PHOTO
من ديفيد فرنش
دبي أول يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول اليوم الأربعاء إن من المنتظر تطبيق قانون جديد بحلول نهاية العام الحالي ينظم عمل مركز قطر للمال ويهدف إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب.
ويمتلك مركز قطر للمال بنيته التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية التي تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وتحويل جميع الأرباح إلى الخارج في بلد يقضي قانونه بوجوب امتلاك القطريين حصة أغلبية على الأقل.
ويهدف مشروع قانون مركز قطر للمال إلى تيسير جوانب مختلفة من القانون القائم بالفعل بما في ذلك كيفية حصول الشركات المسجلة في المركز على الخدمات والمنتجات المالية.
وقال كمال ناجي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بمركز قطر للمال لرويترز في مقابلة إن القانون قيد النقاش مع مجلس الوزراء ولا يوجد إطار زمني محدد لكنه عبر عن أمله بأن يبدأ تطبيقه خلال العام الحالي.
وكان الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه يأمل بأن يكون القانون جاهزا بحلول الربع الأول من 2016.
وغالبا ما يكون إقرار القوانين في دول الخليج بطيئا بسبب العراقيل البيروقراطية في المنطقة.
لكن يجري حاليا اتخاذ خطوات رامية للتخلص من بعض هذه العقبات من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم تنوع الاقتصادات المحلية وتقليص اعتمادها على النفط والغاز وهو الأمر الذي اكتسب أهمية أكبر في ظل انخفاض أسعار النفط.
وقال ناجي الذي بدأ مهام منصبه الشهر الماضي بعد عمله في مصرف قطر المركزي إن المركز يواصل النمو رغم هبوط أسعار النفط وأعطى تراخيص إلى 24 شركة منذ بداية العام الحالي مقارنة مع 68 شركة في عام 2015 بأكمله.
ويقول الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال إن معظم هذه الشركات تزاول أنشطة غير خاضعة للتنظيم مثل شركات التكنولوجيا ودعم الأعمال.
وقال ناجي إن إدارة الأصول هي أحد المجالات التي يرى فيها المركز مصدرا للنمو في المستقبل لكنه يركز أيضا على قطاع خدمات الأعمال.
ويضم مركز قطر للمال المكاتب القطرية لبنوك عالمية مثل سيتي ودويتشه بنك ويو.بي.إس وإن كانت الأغلبية تفضل تأسيس مقراتها الإقليمية في المنطقة المالية الحرة بدبي.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
