05 08 2016

تزويد «الداخلية» ببياناتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة

  

علمت "الاقتصادية" أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستلاحق جهات تمويلية وأفرادا غير مصرح لهم يستخدمون برامج تطبيقات الأجهزة الذكية والإعلانات الإلكترونية في الترويج لعروضهم بسداد الديون والقروض، وأنها ستشرع في إرسال بياناتهم إلى دائرة البحث والتحري في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

يأتي هذا الإجراء، بعدما قام بعض مروجي سداد الديون والقروض الشخصية من المنشآت التمويلية والأفراد بالتوجه من التسويق التقليدي إلى التسويق الحديث "التقني"، حيث الانتقال من الطرق المتعارف عليها سابقا والمتمثلة في الملصقات في أجهزة الصرافات وحوائط الأجهزة الحكومية والخاصة إلى التسويق التقني، المتمثل في برامج التطبيقات (المتاجر الإلكترونية، والألعاب) في الأجهزة الذكية مثل أجهزة أبل وسامسونج وغيرهما.

وعلمت "الاقتصادية"، أن الإجراءات التي نفذتها شركات الاتصالات في ربط شرائح الاتصال والبيانات بـ "بصمة المستخدم" سواء كان من المواطنين أو المقيمين، وإيقاف شرائح الاتصال والبيانات التي لا تحتوي على أسماء ومعلومات المستخدم الفعلي لها، أسهمت في ضبط الأمور وتخفيف نسبة المخالفين لأنظمة "ساما" ممن قاموا بالترويج عن سداد القروض في الوسائل المختلفة.

وبحسب الأنظمة واللوائح الخاصة بمهام ودور كل جهة حيال هذا الأمر، يقتصر دول مؤسسة النقد في تبليغ الجهات الأمنية عن هؤلاء المخالفين، في حين تعمل دائرة البحث والتحري في وزارة الداخلية على القبض والتحقيق مع المتجاوزين لأنظمة المؤسسة.

يشار إلى أن مثل هذه الأساليب التي تستخدمها الجهات التمويلية والأفراد للإعلان عن سداد القروض أو التمويل الشخصي، سواء على صعيد المعلنين في مواقع التواصل أو الوسائل الأخرى قد تستخدم العمليات المشبوهة مثل غسل الأموال.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أقرت في وقت سابق نظاما لمراقبة شركات التمويل، وأصدرت لائحة تنفيذية له، الذي بدوره أسهم في حفظ حقوق الشركات والعملاء على حد سواء، وتوضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين بشكل تفصيلي، والواجبات المفترضة عليهم.

وأشارت "ساما" إلى أن الجهات الرسمية والمصرح لها بمزاولة مهنة التمويل، من قبل المؤسسة، تتمثل في المؤسسات التمويلية والمصارف الموجودة في السعودية، مطالبا المستفيدين من المواطنين والمقيمين التعامل مع هذه الجهات، لكونها من الجهات الرسمية والمصرح لها، محذرة في الوقت نفسه من التعامل مع المؤسسات غير المصرح لها.

وكانت "ساما" قد أظهرت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، بلغت 0.7 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي "نهاية 2015".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" في حزيران (يونيو) الماضي ، يبلغ إجمالي القروض المتعثرة من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، نحو 2.4 مليار ريال، حيث بلغت إجمالي القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان بنهاية 2015 نحو 337.3 مليار ريال.

وبحسب التحليل فإن 42 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان بنهاية 2015، هي قروض طويلة الأجل بقيمة 142.5 مليار ريال، و31 في المائة "متوسطة الأجل" بقيمة 103.2 مليار ريال، فيما 27 في المائة "قصيرة الأجل" بقيمة 91.5 مليار ريال.

وبحســـب "مؤســــسة النقد"، واصلت المصارف السعودية تقديم القروض الاستهلاكية وإن كان بوتيرة أبطأ خلال العام الماضي 2015، وسجلت القروض الاستهلاكية نموا بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 337.3 مليار ريال بنهاية عام 2015، لتُشكل بذلك 24.8 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي، البالغ 1.36 تريليون ريال.

وتُعزى زيادة حجم الائتمان الاستهلاكي إلى نمو القوى العاملة، وانخفاض أسعار الفائدة، وتقييم مخاطر المقترضين الأفراد بشكل أفضل، والتقدم التقني، بينما يعزى تباطؤ نموه إلى التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي.

ولا تزال جودة القروض الاستهلاكية مرتفعة، فقد بلغت نسبة التعثر في القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية 0.7 في المائة في الربع الرابع من عام 2015.

© الاقتصادية 2016