03 08 2016

في تقرير عن أداء البورصات الخليجية خلال يوليو الماضي

الكويت تهيأت للتعامل مع هبوط النفط بالإعلان عن المشروعات ذات رأس المال الضخم

تجاهلت أسواق الأسهم الخليجية الانخفاض الممتد الأمد في أسواق النفط خلال يوليو حسب تقرير اعدته كامكو حيث سجلت معظم الأسواق في المنطقة ذات الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، عوائد إيجابية خلال الشهر. وقد انخفض سعر النفط إلى مستوى سنوي جديد خلال شهر يوليو نتيجة ارتفاع المخزون النفطي والمخاوف من ارتفاع المعروض النفطي فقد كان لهما قدر من التأثير على السوق السعودي.

ومن ناحية أخرى، سجلت بقية أسواق المنطقة عوائد إيجابية حيث بلغت النسبة الأعلى 7.3 في المئة كما كان الحال في سوق قطر وكانت هذه العوائد مدعومة بصفة أساسية بزخم نمو الأرباح.

وشهد موسم أرباح الربع الثاني من عام 2016، تسجيل البنوك أرباحا مرتفعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض إيرادات النفط، والتي قد تنتج عن حدوث عجز مالي مجمع بقيمة 100 مليار دولار أميركي أو ما يوازي انخفاض بنسبة 9.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج في عام 2016، وذلك وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز. وقد ارتفعت أرباح البنوك بأكثر من نسبة 4 في المئة على أساس ربع سنوي وقت كتابة هذا التقرير ويعزى هذا الارتفاع إلى أن معظم بنوك المنطقة قد سجلت نموا إيجابيا في أرباحها خلال الربع الثاني.

أما على الصعيد العالمي، تحسن نشاط التداول وأداء الأسواق خلال شهر يوليو بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت في الولايات المتحدة، واستقرار أسواق السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم (باستثناء سوق النفط) إضافة إلى النمو الاقتصادي الإيجابي الذي سجلته الصين في الربع الثاني من العام الحالي مما يبشر برؤية مستقبلية اقتصادية مواتية وإيجابية على الرغم من أن النمو كان مدعوما بارتفاع الانفاق الحكومي مقارنة باستثمارات القطاع الخاص.
 
وقد أشار أيضا صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول مستجدات الافاق الاقتصادية العالمية، والذي صدر خلال شهر يوليو، إلى التطورات الإيجابية التي تم تسجيلها حتى الان في عام 2016.

الى ذلك، تراجع نشاط التداول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو حيث يرجع ذلك في المقام الأول إلى عطلة عيد الفطر. فقد تراجع حجم التداول الشهري وقيمة الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية بنسبة الثلث تقريبا لمعظم الأسواق لكن قابل ذلك جزئيا تحسن في متوسط قيمة التداول اليومي في بورصات دبي وقطر خلال الشهر مقارنة بشهر يونيو الماضي. هذا ونعتقد نحن في بحوث كامكو أن الأرباح سوف تستمر في تحديد مسار الأسواق الخليجية خلال شهر أغسطس.

وفي الكويت: شهد سوق الكويت أداء مختلطا خلال شهر يوليو مع تراجع المؤشر الوزني بمعدل هامشي بلغ 0.2 في المئة، في حين أغلق المؤشر السعري ومؤشر «كويت- 15» تعاملات الشهر بمكاسب بلغت نسبة 1.6 في المئة و 0.6 في المئة، على التوالي. وبقي نشاط التداول في السوق محدودا خلال شهر يوليو بسبب إجازة عيد الفطر.
 
وتراجعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال شهر يوليو إلى أدنى مستوى شهري لها، فقد انخفضت الكمية المتداولة بنسبة 38.7 في المئة وبلغ عدد الأسهم 1.3 مليار سهم بالمقارنة مع 2.2 مليار سهم في الشهر السابق. ومن ناحية أخرى، سجلت القيمة المتداولة تراجعا أكثر حدة بلغت نسبته 42 في المئة لتصل قيمة الأسهم إلى 132 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 227 مليون دينار كويتي خلال الشهر السابق.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تهيأت الكويت للتعامل مع انخفاض أسعار النفط عن طريق الإعلان عن مشروعات ذات رأس مال ضخم. ووفقا للجنة المناقصات المركزية، وافقت البلاد على 54 مناقصة بقيمة 753.5 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني من العام الحالي بما فيها مناقصات المشروعات المتعلقة بقطاعي الحكومة والنفط.

هذا وكانت معظم هذه المناقصات خاصة بقطاع الإسكان حيث تستعد البلاد لبناء مساكن جديدة للمواطنين. وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق خلال شهر يوليو عن اعتزامها خصخصة حوالي أربع شركات للنفط في إطار برنامجها الإصلاحي.

وفي السعودية: كان السوق السعودي السوق الوحيد الذي سجل تراجعا خلال شهر يوليو إذ انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 3.0 في المئة ليصل التراجع المسجل منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى نسبة 8.8 في المئة، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها في أسواق الأسهم الخليجية.

السوق باستثناء مؤشري التأمين والبتروكيماويات اللذين سجلا عوائد شهرية إيجابية بلغت نسبة 1.4 في المئة و0.2 في المئة، على التوالي.

وفي الإمارات: أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات شهر يونيو كأفضل الأسواق أداء في المنطقة، استقر مؤشر السوق وارتفع بنسبة 1.7 في المئة في شهر يوليو الحالي ليغلق عند مستوى 4575.34 نقطة. وكان مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعا خلال شهر يوليو إذ ارتفع بنسبة 5.5 في المئة تلاه مؤشرا الاتصالات والعقار اللذان سجلا ارتفاعا بنسبة 5.0 في المئة و4.3 في المئة، على التوالي.

وعكس مؤشر سوق دبي المالي الاتجاه الذي سلكه الشهر الماضي وسجل مكاسب أعلى عن نظيره مؤشر سوق أبوظبي، وكان ثاني أفضل المؤشرات أداء على مستوى أسواق الأسهم الخليجية. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.2 في المئة خلال يوليو وأغلق عند مستوى 3,484.32 نقطة.

وفي قطر: كان مؤشر بورصة قطر 20 العام أفضل المؤشرات أداء على مستوى أسواق الأسهم الخليجية في شهر يوليو إذ ارتفع بنسبة 7.3 في المئة ليغلق عند مستوى 10,603.96 نقطة.

إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر بورصة قطر العام بنسبة 6.7 في المئة خلال يوليو،
وفي البحرين: حافظ مؤشر بورصة البحرين العام على زخم نموه في الشهرين السابقين وتمكن أيضا من تسجيل مكاسب على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.3 في المئة في شهر يوليو مقارنة بمستواه في شهر يونيو.

وفي إصدار اقتصادي، صرح مجلس التنمية الاقتصادية البحريني بأن النمو الاقتصادي في البحرين قد استعاد عافيته في الربع الأول من عام 2016 وأن الاقتصاد قد سجل نموا بنسبة 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي مقارنة بمستواه في الربع الرابع من عام 2015 ونموا بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي.

اما في عمان: بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية «30» بنسبة 1.2 في المئة خلال شهر يوليو ليرفع عوائد السوق إلى 8.1 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه، وكانت عوائد المؤشر ثاني أعلى العوائد المسجلة في أسواق الأسهم الخليجية بعد عوائد سوق دبي.
 
ويرجع الارتفاع المسجل خلال شهر يوليو إلى عوائد مؤشر قطاع الخدمات المالية البالغة نسبة 2.8 في المئة تلتها عوائد قطاع الصناعة بنسبة 2.6 في المئة والتي وازنها جزئيا انخفاض بنسبة 1.2 في المئة في عوائد قطاع الخدمات.

© Al-Seyassah 2016