25 09 2016

 أعلن «مركز الإمارات للتحكيم البحري» عن دخوله مرحلة التشغيل الكامل اعتباراً من اليوم وبات فريق عمله مستعداً رسمياً لاستلام قضايا التحكيم والوساطة وتطبيق الأحكام والإجابة عن أي استفسارات تتعلق بخدماته ومرافقه، وجاءت هذه الخطوة بعد استكمال المركز لتجهيزات مكاتبه الجديدة في البناء رقم (5) الطابق الثالث في مركز دبي المالي العالمي.

وقال ماجد بن بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للمركز: «يعد المركز بمثابة هيئة مستقلة غير ربحية تأسست بموجب المرسوم رقم 14 لعام 2016 وهـو أول مركز متخصص بالتحكيم البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
ويقدم المركز خدماته، التي تشتمل بشكل رئيسي على تسوية المنازعات في القضايا البحرية، بطريقة مهنية للشركات العاملة في دولة الإمارات وبلدان الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً».

وأضاف ماجد بن بشير: «يمتاز مركز الإمارات للتحكيم البحري بقوانينه المتطورة التي تنسجم مع أرقى المعايير المعتمدة حول العالم مثل قوانين «الأونيسترال»، فضلاً عن اعتماده الاختصاص القضائي لمركز دبي المالي العالمي بشكل أساسي، مما يتيح تنفيذ قرارات التحكيم في الوقت المناسب».
 
وتتمحور رؤية المركز حول تحقيق التميز في التحكيم البحري مع توفير خدمات موثوقة تواكب أرقى المعايير العالمية في هذا السياق.

بدوره قال ريتشارد بريجز، عضو اللجنة التنفيذية في «مركز الإمارات للتحكيم البحري»: «نحن واثقون من قدرتنا على مواجهة التحديات التي تنتظرنا كمركز متخصص بالتحكيم الإقليمي والعالمي ويشمل نطاقه التشغيلي القضايا التجارية خارج حـدود الدولة، ويتيح لنا ذلك تقديم خدمات مبتكرة توفـر قيمة عالية لقطـاع الأعمال والتجارة البحرية وتعزز ازدهاره في المنطقة».

فعاليات

سيتولى مركز الإمارات للتحكيم البحري عقد ورش العمل والندوات والمحاضرات حول القضايا البحرية وقضايا التحكيم والوساطة وغيرها من المواضيع التي تهم الأعضاء ومختلف المعنيين والضرورية للنهوض بالقطاع.
 
وستبدأ الفعاليات بالإطلاق الرسمي العام لـ«مركز الإمارات للتحكيم البحري» 2 نوفمبر خلال أعمال «قمة دبي البحرية»، يلي ذلك جلسة حوار تمهيدية يعقدها المركز في أبوظبي خلال «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك) في 10 نوفمبر. 

© البيان 2016