PHOTO
اشتعلت أزمة بين البنوك اللبنانية والقضاء على خلفية قرار بالحجز على بنك فرنسبنك في لبنان وهو ما رأته جمعية المصارف تعدي على القطاع المصرفي.
وأغلق الأربعاء البنك كل فروعه في لبنان في أعقاب أمر قضائي بتجميد أصوله بسبب دعوى قضائية أقامها أحد المودعين. وقد اتخذت البنوك اللبنانية سلسلة من القيود على حسابات المودعين في أعقاب الأزمة السياسية والاقتصادية التي واجهت لبنان في 2019 لكن بعضها لم يكن رسمي وبالتالي واجه طعون في المحاكم.
وقال البنك في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، يوم الأربعاء، إنه بناء على القرار القضائي "يعلن فرنسبنك التزامه بقرار القاضية عناني، ويعتذر عن عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، ولا سيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم".
وكان النزاع القضائي نشأ بين البنك واحد عملائه وهو مواطن مصري، وقال فرنسبك إن المتقدم بالشكوى قد أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته.
لكن الأمر القضائي يُلزم فرنسبنك بإعادة فتح حساب عميله عياد إبراهيم وتسليمه وديعته نقدا وإلا تم تجميد أصول المصرف، حسبما نقلت رويترز عن محامي العميل.
وتأسس البنك في بيروت عام 1921، ويعمل حاليا في 10 دول منها الجزائر والعراق والسودان وفرنسا.
(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)
(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )
#أخباراقتصادية
