07 07 2016
«مؤسسة النقد» تؤكد الاستمرار في نهج حماية الاستقرار المالي
أكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن القطاع المصرفي لا يزال قادرا على دعم النمو الاقتصادي للدولة على الرغم من انخفاض أسعار النفط، معتبرا السياسة النقدية التحفظية التي انتهجتها "ساما" منذ سنوات كانت لها الأثر الإيجابي في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وحول تأثير انخفاض أسعار النفط، لفت المسؤول إلى أن الاقتصاد العالمي يأتي من حين إلى آخر بأزمات تتأثر بها الدول وكان انخفاض أسعار النفط الأخير نتج عنه تأثير على القطاع المصرفي والاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يؤثر في السعودية باعتبار النفط يعد مصدرا رئيسا للدولة، ما ينعكس على ورادات البلد كدخل مما يؤثر على السيولة.
ولفت إلى أن "ساما" كثفت منذ بدء أسعار النفط في الهبوط الاجتماعات والدراسات للحيلولة دون تأثير هذا الانخفاض على القطاعين المصرفي والمالي.
وأكد المصدر لـ "الاقتصادية" أن مؤسسة النقد توازي بين الاستقرار المالي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا هو مبدأ المؤسسة منذ تأسيسها. وتابع: "مستمرون في نهج حماية الاستقرار المالي".
وارتفعت نسبة القروض للودائع لدى المصارف السعودية في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، إلى 84.3 في المائة. ووفقا لبيانات "ساما" التي حصلت عليها "الاقتصادية"، بلغت قروض المصارف
في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، 1.42 تريليون ريـال، بينما الودائع 1.685 تريليون ريـال، ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" وبحسب بيانات "ساما"، يكون لدى المصارف السعودية سيولة بنحو 97 مليار ريـال متاحة للإقراض حاليا، تفصلها عن الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع، البالغة 90 في المائة. ونسبة الـ 84.3 في المائة، هي النسبة الإشرافية التي تراقبها "مؤسسة النقد" شهريا، ويشمل بند الودائع الذي تعتمده "ساما" في حساباتها، مصادر التمويل طويلة الأجل لدى المصارف (الصكوك والسندات والقروض طويلة الأجل).
وفي حال تم استبعاد مصادر التمويل طويلة الأجل من الودائع لدى المصارف السعودية، تكون نسبة القروض إلى الودائع نحو 89.9 في المائة، بنهاية شهر أيار (مايو) الماضي، حيث ارتفعت القروض إلى 1.43 تريليون ريـال، فيما تراجعت الودائع إلى نحو 1.59 تريليون ريـال. وفي هذه الحالة، سيفصل المصارف فقط 1.1 مليار ريـال لتصل للحد الأقصى للقروض مقارنة بالودائع، والبالغ 90 في المائة.
وقررت "ساما" منتصف شباط (فبراير) الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة. وبحسب التحليل، يأتي قرار "ساما" كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض في ظل التراجع المستمر للودائع لدى المصارف، مقابل ارتفاع على القروض على الجانب الآخر بشكل متواصل. وتتراجع ودائع المصارف بالتزامن مع مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط. وسجلت الودائع تراجعها السادس على التوالي بنهاية أيار (مايو) الماضي (منذ ديسمبر 2015)، لتبلغ 1.59 تريليون ريـال، مقابل الرقم نفسه تقريبا، نسبة تراجع 0.5 في المائة، وقيمة انخفاض 8.4 مليار ريـال.
على الجانب الآخر، تواصل القروض ارتفاعها شهريا منذ بداية العام الماضي 2015، حتى أيار (مايو) الماضي، مرتفعة بنسبة 0.5 في المائة بنهاية أيار (مايو) الماضي، لتبلغ نحو 1.43 تريليون ريـال، مقابل 1.42 تريليون ريـال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، بزيادة 7.5 مليار ريـال.
© الاقتصادية 2016
