قطر قطعت شوطاً كبيراً لتحقيق مصلحة العمالة الوافدة

PHOTO

22 06 2016

وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في لقاء موسع مع أصحاب الأعمال:

تسريع جلب العمالة المنزلية وتقليل تكلفتها خلال شهرين

العلاقة تعاقدية بين العامل والشركة مع تطبيق قانون دخول وإقامة الوافدين

آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية

1.5 مليون عامل عدد المستفيدين من نظام حماية الأجور

لا وقف جماعياً للمعاملات.. التطبيق على الشركة المخالفة فقط

اهتمام كبير بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة

دور رئيسي للقطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني

أكّد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، منوهاً بالإشادات الدولية الكثيرة في هذا الصدد.

وكشف خلال لقاء موسع مع أصحاب الأعمال بمقر غرفة قطر مساء أمس الأول عن أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام"التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر، مؤكداً أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة المنزلية وتقليل تكلفتها خلال شهرين.

وقال إنّ هناك خطة عمل حالياً حول إيجاد آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية ونوّه إلى أنه سيتم عرضها على الغرفة، وذلك لمناقشتها مع أصحاب الأعمال وللاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات قبل تطبيقها.

ونفى الوزير وجود أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، مؤكداً أنه يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، كما أشار إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور.

وفيما يتعلق بنظام حماية الأجور كشف الوزير أن عدد العمال المستفيدين من البرنامج حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد.

وفي حديثه عن قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد ستخضع للرقابة ولن تضر بأصحاب الأعمال.

وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد استهل لقاءه بأصحاب الأعمال بالتأكيد على أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.

كما أكّد على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد على حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال.

وقال الوزير خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر، وحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات في دولة قطر إن الوزارة حريصة على الالتقاء مع أصحاب الأعمال للاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، ومناقشة كافة المعوقات والعمل على حلها، مؤكداً أن أي إجراء أو قانون لن يتم بمعزل عنهم، وذلك بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

رئيس الغرفة يتساءل:

من يحمي حقوق أصحاب الأعمال؟

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر الذي أدار اللقاء إن دولة قطر استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ونحظى بإشادة دولية في هذا الصدد، متسائلاً: في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمي حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة!.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقاً من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري.

وقدّم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

نظام حماية الأجور يقترب من الاكتمال

وقال سعادة الوزير إنّ هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما برنامج حماية الأجور، حيث قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فإن عدد العمال المستفيدين من البرنامج حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد.

الوزير ينوه بتوصيات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام

كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل خلال اللقاء عن أبرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال النعيمي إن الوزارة تقدمت باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكّد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.

إصدار التأشيرات يتصدر المناقشات

وخلال اللقاء استمع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما طالب البعض بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية وقد رحب بدراسة هذا المقترح.

وقد تناول اللقاء مشكلة تأخر إصدار التأشيرات أو تعليقها أو رفضها، ما يدفع بالشركات إلى التعرض لغرامات تأخير، من جانبه قال سعادة الوزير إن هناك خطة عمل حالياً حول إيجاد آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، ونوّه إلى أنه سيتم عرضها على الغرفة، وذلك لمناقشتها مع أصحاب الأعمال وللاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات قبل تطبيقها.

لا وقف جماعياً للشركات

عبّر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضاً طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير إنه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق عقود المهندسين وشروط المساكن العمالية وغيرها .

قانون الوافدين