22 05 2016

أكدوا عدم تفاعلها إيجابيا مع ارتفاع أسعار النفط

 توقع محللون أن تشهد سوق الأسهم السعودية حالة من الترقب والحيرة خلال الأسبوعين المقبلين مع تخوف المستثمرين من انعكاسات توجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة في حزيران (يونيو) المقبل.

وقال لـ "الاقتصادية" حسين الرقيب، المحلل المالي، إن سوق الأسهم لا تزال تعيش فترة حيرة وترقب وسط تخوف المستثمرين من عمليات جني أرباح مرتقبة، حيث لم تتفاعل السوق الأسبوع الماضي بالمؤثرات الإيجابية مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات الـ 50 دولارا وكذلك لم تتأثر الأسهم بالأخبار السلبية.

وأضاف الرقيب، أن الأسبوع الماضي اختتم بمحضر الفيدرالي الأمريكي الذي لوّح برفع الفائدة نهاية حزيران (يونيو) المقبل وهذا القرار إن تم فهو بلا شك سيؤثر في أسواق الأسهم والنفط ويزيد من قوة الدولار كما سيرفع التكاليف التشغيلية للشركات التي سترتفع عليها تكلفة الديون وهو بلا شك سيؤثر في صافي الأرباح في ظل هذه الأخبار السلبية والإيجابية التي تمثلت في ارتفاع أسعار النفط.

وتابع، حافظت السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي على مسارها الأفقي واختتم مؤشر السوق السعودي تعاملاته عند مستواه نفسه للأسبوع السابق دون تغيير مغلقا عند 6695 نقطة وسجلت قيمة التداولات الأسبوع الماضي تراجعا، حيث بلغت نحو 26.31 مليار ريال (بمعدل 5.26 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 28.96 مليار ريال (بمعدل 5.97 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع السابق وانخفاض السيولة يعطي مؤشرا قويا على أن السوق ستشهد تراجعا تصحيحيا قد يكون هذا الأسبوع.

ونصح الرقيب من هم خارج السوق بالتريث في الدخول حتى تتضح الرؤية.

من جهته، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إن الأسهم السعودية ربما تتاثر بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الذي قد يطال أسواق المال العالمية بما فيها الأسهم السعودية التي تفتقر أيضا إلى محفزات داخلية تجعلها تحت ضغط تأثيرات اقتصادية خارجية.

وأوضح الملحم أن السوق كانت حتى وقت قريب تتأثر وتتفاعل بشكل كبير مع تطورات أسعار النفط كعامل أساسي ومؤثر، ولكن الآن وخلال المرحلة المقبلة فإن السوق ستكون مقبلة على عامل آخر سيكون مؤثرا في تداولاتها وهو تكهنات رفع أسعار الفائدة التي ستضغط بشكل كبير على أداء الشركات ما قد يؤثر في الهوامش الربحية للشركات المدرجة في السوق أو شركات أخرى غير مدرجة لكنها مرتبطة بشكل وثيق بالشركات المدرجة في السوق.

ولفت إلى أن أغلب توقعات المحللين حتى وقت قريب تشير إلى تجاوز مؤشر السوق حاجز 7000 نقطة، ولكن في الوقت الراهن قد يكون ذلك أمرا غير وارد بالرغم من تحسن أسعار النفط، إلا أن تكهنات رفع أسعار الفائدة سيضيف أعباء جديدة على أسواق الأسهم العالمية التي أغلق البعض منها منخفضا كردة فعل لهذه التكهنات.

من جهته، رأى الدكتور خالد البنعلي، أستاذ المحاسبة المالية والاقتصاد، أن هناك اتجاهين مختلفين لأداء للقطاعات المدرجة في السوق، حيث سنجد قطاعات سيشهد أداؤها تحسنا بطيئا، بينما قطاعات أخرى سيكون أداؤها متذبذبا، ولعل من بينها القطاع العقاري الذي يواجه الآن انخفاضا قبل تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مبينا أن أسعار العقار انخفضت في السعودية قرابة 10 في المائة تقريبا، مشيرا إلى أن فرض الرسوم سيزيد وتيرة تسارع الانخفاض، وهذا الأمر سينعكس ويؤثر على المصارف التي تعد معرضة للسوق العقاري. وأضاف أن المصارف تتحمل 85 في المائة من قيمة العقار عند منح قروضها العقارية، وفي حال استمرار انخفاض أسعار العقار ستصبح قيمته أقل من القرض. وتابع، إذا لم يتم دعم السوق العقاري لوقف هذا الانخفاض فإن ذلك سيؤثر في أداء المصارف التي تعد من القطاعات القيادية والمؤثرة في السوق وبقية الشركات المرتبطة بالعقار كشركات التطوير العقاري والبناء والتشييد.

© الاقتصادية 2016