PHOTO
31 05 2016
في تقرير التنافسية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية:
د.النابت: تنمية القطاع الخاص تعزز التقدم في المستقبل
تنويع الاقتصاد واستمرار رفع الكفاءة والإنتاجية
حافظت دولة قطر للعام الثاني على التوالي، على مركزها المتقدّم في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2016، حيث حققت دولة قطر المرتبة 13 في ترتيب التنافسية العالمي من بين 61 دولة.
ويتضح من هذا الترتيب المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة، حيث يعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الخاص بالتقرير، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
وبهذه المناسبة، رحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، مؤكداً أن هذه النتائج تعزّز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، مشيراً إلى أن هذه النتائج تُسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت: "إن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدّد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدّي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية.
وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".
وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدّمة في التقرير كلاً من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (2)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (20)، فيما أحرزت المرتبة (41) في محور البنية التحتية.
وتأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل أخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية.
ومن جانب آخر، فإن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي ما زالت تحتاج إلى المزيد من التحسين، ومنها مؤشر تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة.
الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (الثامن) الذي تشارك به دولة قطر.
© Al Raya 2016
