08 06 2016
مصدر: المصانع لم تلتزم بتخفيض الأسعار أو العمل بكامل طاقتها الإنتاجية
ستتراجع الحكومة عن قرار خفض سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، نتيجة عدم التزام تلك المصانع بالشروط، التى حددتها الحكومة لتنفيذ القرار، وفقا لمصدر حكومى مسئول.
وكان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قد أعلن خلال الفترة الماضية، أن الحكومة قررت خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يحمل الحكومة أعباء إضافية فى وقت تسعى فيه إلى السيطرة على أزمتها المالية.
وأضاف الوزير، آنذاك، أن خفض أسعار الغاز لصناعة الحديد والصلب سيكلف الحكومة 1.2 مليار جنيه، «لكنه يوفر 1.1 مليار دولار من العملة الصعبة، التى تنفقها المصانع فى استيراد مكونات الإنتاج من الخارج».
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة لم تصدر قرارا مكتوبا حتى الآن بتخفيض سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغازات لم يصلها قرار ملزم بخفض سعر الغاز.
ومن الشروط التى حددتها الحكومة لخفض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الحديد، «أن تقوم المصانع بخفض سعر طن الحديد بقيمة تتراوح ما بين 500 و800 جنيه للطن، بالإضافة إلى عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما لم تفعله المصانع»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أنه فى حالة تنفيذ القرار ستتحمل ايجاس الأعباء الإضافية نتيجة قيام الشركة قيمة شحنات من الغاز المسال المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى تكلفة استئجار وحدتين للتغييز (لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية)، واستئجار رصيف على الموانئ المصرية.
وبحسب تقديرات الهيئة العامة للبترول، فإن فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى 2015/2016 تبلغ 3.55 مليار دولار.
وتوقع وزير الصناعة أن يسهم القرار فى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها، وبالتالى زيادة الكميات المنتجة، وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عائد للدولة يصل لنحو 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات، «وهو ما لم يحدث»، على حد قول المصدر.
ووفقا لتعاقدات ايجاس، فإن التعاقد الفعلى لمصانع الأسمدة يصل إلى نحو 510 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 210 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين أن التعاقد الفعلى لمصانع الإسمنت يصل إلى 430 مليون قدم مكعب من الغاز، إلا أنهم يحصلون على جزء بسيط، نتيجة لعملهم بالفحم، بالإضافة إلى حصولهم على مازوت.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات فى يوليو من عام 2014، لتصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما رفعت أسعار الغاز الموردة لمصانع الاسمنت لتصل إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، بالإضافة لصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
© الشروق 2016
