06 06 2016

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر مايو عن الأسواق المالية، والذي يسلط الضوء على أداء اسواق المال العالمية الرئيسية بالاضافة الى الأسواق الخليجية، مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة.

  وذكر التقرير بأن  الأسهم العالمية حافظت على الثبات خلال الشهر وارتفع مؤشرMSCI للأسهم العالمية بواقع 0.2 في المئة مع ردود فعل ايجابية للأسواق المتقدمة من ارتفاع أسعار النفط. أقفل مؤشر S&P500 على ارتفاع بواقع 1.5 في المئة حيث صعدت الأسهم الامريكية على وقع التحسن الكبير في ارقام المساكن الامريكية وتراجع القلق من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
 
ومن ناحية أخرى، سجّل مؤشر شنغهاي المركب تراجعا نهاية الشهر بواقع 0.7 في المئة، مع قلق المستثمرين من احتمالية عدم القدرة على السداد للسندات، وقيام البنك المركزي في الصين باستنزاف مئات البلايين من اليوان من النقد المعروض في السوق. وفي اليابان، سجل مؤشر Nikkei 225 ارتفاعا بواقع 3.4 في المئة خلال شهر مايو.
 
وسيقدم وزير مالية اليابان سينزو ابي المزيد من حزم التحفيز المالي بما يعادل 10 تريليون ين (90.7 مليار دولار) وذلك بعد تحذير قادة الدول السبع من ان الاقتصاد العالمي يواجه خطرا كبيرا من حدوث أزمة جديدة. وستكون هذه الحزمة الثانية خلال السنة المالية الحالية بعد ان وافقت اليابان خلال هذا الشهر على ميزانية مساعدات بمبلغ 77.8 بليون ين لاعادة الاعمار بعد الزلزال الذي حدث في اقليم كوماموتو.

أسعار النفط
أما أسعار النفط؛ فقد سجلت صعودا حادا خلال الشهر، حيث ارتفع سعر الخام WTI بنسبة 5.2 في المئة ليصل الى 49.1 دولارا للبرميل، واقفل خام برنت على ارتفاع بواقع 4.5 في المئة ليصل الى 49.9 دولارا للبرميل، بأثر من تراجع الامدادات في نيجيريا وكندا وفنزيلا مما دفع في تراجع الانتاج العالمي بأقل من مستوى الاستهلاك وذلك لأول مرة منذ سنتين، ورفع بنك جولدمن ساكس توقعاته لسعر النفط للنصف الثاني من العام الحالي الى معدل 50 دولارا للبرميل، بدعم من استقرار الطلب القوي مع انخفاض الانتاج.
 
وتراجعت الفضة بواقع 10.4 في المئة لتصل الى 16.0 دولارا للاونصة وكذلك الذهب انخفض بواقع 6 في المئة ليصل الى 1215 دولارا للاونصة وذلك يرجع بشكل أساسي الى توقع رفع البنك الفيدرالي الأميركي للفائدة في شهر يونيو، وقوة الدولار التي أثرت على سعر السلعتين.

الاقتصاد الخليجي
ويُذكر بأنه في المملكة العربية السعودية، اصدر الملك سلمان قرارات بتعديل في المناصب الحكومية، حيث تم تعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للنفط والثروة المعدنية خلفا للوزير علي للنعيمي، وتعيين أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد السعودي. وقد قامت هيئة السوق المالية مؤخرا باخطار الوسطاء حول توجهها لزيادة مستوى عمولة التداول للأسهم بنسبة 60 في المئة عن المستوى الحالي، ويتوقع ان يتم ذلك في وقت لاحق من السنة الحالية.

وفي قطر، قامت الحكومة خلال الشهر باصدار وبيع سندات مقومة باليويو بما يعادل 9 مليارات دولار، وهو الاصدار الأكبر في منطقة الخليج حيث تسعى حكومات المنطقة الى الاستدانة من السوق العالمي لتمويل العجز المتحقق في الموزانة بسبب تراجع ايرادات النفط. وقد بلغ حجم الاصدارات الدولية الاجمالي لدول الخليج التي منذ بداية العام 30 مليار دولار.

وفي الكويت قامت الحكومة ببيع سندات وصكوك محلية بمبلغ 600 مليون دينار منذ تاريخ 1 أبريل وبداية السنة المالية. وفي الامارات تباطئ نمو القطاع الخاص وذلك بتراجع في مستوى الوظائف الجديدة في ابريل، مع وضع في مستوى الاعمال في السوق يشهد نموا باهتا.
 
وقد سجل مؤشر مديري المشتريات لبنك NBD في الامارت 52.8 لشهر أبريل مقارنة بـ 54.5 في مارس. وفي عمان، حث صندوق النقد الدولة الى عمل المزيد من الاصلاحات لدعم الاستقرار المالي لاقتصاد الدولة ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية المرتبطة بالدولار الاميركي بعد تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على اقتصاد عمان. في البحرين، قامت وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني درجة الى Ba2 لتضعها بمستوى منخفض ضمن تصنيف الفئة الرديئة، مع رؤية سلبية للاقتصاد.

وسيكون من الصعب للبحرين الاقتراض من السوق العالمي، بينما نتوقع ان تستطيع الحصول على الدعم من السعودية.

© Annahar 2016