات في الأوراق المالية لغرض غير المتاجرة 36 مليون دينار.

أما مطلوبات البنك تبلغ 463 مليون دينار، منها 233 مليون دينار مبالغ مستحقة لبنوك، و169 مليون دينار ودائع لعملاء، و55 مليون دينار قروض بنكية متوسطة الأجل.