كيف كان تعافي القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، الإمارات ومصر في مارس؟

تباينت أوضاع وأداء القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر مارس في كل من السعودية، الإمارات ومصر، ففي حين سجل القطاع أكبر تحسن في الإمارات خلال 20 شهر، شهد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع انخفاض في السعودية ومصر بينما لاتزال السعودية في منطقة النمو ومصر في منطقة الانكماش، بحسب ما أظهره المؤشر الصادر اليوم الاثنين عن مجموعة IHS Markit.

ما هو المؤشر؟

يقيس مؤشر مديري المشتريات أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتكون من 5 مؤشرات هي: حجم الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، ويعبر المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة عن الانكماش بينما أعلى من 50 نقطة يعني النمو، بحسب تقارير اليوم.

ويغطي المؤشر أكثر من 40 دولة ومنطقة، من بينها السعودية، الإمارات ومصر في الشرق الأوسط، وتصدره مجموعة IHS Markit المتخصصة في التحليلات الاقتصادية العالمية ومقرها في لندن.

السعودية

هبط مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية من 53.9 نقطة في شهر فبراير إلى 53.3 نقطة في شهر مارس، عاكسا بذلك تحسن طفيف في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. بينما انخفض المؤشر 3.8 نقطة مقارنة بذروته الأخيرة في يناير الماضي، مما يشير إلى أن التعافي من كوفيد-19 فقد بعض الزخم خلال الربع الأول من العام، بحسب التقرير الخاص بالمؤشر. 

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit  في تقرير اليوم إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر مارس تشير إلى "تباطؤ في التعافي الاقتصادي منذ بداية العام".

وكانت قراءات المؤشرات الفرعية كالآتي:

النمو: استمر تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في نهاية الربع الأول من عام 2021، الإ أنه فقد المزيد من الزخم من الذروة الأخيرة في شهر يناير مع تراجع نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي. 

الإنتاج: شهد الإنتاج توسع  في شهر مارس.

الطلبات: انخفض مؤشر الطلبات في مارس إلى أدنى قراءة له منذ شهر أكتوبر الماضي، وكان له التأثير السلبي الأكبر على المؤشر الرئيسي. وأشار انخفاض مؤشر الطلبات إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات، إذ قالت الشركات المشاركة في الدراسة إن العديد من العملاء قد خفضوا الإنفاق خلال الشهر بسبب التأثير المستمر للوباء. 

المشتريات: شجع ارتفاع الإنتاج الشركات على التوسع في الشراء، إلا أن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة والجهود التي تبذلها بعض الشركات لتخفيض المخزون أدى إلى ارتفاع نشاط الشراء بشكل متواضع.

مواعيد التسليم: تم تمديد فترات التسليم في مارس لأول مرة منذ 3 أشهر بفعل تزايد الضغط على الموردين، وربطت كثير من الشركات هذا بتأخر شحنات مستلزمات الإنتاج، حيث استمرت سلاسل التوريد العالمية في مواجهة مشكلات في ظل قيود كوفيد-19.

التوظيف: استقرت أعداد الموظفين إلى حد كبير، ما يشير إلى أحد أفضل أداءات سوق العمل منذ ما قبل تفشي كوفيد-19.

التوقعات: تراجعت توقعات إنتاج الشركات في شهر مارس وكانت الأقل تفاؤل في سلسلة التفاؤل الحالية الممتدة لتسعة أشهر. 

وقال  أوين في التقرير : "استمر الوباء والقيود المرتبطة به في تقليص نمو الأعمال الجديدة، وفق ما أفادت به الشركات المشاركة في الدراسة، مما ساهم في ظهور توقعات أكثر تشاؤما بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".

الإمارات 

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات من 50.6 نقطة في فبراير إلى 52.6 نقطة في مارس، ليشير إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي وهو التحسن الأكبر في 20  شهر، ليعكس نمو للشهر الرابع على التوالي وهي أطول فترة توسع منذ نهاية 2019.

وكانت قراءات المؤشر ات الفرعية كالآتي:

النمو: شهد النشاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات نمو بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019  خلال شهر مارس، مدعوما بزيادة  في تدفقات الأعمال الجديدة وانتعاش حاد في قطاع الإنشاءات. وكانت الجهود المبذولة لاستئناف أعمال البناء عامل رئيسي في النمو، حيث أشارت الشركات المشاركة في هذا القطاع إلى استئناف المشاريع القديمة وزيادة الأعمال الجديدة.

وقال أوين في التقرير: "كان تحسن نشاط قطاع الإنشاءات بمثابة دفعة كان الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات بأمس الحاجة إليها في شهر مارس".

الإنتاج: سجل الإنتاج في مارس أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف مشيرا إلى ارتفاع حاد في النشاط غير المنتج للنفط. وكان الإنتاج هو المحرك الرئيسي لارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في شهر مارس في الإمارات.

الطلبات: زاد الطلب في شهر مارس الماضي بعد المستويات الضعيفة للمبيعات في فبراير، إذ عزز طرح لقاح فيروس كورونا ثقة الشركات والإنفاق. 

المشتريات: تباطأ معدل نمو نشاط الشراء في مارس إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، إذ أن ارتفاع مستويات المخزون ونقص العرض أدى إلى خفض مشترياتهم. 

مواعيد تسليم الموردين: تم تمديد مواعيد تسليم المواد الخام ومكونات الإنتاج الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك  إلى الضغط المتزايد على سلاسل التوريد العالمية وتوافر مستلزمات الإنتاج.

التوظيف: انخفض التوظيف بشكل طفيف في مارس في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، إذ سعت بعض الشركات إلى تعويض ضغوط التكلفة المتزايدة، التي شهدتها خلال الشهر وهي أسرع وتيرة تضخم منذ نوفمبر 2018، من خلال تخفيض عدد الموظفين في مارس.

التوقعات: تحسنت التوقعات للشهر الرابع على التوالي وكانت الأعلى منذ شهر يوليو 2020، على الرغم من أنها ظلت ضعيفة مقارنة بالاتجاه العام للمؤشر منذ بدايته في عام 2012.

وقال  أوين في تقرير المؤشر الخاص بالإمارات: "أدى التفاؤل بشأن اللقاحات  إلى زيادة الثقة في النشاط المستقبلي"، لكنه أضاف: "ومع ذلك، هناك قلق متزايد بشأن العوامل المرتبطة بالعرض مع تراكم تأخيرات التسليم العالمية خلال الربع الأول من العام".

مصر

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بمصر انخفاض للمرة الأولى في 3 أشهر خلال شهر مارس، من 49.3 نقطة في شهر فبراير إلى 48 نقطة في شهر مارس، عاكسا بذلك تدهور بسيط في أحوال القطاع الخاص غير النفطي، وهذه هي أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020.

وكانت قراءات المؤشرات الفرعية كالآتي: 

النمو: شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر في مارس الماضي أسرع تراجع منذ التأثير الأولى لوباء فيروس كورونا، حيث تراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي.

الإنتاج: انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بنهاية الربع الأول من العام بأعلى معدل منذ شهر يونيو الماضي، وكان بشكل كبير الدفاع وراء انخفاض قراءة المؤشر الرئيسي. وشهدت الشركات المصرية انخفاض في النشاط كان هو الأقوى في تسعة أشهر، في حين انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة بمعدل عالي، إذ شهدت  12% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض في الأعمال الجديدة منذ فبراير.

الطلبات: انخفضت الطلبات الجديدة بسبب تراجع الصادرات وقيود كوفيد-19. 

المشتريات: انخفض النشاط الشرائي في القطاع غير المنتج للنفط بشكل ملحوظ، إذ أدى انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة والتكدس السابق في المخزون إلى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج.

وقال  أوين  في تقرير مصر إن  طلب العملاء ظل "ضعيفا حيث انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بقوة، في حين انخفضت مبيعات التصدير لأول مرة منذ ثلاثة أشهر". 

مواعيد التسليم: شهدت الشركات أسوأ تأخير في تسليم مستلزمات الإنتاج منذ شهر يونيو الماضي. 

التوظيف: امتدت فترة فقدان الوظائف إلى ما يقرب من عام ونصف. 

التوقعات: أدى تسارع عملية طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى البلاد إلى تحسن الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت لاحق من العام.

وقال أوين: "كانت النظرة المستقبلية للنشاط التجاري أكثر إيجابية، حيث توقعت  الشركات أن الظروف الاقتصادية ستبدأ في الانتعاش قريبا عندما تؤدي اللقاحات إلى إعادة فتح الاقتصاد بشكل أكبر".

وأضاف أن توسيع برنامج اللقاح ليشمل قطاعات أكثر من التركيبة السكانية  أدى إلى "تعزيز هذه التوقعات". وان "من المأمول أن تكون هذه علامة على تحسن الطلب على المدى القريب وتعافي الإنتاج في النصف الثاني من العام".

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) 

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com) 

 

© ZAWYA 2021