12 06 2016
اكد محافظ البنك المركزي د. علي العلاق الالتزام بقوانين البنك الدولي المتمثلة بتحرير راس المال و تحرير الحساب الجاري وهذا يؤدي الى عدم الامتناع عن بيع الدولار في مزاد العملة طالما ان المواطن يدفع ديناراً لشرائه كما اننا سنستمر بمزاد العملة للمحافظة على اسقرار سعر صرف الدولار والدينار العراقي في السوق .واشار خلال ندوة لمركز النهرين للدراسات الستراتيجية تناولت قرض صندوق النقد الدولي الى قانون في مجلس النواب ننتظر اقراره يتيح للبنك المركزي السؤال عن مصدر الاموال و يكافح غسيل الاموال .
العلاق اضاف ان المشكلة في العراق تتمثل بان عوائد الدولة تعتمد على الايرادات الخارجية الناجمة من بيع النفط، وتدني القاعدة الانتاجية في البلد، ما يدفع بالحكومة الى الاستدانة مع ضعف امكانية السداد في وقت مناسب، مبينا ان هذا يخالف ما يجري في الدول المستقرة ماليا حيث تجري الاستدانه والتسديد ضمن البرامج الزمنية الموضوعة واعتبار الاستدانة جزءا اساسيا من موارد الدولة لتنفيذ مشاريعها.
الادارة الاقتصادية
وقال: ان الاستقرار الاقتصادي لاي بلد يرتكز على ثالث ادارات (سياسية ، مؤسساتية ، اقتصادية ) تم التأكيد على الادارة الاقتصادية باعتبارها اداة التناغم والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ومن خلالها يمكن تشخيص حالات الخلل، وان السياسة النقدية هي احدى المهام الرئيسة للبنك المركزي التي تهدف الى التحكم في عرض النقد، وان الضعف في هذا المجال يؤدي الى التضخم وعدم استقرار الاسعار بصورة عامة.
واشار العلاق الى ان االانفاق العام في العراق يتحدد وفق الموارد التي تحققها الدولة، والتي 90 بالمئة منها تمثل عوائد النفط ، وبموجبه كلما كانت عوائد النفط اكثر كلما توسعت الدول في انفاقها وهذا من شأنه خلق التزامات مستقبليه على الدولة وكمثال على ذلك تعينات الموظفين. و ان الحالة المثلى لخلق الاستقرار تتحقق عندما تتوازن النفقات المحلية مع الايرادات المحلية.
تخفيف الصدمات
رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان قال في مداخلته: رغم ان البنك المركزي نجح في بناء احتياطي نقدي اجنبي جيد بهدف تخفيف الصدمات الاقتصادية واستيعابها لكن العراق واجه اعصارا اقتصاديا متمثلا بارهاب «داعش» و ما شكله من استهلاك للقدرة المالية للدولة باتجاه التسليح و تمويل الحرب ضد الارهاب فضلا عن تدمير البنى التحتية في العديد من المحافظات العراقية وتهجير سكانها و التي بدورها اضافت اعباء اقتصادية جديدة على الحكومة.
وقال ان العراق يحارب الارهاب على اراضيه نيابة عن العالم فمن واجب الحكومة العراقية السعي الى استصدار قرار اممي ملزم لدول العالم التي يحمل جنسياتها الارهابيون لانهم مواطنوها بمساعدة العراق ماديا وعسكريا واقتصاديا لتمويل محاربة الارهاب لا ان تتركه يستدين لدفع رواتب موظفيه.
ولفت الى ان قانون البنك الدولي ينص ايضا على ضرورة سؤال المواطن الراغب بفتح الحساب او الراغب بشراء الدولار عن مصدر امواله و يكاد يكون العراق الدولة الوحيدة التي لا تطبق هذا القانون وهذا من واجبات البنك المركزي لمكافحة غسيل االموال.
رئيس المنتدى بين ان هناك قانون ضريبة الدخل منذ النظام المباد يتيح السؤال عن مصدر الدخل والاموال وبذلك نتجنب «الصكوك الطيارة» ولن يتقدم لشراء العملة الا الصادق والتاجر الحقيقي وبذلك ينخفض الطلب على شراء الدولار من خلال مزاد العملة وكنتيجة نحافظ على احتياطيات العملة الصعبة، مقترحا تشكيل خلية عمل في البنك المركزي تشمل: البنك المركزي، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للضرائب، ديوان الرقابة المالية، مستشارية الامن الوطني، وقاضي جزاء ، و يتم التحقق من الطلب المقدم لشراء العملة بشكل فوري حسب تخصص ممثل كل دائرة و في حالة وجود ( منفيست) مزور فان القاضي يصادره باعتباره مستندا جرميا و يحجز مبلغ شراء العملة الصعبة المرفق به.
ضريبة الدخل
الخبير الاقتصادي باسم جميل شدد على ضرورة ارسال اشارات الى المواطنين لاستقطاب ادخاراتهم المكتنزة في البيوت والخزائن وتحويلها الى ادخارات استثمارية، وذلك عن طريق رفع سعر الفائدة للمواطن الى 10 بالمئة او اكثر بدل الاقتراض من مصادر خارجية، فضلا عن ضرورة متابعة مبيعات بيع الدولار وهل تخضع لقنوات مكافحة غسيل الاموال و مكافحة التهريب، وهل تسدد عنها ضريبة الدخل ؟ لتكون موردا داخلي للموازنة.
اما الدكتور يعقوب يوسف شونيا قال: بهدف تقليص الفجوة بين النفقات المحلية والايرادات المحلية لتحقيق الاستقرار، هناك موجودات بمبالغ لايستهان بها بالامكان ان تساهم في تحسين النسبة بين النفقات المحلية والايرادات المحلية من خلال بيع الوحدات الانتاجية المندثرة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن او تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة بصيغة مشاركة بين القطاعين العام والخاص وأن عدد هذه المصانع يتجاوز المائتي مصنع علما بأن السند القانوني لعملية التحويل متاح في قانون المؤسسات العامة رقم 22 لسنة 1997.
وحث على التحرك ازاء الثروة المعدنية بأي صيغ استثمار متاحة ، لربما هناك استعداد من قبل بعض الشركات الاجنبية المهتمة بتسديد دفعات مالية على حساب النشاط المعدني المستقبلي، وكذلك اجراء مسح لاحتياجات العراق من مشاريع البنى التحتية ومتطلبات اعادة اعمار المدن المتضررة وتعويضات النازحين وغيرها، وفي ضوء ذلك تحدد اولويات استخدام مبالغ القروض التي يحصل عليها العراق وابرازها في موازنات تكميلية. كما لابد من تحديد مقدار العجز الذي يعاني منه العراق حاليا و في الامد المنظور كي يراعى في خطط السنوات المقبلة.
© Al Sabaah 2016
