PHOTO
القاهرة 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نشاط الشركات في مصر انكمش في يوليو تموز للشهر العاشر على التوالي مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف وإن كانت وتيرة الانكماش قد تباطأت.
وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي 48.9 نقطة في يوليو تموز ارتفاعا من 47.5 نقطة في يونيو حزيران لكنه لا يزال دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادهال منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح وهو ما حرم البلاد من مصدرين رئيسيين للعملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وقال جان بول بيجات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني "رغم أن مؤشر مديري المشتريات لا يزال يشير إلى ضعف في القطاع الخاص في مصر إلا أن تقرير يوليو يشعر ببعض الارتياح مع بدء تباطؤ وتيرة الانكماش."
وأضاف "ستكون مواجهة نقص سيولة العملة الصعبة عاملا أساسيا لتحقيق المزيد من الاستقرار لمؤشر مديري المشتريات في النصف الثاني من العام."
وأظهر المسح أن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل تراجعه أيضا في بداية الربع الثالث من العام منخفضا للشهر العاشر على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل مؤشره 48.8 نقطة في يوليو تموز ارتفاعا من 46 نقطة في يونيو حزيران.
وقالت ماركت التي جمعت البيانات في تقرير "صدرت بعض التقارير التي تشير إلى تحسن في الطلب الأساسي لكن ذلك طغى عليه الحديث عن النقص في السيولة وارتفاع التكاليف وضعف إقبال العملاء."
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أيضا بوتيرة أبطأ في يوليو تموز. وبلغ المؤشر هذا الشهر 49.1 نقطة مسجلا أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول الماضي ارتفاعا من 46.1 نقطة في يونيو حزيران.
غير أن مؤشر طلبيات التصدير الجديدة سجل انخفاضا حادا في يوليو تموز ليصل إلى 45 نقطة من 45.9 نقطة في الشهر السابق وهي أسرع وتيرة انخفاض له في ثلاثة أشهر.
وتعاني مصر من أزمة في العملة عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 8.78 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 45.7 نقطة مقارنة مع 46.8 نقطة في يونيو حزيران بما يرجح تسجيل هبوط جديد في الوظائف الشهرية للشهر الرابع عشر على التوالي في يوليو تموز.
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى عشرة في المئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وأظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة بلغ 12.7 في المئة في الربع الأول من 2016 لكن محللين يعتقدون أنه أعلى من ذلك بكثير.
وتباطأ النمو إلى 4.5 في المئة في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 5.5 في المئة قبل عام والذي يقول خبراء إنه بطئ جدا بالنسبة لسكان البلاد الذين زادوا مليونا في الستة أشهر الأخيرة إلى نحو 91 مليون نسمة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
