PHOTO
27 09 2018
قال لـ"الاقتصادية" عادل بن حمد القليش؛ نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن المملكة في طريقها لاستكمال إجراءات الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (الفاتف) والحصول على العضوية الدائمة فيها قريبا.وأكد القليش إن التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة أصبحت أقوى بكثير من السابق، مبينا أن هناك عددا من المشاريع المقبلة التي تسعى المؤسسة لتعزيز نظام المكافحة من خلالها.
وأوضح القليش خلال الملتقى السنوي العاشر للامتثال ومكافحة غسل الأموال التي تنظمه تومسون رويترز بالشراكة مع المعهد المالي في الرياض، أمس، الذي عقد تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن هناك بعض الإجراءات التنظيمية والقانونية تم رفعها لمجلس الوزراء للموافقة لتقوية الأحكام الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
من جانبه، قال الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري؛ وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للرقابة، إن تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي جرى الانتهاء منه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، أظهر مستوى التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة.
وأوضح، أنه تم تصنيف المملكة بمستوى ملتزم وملتزم إلى حد كبير في ست وثلاثين توصية، وبملتزم جزئي في أربع توصيات فقط.
وأشار إلى أن نتيجة هذا التقييم تعتبر إيجابية بدرجة كبيرة مقارنة بالدول التي تم تقييمها حتى الآن، ما مكن المملكة من تبوؤ مرتبة متقدمة في هذا المجال.
من جهتها، أكدت مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن السعودية تتمتع بإطار قانوني قوي وإجراءات عملية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأمم المتحدة على الإرهابيين من دون تأخير، مشيدة بالتدابير التي تتخذها المملكة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
جاء ذلك في التقرير الذي صدر أخيرا من مجموعة العمل المالي الذي تطرق إلى أمور عدة منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، واعتبار ذلك نقطة قوة مهمة في النظام السعودي.
وبحسب التقرير، فإن المملكة أثبتت أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر وذلك عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات.
ولفت إلى قيام المملكة أخيرا بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المحدثة، إذ اتخذت المملكة في هذا الصدد عدة تدابير لمعالجة المخاطر المعينة التي تم تحديدها من قبل التقييم الوطني للمخاطر.
واعتبر تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن التدابير الوقائية التي اتخذها القطاع المالي وغير المالي المحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، وأن المؤسسات المالية الكبرى بما فيها المصارف، وشركات التمويل والأوراق المالية تتمتع بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وتنفذ نهجا قائما على المخاطر بشكل جيد في الإجراءات الاحترازية التي تطبقها.
وأشاد التقرير بالرقابة المكثفة على القطاعات المصنفة بأنها من أعلى القطاعات المعرضة للمخاطر، تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر في الإشراف على تلك الجهات، كما أشاد التقرير بعملية التواصل التي تقوم بها الجهات الرقابية مع القطاعات المالية وغير المالية بهدف إبلاغها بالتزاماتها الجديدة، ما أدى إلى تحسن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا للتقرير، فإنه خلال الأعوام الماضية زاد تواصل الجهات الرقابية مع الهيئات الخاضعة لرقابتها وإبلاغها بالالتزامات وترتيبات الرقابة الجديدة، وفي هذا الصدد أبدى التقرير قناعته بأن المملكة نجحت في ذلك وأن كل هذه الجهود أدت إلى تحسن كبير في مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق التقرير إلى ما شهدته المملكة من تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 1431هـ (2010م).
ففي بداية عام 1439هـ (2017م)، أقرت المملكة منظومة شاملة من خلال نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
واعتمد (نظام مكافحة غسل الأموال) في 5 صفر 1439هـ (2017م)، و(نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله) في 12 صفر 1439هـ (2017م)، ودخلا حيز التنفيذ على الفور، وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في 19 صفر 1439هـ (2017م). إضافة إلى اعتماد التقييم الوطني للمخاطر في المملكة.
ويعالج النظامان المنقحان أوجه القصور التي حددها التقييم المتبادل لعام 2010م، وينفذان المعايير الجديدة التي أضيفت إلى توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة في عام 2012م، كما يعالجان استنتاجات التقييم الوطني للمخاطر.
أما بالنسبة إلى الالتزام الفني، فقد أظهر التقرير مستوى التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، وتعتبر نتيجة هذا الجانب المهم من عملية التقييم إيجابية بدرجة كبيرة، حيث جعلت المملكة نظامها القانوني متسقا مع توصيات مجموعة العمل المالي الحديثة، ونجحت في معالجة معظم أوجه القصور التي تم تحديدها في السابق.
وبالنسبة إلى الفعالية، أشار التقرير إلى ما حققته المملكة من نتائج جوهرية في عدد من الجوانب، تمثلت في جودة تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الجهات المختصة، والتقييمات الوطنية للمخاطر، وتبني عدد من الجهات لتدابير تخفف حدة المخاطر، والجهود التي قامت بها الجهات الرقابية في شأن تعزيز التزام المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بذلت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبتدابير عدم استغلال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع.
وذكر التقرير أن المملكة تطبق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات وإضافة إلى فرض تدابير أخرى، تخفف إلى حد ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وأنه على الشخص الاعتباري الراغب في الاستثمار في المملكة أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار التي تتحقق من الملكية وهيكل السيطرة والوضع المالي للمستثمرين الأجانب.
© الاقتصادية 2018
