وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، بحسب بيان من الشركة يوم الأحد.

وقالت المصرية للاتصالات إن القرض تبلغ مدته 6 سنوات.

وبحسب البيان فإن بنكي أبوظبي الأول والمشرق قاما بدور المسوق والمرتب الرئيسي وضامنين لتغطية القرض. وشارك عدد من البنوك في تمويله.

وكانت المصرية للاتصالات حصلت على قرض مماثل في 2018 بنفس القيمة -500 مليون دولار- ومع نفس البنوك المرتبة للقرض، من أجل تحويل مديونياتها الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض أطول أجلا، بحسب بيان سابق من الشركة.

وزادت مديونية الشركة في السنوات الأخيرة بشكل كبير بعد حصولها على رخصة تشغيل المحمول في 2016 مقابل 7.08 مليار جنيه (451 مليون دولار) تسدد نصفها بالدولار والتي قامت الشركة بالاقتراض لتمويلها، بحسب تقارير صحفية.

أهداف القرض

قالت إيمان مرعي، المحللة المالية بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من القاهرة والتي تتابع الشركة، إن "القرض الجديد سيساعد الشركة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية وإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيره الأجل البالغة 17.8 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الحالي".

وأضافت أن "القرض الجديد يأتي ضمن خطة الشركة لهيكلة مديونياتها ومد أجل التسهيلات القصيرة حتى تكون الأقساط متناسبة مع تدفقاتها النقدية، وهذا الأمر يخفف الضغط على وضعها المالي".

ووصلت نسبة صافي ديون الشركة إلى إجمالي حقوق الملكية بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 47%، مقابل 22% في 2017، بحسب ما قالته إيمان.

وقال عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان اليوم إن القرض جرى تغطيته 2.7 مرة، وإن الهدف منه هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل وأنه يأتي ضمن عملية إعادة هيكلة ديون الشركة.

وترى محللة العربي الأفريقي أن المصرية للاتصالات "لديها فرص نمو واعدة خاصة في الوقت الحالي مع ظروف كورونا التي زادت استهلاك العملاء للإنترنت وأيضا مع النمو السكاني في مصر".

وقالت إن "إنفاق الشركة على البنية التحتية سيساعدها بقوة في زيادة إيراداتها، خاصة أن السوق لا يزال يقدم فرص نمو كبيرة، إذ أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت في مصر وصلت إلى 57.3% فقط في نهاية 2020 مقارنة ب 47% في 2018 بحسب بيانات وزارة الاتصالات".

نبذة عن المصرية للاتصالات

شركة مدرجة في البورصة، وتعمل في مجال خدمات الاتصالات الأرضية والمحمول والإنترنت، ويرجع تاريخها لأكثر من 160 عام، وتمتلك الحكومة 80% من أسهم الشركة، والباقي متداول في البورصة. وتمتلك المصرية للاتصالات 45% من شركة فودافون مصر.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

#أخباراقتصادية

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام