29 05 2016

"المصارف" قد تعيد توازن السوق بعد إشادة "صندوق النقد" بملاءتها المالية

توقع محللون ماليون في حديثهم لـ "الاقتصادية" أن تتحرك الأسهم السعودية تحركا عرضيا وسط غياب المحفزات مع استمرار الأداء السلبي خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة مع بدء الإجازة الصيفية ودخول شهر رمضان الكريم وتوقعات صدور قرار "الفيدرالي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة.

وقال محمد الشميمري، المحلل المالي "إن التداول في السوق سيكون عرضيا نتيجة عدة عوامل منها بدء إجازة الصيف، ودخول شهر رمضان الذي غالبا ما يكون فيه التداول عرضيا".

وأضاف "لا تلوح في الأفق محفزات تحرك السوق"، مشيرا إلى أن صفة السلبية تهيمن على نشاط جميع الأسواق العالمية خاصة السوق الأمريكية، حيث توقع رفع الفائدة من قبل "الفيدرالي الأمريكي" يلقي بظلاله على السوق السعودية.

وتابع "بعد لقاء جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي أمس في جامعة هارفارد وتصريحاتها بأن البيانات الاقتصادية تجعل فرص رفع الفائدة مواتية، في اجتماع حزيران (يونيو) المقبل، وهذا الأمر يهيمن ويسيطر على أسواق المال العالمية حاليا".

وأشار إلى أن رفع الفائدة سيكون انعكاسه سلبيا على الأسواق المالية لعدة أسباب من أهمها أن ذلك سيرفع تكلفة الإقراض ومن ثم سيخفض هامش الأرباح في الشركات بمقدار الرفع، علاوة على أن رفع الفائدة يعني مزيدا من بعد المستهلكين عن الاقتراض ما يقلل كساد الإقراض يتنج عنه تباطؤ في عجلة الاقتصاد الذي ينمو بنمو الاستهلاك خاصة في الأسواق". وأشار إلى أن ارتباط الريال السعودي بالدولار وأي رفع للفائدة من قبل "الفيدرالي الأمريكي" سينعكس ذلك في أداء السوق.

وتابع الشميمري "الأشهر المقبلة تخلو تماما من محفزات داخلية، لذا فإن التداول سيكون عرضيا نحو الهبوط، حتى ظهور محفزات جديدة منها بداية توقعات أرباح الشركات للربع الثاني، وتفاصيل حول "رؤية السعودية 2030"، وصدور لائحة رسوم الأراضي التي سينعكس أثرها في عدة قطاعات منها التطوير العقاري، الأسمنت، والبناء والتشييد".

ولفت الشميمري إلى أن السوق تراجعت بعد تماسك استمر لثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن المؤشر كسر منطقة دعم مهمة وهي 6574 نقطة، كما أن السوق أغلقت الإثنين الماضي دون 6500 نقطة وأصبح الآن في اتجاه هابط قصير.

وأضاف "في حال استمرار الهبوط وكسر منطقة 6700 سيستهدف المؤشر منطقة 6270 نقطة ثم منطقة 6065 نقطة".

من جانبه، قال حسين الرقيب، المحلل المالي، "إن تراجع السوق يومي الأحد والإثنين بنحو 300 نقطة كان متوقعا بعد جلسات كان يسير فيها المؤشر بشكل أفقي".

وأضاف، "بعد التراجع الحاد حاول المؤشر تعويض خسائره إلا أن حجم السيولة المتدفقة في السوق كان ضعيفا ولم يستطع إعادة المؤشر مرة أخرى إلى مستوياته السابقة، كما تراجع المؤشر يوم الخميس 35 نقطة في نهاية الجلسة بعد أن كان مرتفعا عند الافتتاح بنحو 45 نقطة وكانت السيولة عند أدنى مستوياتها بمعدل يومي 4.5 مليار ريال مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل معدلا يوميا للسيولة بنحو 5.2 مليار ريال".

وأشار إلى أن استمرار هذه المعدلات المنخفضة من السيولة جاء بسبب العطلة الصيفية وشهر رمضان، موضحا أن القطاع المصرفي قد يسهم في عملية توازن للسوق بعد تقارير صندوق النقد الدولي التي أشادت بالملاءة المالية للمصارف السعودية وقدرتها على تحمل أي صدمات محتملة للاقتصاد وينتظر القطاع ضخ سيولة في الاقتصاد المحلي بعد توجه الدولة إلى إصدار سندات دين دولية التي من شأنها المحافظة على السيولة الداخلية عند مستويات تسمح للمصارف بالتوسع في عمليات الإقراض وتحريك عجلة الاقتصاد التي تباطأت خلال الفترة الماضية بسبب ضعف السيولة التي ستحرك معها سوق الأسهم.

من جهته، قال حمد الخالدي، المحلل المالي، "إن السوق ستظل في حالة تذبذب مستمر يميل نحو الانخفاض وفقد مزيد من النقاط لعدم وجود محفزات داخلية تمكنها من الحفاظ على المكاسب التي حققتها خلال الفترات الماضية"، مشيرا إلى إن تراجع المؤشر سيكون السمة السائدة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع بدء الإجازة الصيفية ودخول شهر رمضان.

وأوضح أن تراجع المؤشر يشكل عامل ضغط على نفسية المتعاملين في السوق ما يجعلهم حذرين في تعاملاتهم في السوق، في ظل الأخطار المحتملة التي يتوقع أن يكون لها تأثير واضح في الاقتصاد العالمي في مقدمتها تحركات برفع أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي.

© الاقتصادية 2016