PHOTO
17 06 2016
أكدوا وجود إشكالية في تحديد النطاقات التي ستشملها الرسوم
لم يستبعد مختصون في الشأن العقاري في المملكة ، لجوء بعض تجار الأراضي إلى بعض الأساليب الملتوية للهروب من دفع رسوم الأراضي الببضاء بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للنظام في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام.
وفي الوقت الذي رفض فيه البعض استخدام مصطلح "تحايل" تجاري الأراضي، إلا أنهم أكدوا على أن أي نظام جديد يتم تطبيقه فجأة سيرافقه ثغرات ممكن أن تستغل من قبل تجار الأراضي مثل "تفريق" الأراضي وتسجيلها بأسماء أخرى للهروب من الرسوم في المرحلة الثانية من تطبيق النظام، إضافة إلى استخراج رخص بحجة التطوير لنلك الأراضي للتحايل على الرسوم وغيرها من الأمور الأخرى التي قد تحدث.
وأكدوا في حديثهم إلى "الرياض"، أن الدولة ليست بحاجة للجباية، ولكن لا بد من توازن العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك يكون بتطبيق الرسوم على جميع الأراضي بدون استثناء.
وكشفوا عن وجود إشكالية في تحديد النطاقات التي ستشملها الرسوم، لاسيما في محافظة جدة، مشيراً إلى انه يجب أن تحضر العدالة، مشيرين إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في المملكة تشمل الأراضي الكبيرة، وقد يلجأ البعض من العقاريين إلى تقسيم الأراضي ذات المساحات الكبيرة للهروب من دفع الرسوم.
وأشار نائب رئيس مجلس ادارة شركة دورشستر العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية بجدة عبدالله فيصل ال صقر إلى أنه، ومع اصرار الدولة حفظها الله ممثله في وزارة الاسكان على تطبيق الرسوم، فأنه من الصعب أن يكون هناك تحايل على تطبيق النظام.
وقال إن أي تاجر رغب في التحايل، فإنه سيحاول التحايل بطرق عدة أبرزها، تقسيم الأراضي الكبيرة الى قطع أصغر، وتوزيعها على الابناء والاقارب، مشيراً إلى أن كلفة الرسوم ستكون اقل من كلفة المحاكم فيما لو أنكر أحد الأقارب، أو الأبناء هذه العقارات.
وأكد ان تجار العقار سليجأون إلى بناء استراحات صغيره في الاراضي الكبيرة، وتسويرها بحيث تعتبر اراضي مستغله كسكن خاص بصاحب العقار، أو بناء ملاعب، وحدائق، إضافة إلى التحجج بعدم وصول الخدمات، وتوفرها في الموقع مثل المياه والكهرباء، والصرف الصحي وبذلك تعتبر غير مخدومه، ولا تعتبر داخله في الاراضي الخاضعة للرسوم، والمماطلة في مراجعة الدوائر الرسمية لاستخراج وثائق تقسيم الأراضي الى ارضى أصغر، وإلقاء المسؤولية على تلك الجهات في التأخير.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالله الأحمري، أنه يجب أن يرافق اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء لائحة أخرى تفسيرية لبعض الفقرات التي لم يعالجها النظام وتفادي وجود "تحايل" على النظام الذي تم تطبيقه للهروب من دفع الرسوم.
وقال إن المرحلة الأولى من تطبيق الرسوم والتي نص عليها النظام كانت ممتازة، وأضافت جميع الأراضي الكبيرة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق الرسوم يجب أن يعاد النظر فيها وتطبيقها على المساحات الصغيرة، وليس على عدد القطع.
وأضاف أن دفع الرسوم على عدد القطع المسجلة باسم الشخص ستكون مساعدة لتجار الأراضي في تجزئة ارضيهم، ومن ثم تسجيلها بأسماء أخرى قريبة من العائلة، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في التحايل كون القرار تضمن عدد القطع، وليس شامل القطع.
وطالب الأحمري بتجزئة المجزء، ووضع الرسوم عليه لأنه وقف حجر عثرة في وجه التنمية والتطور العمراني داخل المدن، موضحاً انه يجب معالجة ذلك الأمر لأنه سيحدث وفرة في المساكن، ولن يكون هناك شح في المعروض.
وأكد أن الدولة ليست بحاجة للرسوم، ولكن لا بد من توازن العرض والطلب، مشيراً إلى أن ذلك يكون بتطبيق الرسوم على جميع الأراضي بدون استثناء مع مراعاة بعض الحالات من قبل النظام، لاسيما وأن الكثير من تجار الأراضي سيستخدمون "تفريق" أراضيهم بأسماء مختلفة حتى لا يطبق عليهم النظام.
وأوضح، الأحمري أن هناك إشكالية في تحديد النطاقات التي ستشملها الرسوم، لاسيما في محافظة جدة، مشيراً إلى انه يجب أن تحضر العدالة في ذلك كون النطاق المحدد تضمن أراضي في الناحية الشرقية لا يتجاوز عمرها بضعة أعوام، بينما لم يتضمن بعض المواقع في شمال جدة رغم وجودها داخل النطاق العمراني، والتي يتجاوز عدد مخططاتها الـ 230 مخطط، والتي تعرف بمنطقة المضاربات.
من جانبه، رفض عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة المهندس خالد أسعد جمجوم أن يلجأ تجار الأراضي في المملكة العربية السعودية إلى "التحايل" للهروب من دفع رسوم الأراضي البيضاء الذي أعتمده مجلس الوزراء في المملكة قبل أيام.
وقال إنه لا يمكن إطلاق فكرة "التحايل" لأنها لن تكون موجودة عند تجار العقار، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت نظام رسوم الأراضي لمصلحة البلد، ويجب أن يطبق النظام، وأن يلتزم الجميع بتنفيذه، مشدداً على أهمية بناء جسور من الثقة بين الطرفين.
وأضاف أن المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في المملكة تشمل الأراضي الكبيرة، وقد يلجأ البعض من العقاريين إلى تقسيم الأراضي ذات المساحات الكبيرة للهروب من دفع الرسوم، إضافة إلى أن البعض قد يلجأ لاستخراج ترخيص بناء بداعي أنه سيقوم ببناء الأرض، في حين أن بعض الأراضي يكون فيها إشكالية لم يتم حلها ويصعب تطبيق القرار عليها، وغيرها من الطرق والأساليب الأخرى التي يمكن أن تدفع تجار الأراضي استخدامها للهروب من دفع الرسوم.
وأوضح جمجوم ، أن تجار الأراضي قد يلجأون لتخفيض الرسوم، وليس التحايل من خلال عدة أمور، مشيراً إلى أن أي نظام يطبق فجأة يكون هناك ثغرات يمكن أن الإساءة في استخدامها سواء بحسن نية، أو سوء نية.
وشدد على ضرورة القبول ببعض الأخطاء التي قد تحدث من نظام رسوم الأراضي البيضاء، موضحاً أنه في حال عدم قبول الأخطاء فمعنى ذلك أنه يتم الكلام عن أشياء غير حقيقة، ألا أنه أكد أن جميع الحالات الخاصة بنظام رسوم الأراضي ستظهر عيوبها وايجابياتها بعد ثلاثة أشهر من تطبيق النظام.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت تطبيق الرسوم على الأراضي بدءاً من (الإربعاء) الماضي، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام وفق المرحلة الأولى التي تشمل الأراضي غير المطورة "الخام" للمساحات الكبيرة التي تزيد عن 10 آلاف متر مربع، وأكثر، إذ سيتم استكمال المرحلة الأولى للتطبيق في مكة المكرمة، والمدينة المنورة خلال ستة أشهر، ويتم الانتقال من مرحلة إلى آخري بقرار من الوزير ، وفقاً لحجم الاحتياج للوحدات السكنية للمدينة ضمن المرحلة.
يذكر أن المرحلة الأولى للتطبيق التي تشمل المدن الخمس تتضمن جميع الأراضي غير المطورة والخام التي تزيد مساحتها عن 10 الاف متر، ويجب على ملاكها تطويرها إلى مخطط معتمد مطور، أو دفع الرسوم بعد سنة من قرار التبليغ.
© صحيفة الرياض 2016
