PHOTO
نقل موقع وزارة الخارجية القطرية اليوم الخميس عن مصدر مسؤول - لم يسمه - دعوته كافة المواطنين القطريين الذين لديهم أراضي وعقارات تقع بمناطق حظر التملك في سلطنة عمان للإسراع ببيعها قبل تاريخ 19 نوفمبر المقبل، وذلك بحسب بيان منشور على موقع وزارة الخارجية القطرية الرسمي.
خلفية سريعة عن القرار والمناطق المشمولة فيه
في شهر نوفمبر عام 2018 أصدر قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل قرار يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في عدد من المناطق في غضون سنتين. وشملت المناطق بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية في نفس الفترة ما يلي:
- المحافظات: ظفار ما عدا صلالة، مسندم، البريمي، الوسطى، والظاهرة.
- ولايات: لوى، شناص، ومصيرة.
- الجبال: الجبل الأخضر، جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.
- الجزر.
- المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.
- الحارات الأثرية والقديمة التي تحددها الجهات المختصة أيضا.
- الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.
موعد التنفيذ
بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أيضا ينبغي على كل شخص غير عماني ويمتلك أرض أو عقار في المناطق المذكورة أن يقوم بالتصرف في هذه الأرض أو نقلها إلى موطن عماني فترة عامين وإلا ستقوم وزارة الإسكان العمانية باسترداد هذه الأرض.
تفاصيل إضافية عن خبر اليوم
(بحسب بيان اليوم)
قال المصدر إنه يمكن للقطريين تقديم بطلب لوزارة الإسكان العمانية لتمديد مهلة تسوية وضع عقاراتهم لعام إضافي.
وأضاف المصدر: "في حال لم يجد مالك العقار المشتري المناسب فإن وزارة الإسكان تقوم بتقييم العقار وشرائه بناء على القيمة السوقية لكل منطقة".
تحذير
حذر المصدر في نفس البيان من أي عملية نقل ملكية خارج دوائر السجل العقاري الرسمية، داعيا القطريين إلى عدم إبرام عقود نقل ملكية غير قانونية مع مواطنين عمانيين بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات.
وأكد المصدر أن قانون حظر التملك لغير العمانيين لا يشمل الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات السياحية المرخصة حتى وإن كانت واقعة في أماكن الحظر المذكورة سابقا، وفق بيان اليوم أيضا.
(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)
(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا