«لوفتهانزا» تستكشف الفرص مع خصخصة السوق السعودي

PHOTO

20 05 2016

كتب/ شين ماك جينلي

تعكف مجموعة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) على تقييم فرص زيادة حضورها في السوق السعودي مع تحرك المملكة نحو تحرير قطاع الطيران بهدف ضم شركات الطيران الخاصة كجزء من سلسلة الإصلاح الاقتصادي، وذلك وفقًا لما صرح به كبار المسؤولين يوم الأربعاء.

وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الشهر الماضي خُطة تحوّل اقتصادي تحت عنوان الرؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط عالميًا، بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات القطاع الهيدركربوني ولإشراك القطاع الخاص وتعظيم دوره في عملية التنويع الاقتصادي.

ويُعد قطاع الطيران عنصرًا أساسيًا في خُطة التنويع الاقتصادي. فبحسب ما ذكره مسؤول تنفيذي من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لموقع زاوية الأسبوع الماضي، أن الهيئة تعكف على التخطيط لخصخصة القطاع تدريجيًا إلى عدد 11 مطار بحلول عام 2020.

وفي مؤتمر صحفي لكارستن زانج، المدير الإقليمي لمجموعة لوفتهانزا في منطقة الخليج وإيران وأفغانستان وباكستان، عُقد في دبي، ذكر "توفِّر هذه الخطوة العديد من الفرص إلينا؛ فنحن نعكف حاليًا على تقييم الموقف والتحدث إلى زملائنا في فرانكفورت بشأن الخطوات الإجراءات المستقبلية."

الجدير بالذكر أنه قامت لوفتهانزا، أكبر مجموعة للطيران في أوروبا، بتقييم الفرص في المملكة، البلد الأكبر اقتصاديًا في العالم العربي، حتى قبل إعلان الخُطة الاقتصادية.

قال تامور جودارزي بور، نائب الرئيس للمبيعات والخدمات لمناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق أوروبا: "لاحظنا فرص واعدة قبل ذلك، ومن الجليّ أن السعودية بلد حافلُ بالفرص الواعدة".

ولم يُفصِح المسؤولون التنفيذيون بتفاصيل خُطط التوسع للشركة.

وتتمتع مجموعة لوفتهانزا بروابط وصلات قوية في المملكة، فضلاً عن أن هناك رحلات منتظمة إلى كلٍ من مدن الرياض وجدة والدمام. وفي العام الماضي وتحديدًا في معرض دبي للطيران، نجحت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية في توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ذراع صيانة الطائرات التابع للشركة الوطنية لدعم أعمال الصيانة وتعزيز قدراتها وإمكاناتها الحالية.

التوجّه نحو الخصخصة

في الوقت الحالي، يتم السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى حلبة سوق الطيران السعودي. وقد خصخصت الخطوط العربية السعودية وحدة الخدمات التموينية للتخطيط حاليًا لتفريغ خمس وحدات، فيما نجح مطار دبلن الدولي المملوك للحكومة في التعاقد على صفقة تصل قيمتها إلى عدة دولارات في يناير الماضي لتشغيل الصالة الجديدة 5 في مطار الملك خالد الدولي.

وقد أسرعت السعودية من خطوات الإصلاح الاقتصادي بعد موجة تقلبات أسعار النفط، التي تُشكِّل غالبية الإيرادات الحكومية، والتي شهدتْ هبوطًا حادًا من أكثر من 100 دولار للبرميل في أوائل عام 2014 لنحو 46 دولار خلال الأسبوع الماضي.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنه قد يُسجِّل عجز الموازنة السنوي 9.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي خلال الفترة من 2016 إلى 2020، أي بنحو 324 مليار دولار وفقًا لمستويات أسعار النفط الحالية.