متانة الاقتصاد الإماراتي غير النفطي تدعم الناتج المحلي

27 07 2016

قال تقرير متخصص انه من المتوقع أن يعتدل نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال العام 2016 على خلفية تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي واعتدال نمو الاقتصاد غير النفطي.

ومن المتوقع أن يعتدل نمو القطاع غير النفطي ولكنه سيحافظ على قوته في قطاع الضيافة وقطاع النقل والمواصلات وقطاع البناء والتشييد.
 
وأضاف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي ضعيفاً على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشياً مع عدم وجود أي توقعات بتعافي أسعار النفط العالمية قبل العام 2017.

ونتوقع ألا يشهد الاقتصاد النفطي الحقيقي اي نمو خلال العام 2016 قبل ان يعود ليحقق نموا ضئيلا في العام 2017 إثر ارتفاع مستويات الانتاج. وقد بدأ نمو القطاع غير النفطي بالتباطؤ قليلاً ولكننا نتوقع أن يحافظ على اعتداله وذلك تماشياً مع استقرار الزيادات في كل من قطاع السياحة وقطاع البناء والتشييد.
 
إذ ارتفع عدد المسافرين في مطار دبي الدولي بواقع 7.2 في المئة على أساس سنوي في مايو. وعلى الرغم من خفض وتيرة المشاريع إلا أن عدداً من مشاريع البناء والتشييد لا يزال قيد التنفيذ لا سيما وأن دبي تمر حالياً في مرحلة الاستعداد إقامة معرض إكسبو الدولي في العام 2020.
 
وتشمل تلك المشاريع تشييد عدد من المباني وتوسعة المترو بالإضافة الى الطرق والجسور.
 
وقد حددت دبي ما قيمته 16.6 مليار درهم في ميزانيتها للعام 2016 من أجل مشاريع تطوير البنية التحتية بفارق يصل إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بالعام 2015.

إذ أعلنت شركة إعمار التي تعد إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات عن اعتزامها بناء برج جديد أعلى من برج خليفة الذي يعد حالياً أعلى الأبراج عالمياً وبناء منطقة تسوق ضخمة كجزء من استعداداتها للمعرض الدولي.

الناتج المحلي
تشير بيانات الاقتصاد في دبي الأخيرة إلى تباطؤ النمو من 4.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2015 إلى 3.1 في المئة في الربع الرابع من العام 2015 تماشياً مع اعتدال نمو القطاع غير النفطي من 4.1 في المئة على أساس سنوي إلى 3.1 في المئة في الفترة ذاتها.

وقد استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي عند معدل جيد بلغ 4.1 في المئة على أساس سنوي خلال العام 2015 وذلك نظراً لاعتدال النمو في الاقتصاد غير النفطي.

ونتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاً وبصورة طفيفة حسب ما يشير إليه مؤشر تتبع الاقتصاد لبنك الإمارات دبي الوطني الذي بدأ بالتسارع مؤخراً.

الجدير بالذكر أن هذا المؤشر يتتبع نمو اقتصاد دبي المستقبلي ونشاطه في القطاع الخاص غير النفطي.

وقد ارتفع المؤشر في مايو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 54.5 على خلفية تحسن ملحوظ في الانتاج والعمليات الجديدة والتي تعكس بدورها ارتفاع مستوى الطلب المحلي.

© Annahar 2016