مؤسسة أبوظبي للطاقة تسعى لزيادة ملكيتها بشركة "طاقة" الإماراتية عبر نقل أصول

PHOTO

زاوية عربي

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، انها تلقت عرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة (حكومية)، تنقل بموجبه مؤسسة أبوظبي للطاقة بعض من أصولها لشركة طاقة، مقابل زيادة ملكيتها في الأخيرة ل98.6%، بحسب بيان منشور اليوم على موقع بورصة أبوظبي.

خلفية عن شركة طاقة

تأسست في عام 2005، وهي شركة مدرجة في بورصة أبوظبي، مقرها الرئيسي بإمارة أبوظبي، وتعمل في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ولديها أعمال في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وغانا، وتملك حكومة أبوظبي أكثر من 74% من أسهمها من خلال مؤسسة أبوظبي الوطنية للطاقة، بحسب موقع الشركة الإلكتروني، وملف الشركة على موقع بورصة أبوظبي.

خلفية عن مؤسسة أبوظبي للطاقة

هي شركة مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي التنموية القابضة (حكومية)، ويندرج تحتها عدد من الشركات، منها شركة مياه وكهرباء الإمارات.

التفاصيل

تريد مؤسسة أبوظبي للطاقة نقل أصول تابعة لها بنحو 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) لشركة طاقة، مقابل حصولها على 106.4 مليار سهم جديد في طاقة، بحسب بيان اليوم.

وسترتفع بذلك ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة في شركة طاقة إلى 98.6% من 74.05% حاليا، بحسب نفس البيان، وملف شركة طاقة على موقع بورصة أبوظبي.

بحسب البيان، تشمل الأصول التي تريد مؤسسة أبوظبي للطاقة نقلها، أصول لتوليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء، كما ان العرض يحتاج لموافقة عدة جهات منها دائرة الطاقة في أبوظبي، وهي هيئة محلية تابعة لإمارة أبوظبي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهي هيئة رقابية في الإمارات، بالإضافة لمساهمي شركة طاقة.

ومن المتوقع اتمام الاتفاق خلال النصف الأول من العام الجاري، حال موافقة الأطراف المعنية، على ان يصوت مساهمي شركة طاقة على الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، بحسب البيان.

كما أكد البيان على انه لا يوجد حاليا ما يؤكد اتفاق الطرفين على اتمام الصفقة.

(إعداد: عبدالرحمن رشوان، الصحفي بموقع زاوية عربي. وقد عمل عبدالرحمن في السابق في عدة مؤسسات صحفية، منها إيكونومي بلس ومباشر)

(للتواصل ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا