مجلس التنمية يستقطب 22 شركة بـ 110 ملايين دولار في 5 أشهر

21 06 2016

قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية - المسؤول عن رسم السياسات الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى البحرين: «إن المجلس تمكن منذ بداية العام 2016 من استقطاب 22 شركة محلية وأجنبية بحجم استثمارات بلغ 110 ملايين دولار أمريكي وستخلق 1200 وظيفة».

وأكد الرميحي - خلال غبقة رمضانية نظمها المجلس مساء أمس- على ان المجلس يأمل ان تستمر وتيرة نمو المشاريع الاستثمارية حتى نهاية العام، مرجحًا ان تتجاوز الاستثمارات الضعف.

وأوضح الرميحي - «أن المجلس يعكف على اجراء مفاوضات لجذب 50 مشروعًا في مختلف القطاعات ومن المتوقع ان ترى النور خلال عامين، دون الإفصاح عن حجم الاستثمارات المتوقعة فيها».

وفيما يتعلق بالمكاتب التمثيلية للمجلس، قال: «ان للمجس مكاتب تمثيلية في 6 دول، منها: في الهند، واليابان، والمانيا، وبريطانيا، وامريكا ويعمل على تغطية هذه الدول بالإضافة إلى الدول المجاورة».

ولفت الرميحي إلى إن «المجلس عمل مؤخرا على فتح مكتب في السعودية، مع وجود خطط لفتح مكتب تمثيلي آخر في احدى الدول الخليجية».

وبشأن المميزات التي يقدمها المجلس للمستثمر البحريني، أوضح الرميحي أن «المجلس لا يميز بين أي من المشاريع الاستثمارية وإنه يعمل على تقديم المساندة وترجمة نية المستثمر إلى الحقيقة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة ميزت المستثمر البحريني بالاستثمار في بعض من القطاعات التي لا يسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيها».

وحول خطة عمل المجلس في استقطاب القطاعات الاستثمارية، قال الرميحي: «يركز المجلس حاليًا على 5 قطاعات، وهي: الخدمات المالية، تقنية المعلومات، الترفيه والسياحة، القطاع الصناعي، النقل والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي»، مشيرا إلى أنه تتم مراجعة هذه القطاعات بشكل دوري ومستمر ومن الممكن اضافة قطاعات اخرى.

وأوضح أن دور مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هو تقليص دور الحكومة المعتمد على النفط، إلى تعزيز محركات النمو البديلة من أجل ضمان استمراريته.

ولفت الرميحي إلى وجود عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية في البحرين، مقدرًا حجمها بـ 32 مليار دولار مضيفا: «أن المشاريع تابعة للحكومة والقطاع الخاص ودورنا التواصل مع القطاع الخاص للتأكد من تحقق تلك المشاريع دون عراقيل».

وقال «يمثل هذا الرقم الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، موضحًا ان هذه المشاريع غير معتمدة على ميزانية الحكومة وإنما يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر».

وأضاف «من بين هذه المشاريع مصفاة بابكو، مراسي البحرين، وتوسعة البا، الفنادق التي تستثمر فيها ممتلكات، وديار المحرق، ودلمونيا ومشروع الافنيوز».

وقال الرميحي إن ريادة الاعمال تلعب دورًا كبيرًا في اقتصاد المملكة بالاضافة الى خلق فرص عمل للخريجين، مؤكدا أن المجلس سيعمل على تشجيع حاضنات الاعمال في وقت تم التفاوض مع شركة مصرية لاستقطابها لمساعدة رواد الاعمال.

وأضاف: «ان المجلس يعمل على إيجاد وسيلة لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل رواد الاعمال في دور تكاملي مع تمكين والمؤسسات الحكومية الاخرى كبنك البحرين للتنمية»، بالاضافة الى التركيز على التعليم لتأهيل الشباب على التفكير بعقلية المستثمر.

© Al Ayam 2016