قطر الرابعة عربياً في الاستثمارات الواردة من منظمة التعاون الاقتصادي

13 08 2016

بقيمة 18.2 مليار دولار

191 مليار دولار الاستثمارات في 6 دول عربية في 2015

105.8 تريليون دولار قيمة أصول فروع الشركات متعدة الجنسية في العالم

814 مليار دولار أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة لدول العربية.

سجلت قطر المرتبة الرابعة بين الدول العربية التي استقبلت استثمارات من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بقيمة 18.2 مليار دولار، وذلك خلال عامي 2014 و2015.

وذكر تقرير مناخ الاستثمار لعام 2016، الذي أصدرته حديثاً المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن مصر حلت في المركز الأول من هذه الاستثمارات بقيمة 84.6 مليار دولار والسعودية الثانية بقيمة 34.6 مليار دولار ثم الإمارات الثالثة بقيمة 20.8 مليار دولار، ثم المغرب الخامسة بقيمة 18 مليار دولار ثم الجزائر السادسة بقيمة 17.8 مليار دولار، وبإجمالي يبلغ 191 مليار دولار للدول الست.

وضمت قائمة أهم 10 دول مستثمرة في المنطقة من منظمة OECD على التوالي، كلاً من الولايات المتحدة في المركز الأول بقيمة 71.2 مليار دولار وبحصة 31.3%، ثم هولندا في المرتبة الثانية بقيمة 55.3 مليار دولار وبحصة 24.3% ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 37.6 مليار دولار وبحصة 16.5% ثم فرنسا في المرتبة الرابعة بقيمة 27.7 مليار دولار وبحصة 12.2% ثم المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بقيمة 20 مليار دولار وبحصة 8.8%.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة على مستوى العالم في عام 2015 قفزت بنسبة 38% إلى 1.76 تريليون دولار وذلك لعدة أسباب من بينها الارتفاع الكبير في صفقات التملك والاندماج عبر الحدود بمقدار 289 مليار دولار وبنسبة 67 % إلى 721 مليار دولار خلال عام 2015 .. في حين استقرت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول العالم على تراجع طفيف لتبلغ 25 تريليون دولار بنهاية العام.

وحسب آخر الإحصائيات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2016، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية بمعدل 9.6% إلى نحو 765 مليار دولار، إلا أن حصتها من التدفقات العالمية تراجعت لأقل من النصف مقارنة بالسنوات السابقة وبلغت 43.4% من التدفقات العالمية، وقد ارتفعت التدفقات الواردة إلى الدول الآسيوية وخصوصا شرق وجنوب شرق آسيا بمعدل 17% إلى 448 مليار دولار عام2015 فيما استقرت التدفقات الواردة إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي على تراجع طفيف لتبلغ 54 و168 مليار دولار على التوالي.

في المقابل تمكنت الدول المتقدمة من تحقيق قفزة كبيرة في حجم التدفقات الواردة إليها بنسبة 84% إلى 962 مليار دولار عام 2015 لتمثل 54.6 % من إجمالي التدفقات العالمية، وذلك نتيجة تضاعف التدفقات الواردة إلى أمريكا الشمالية بنسبة 160 % من 165 مليار دولار عام 2014 إلى 429 مليار دولار عام 2015، وكذلك ارتفاع التدفقات الواردة إلى الاتحاد الأوروبي بمعدل 65 % من 306 مليارات دولار عام 2014 إلى 504 مليارات عام 2015 .

أما الدول المتحولة فقد تراجعت التدفقات الواردة إليها بمعدل 38 % خلال العام لتبلغ 35 مليار دولار فقط في استمرار للاتجاه العام النزولي مقارنة بالعامين السابقين.

وفيما يتعلق بنشاط الشركات متعددة الجنسية ودورها على صعيد الاستثمار فقد رصد التقرير ارتفاعاً طفيفاً في قيمة أصول فروع الشركات الأجنبية في العالم بمقدار 4524 مليار دولار وبنسبة 4.5 % إلى نحو 105.8 تريليون دولار بنهاية عام 2015، كما ارتفعت صادراتها إلى 7.8 تريليون دولار، فيما زاد حجم العمالة التي توظفها إلى 79.5 مليون عامل.

وعلى صعيد العائد من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فقد تراجع بمقدار 191 مليار دولار وبنسبة 12% إلى 1.4 تريليون دولار عام 2015 كما تراجع معدل هذا العائد إلى 6% على أرصدة الاستثمارات لنفس العام.

تراجع الاستثمارات

وأوضح تقرير مناخ الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعاً بنسبة 10% من 44.3 مليار دولار عام 2014 إلى 40 مليار دولار عام 2015، وظلت قيمة التدفقات ضعيفة مقارنة مع مستواها القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008.

وقد مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.3% من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار، و5.2 % من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار. وكانت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية شهدت تذبذباً خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت بشكل كبير من 0.4% عام 2000 إلى 6.6% عام 2009 وهو أعلى مستوى لها، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 3.2% عام 2013 ليبلغ المتوسط العام خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2015 نحو 3.5 %.

وقد تواصل خلال العام 2015 تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثالث على التوالي على نحو 48% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية، فقد تصدرت الإمارات بنحو 11 مليار دولار وبحصة 27.5%، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8.1 مليارات دولار وبحصة 20.4%، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 6.9 مليار دولار وبنسبة 17.3% من الإجمالي العربي، ثم حل العراق رابعاً بقيمة 3.5 مليار دولار وبحصة 8.7%، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.2 مليار وبنسبة 7.9%.

ومن واقع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية حسب التوزيع الجغرافي وفق إحصاءات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي صدرت مؤخراً قامت المؤسسة بتجميع وتحليل البيانات الخاصة بالدول العربية لإبراز أهم دول المنظمة المستثمرة في المنطقة. وكشفت تلك البيانات عن ارتفاع كبير في حجم استثمارات دول المنظمة في الدول العربية من 5.7 مليار دولار عام 2013 إلى 27.7 مليار دولار عام 2014، وذلك بعدما شهدت تلك التدفقات تذبذباً واضحاً خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2012 حيث اتخذت مساراً صعودياً من 4.9 مليار دولار عام 2003 حتى بلغت ذروتها القصوى عام 2008 بقيمة 58.1 مليار دولار قبل أن تهوي إلى 10.3 مليار عام 2009 ثم تعاود الصعود إلى 26.3 مليار دولار إلى عام 2011 قبل أن تتراجع إلى 22.8 مليار دولار عام 2012 ليصل مجموعها خلال الـ 12 عاما بين عامي 2003 و2014 إلى نحو 218 مليار دولار.

وضمت قائمة أهم دول عربية مستقبلة لاستثمارات المنظمة خلال عام 2014 والبالغة أكثر من 27.7 مليار دولار حسب الترتيب التصاعدي كلاً من الإمارات بقيمة 9.2 مليار دولار وبحصة تزيد على 33.2% ثم جاءت مصر في المرتبة الثانية وبقيمة 9.1 مليار دولار وبحصة 32.9% من الإجمالي ثم السعودية بقيمة 4.8 مليار دولار وبحصة 17.3% من الإجمالي ثم الجزائر بقيمة 2.7 مليار دولار فالعراق 2.6 مليار دولار ثم بقية الدول بقيم منخفضة.

أرصدة الاستثمارات

وقد شهدت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية ارتفاعاً من 781 مليار دولار عام 2014 بمعدل 4.2 % لتبلغ 814 مليار دولار عام 2015، ومثلت الأرصدة الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته 3.3% من الإجمالي العالمي البالغ 25 تريليون دولار.

وشأنها شأن التدفقات تركزت الأرصدة في عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية ومصر على 52.8% من إجمالي الأرصدة الواردة للدول العربية. فقد تصدرت السعودية بقيمة 224 مليارا دولار وبحصة 27.5%، ثم تلتها الإمارات في المركز الثاني بقيمة 111 مليار دولار وبحصة 13.6%، كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 94.3 مليار دولار وبنسبة 11.6% من الإجمالي العربي، ثم حل لبنان رابعاً بقيمة 58.6 مليار دولار وبحصة 7.2%، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 48.7 مليار وبنسبة 6%.

كما أوضحت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن دولها تمتلك أرصدة استثمارية في الدول العربية بلغ مجموعها التراكمي بنهاية عام 2014 نحو 228 مليار دولار، مقارنة مع نحو 214 مليار دولار بنهاية عام 2013، وذلك بعدما شهدت اتجاهاً عاماً للصعود من 47.4 مليار دولار عام 2003 لتصل إلى نحو 174 مليار دولار عام 2011.

© Al Raya 2016