19 12 2018

استحوذ قطاع "التعليم" على نحو 17.4 في المائة من نفقات عام 2019، بنحو 192.82 مليار ريال، ليصبح أكثر القطاعات الـ9 الرئيسة التي توزع لها الدولة نفقاتها في ميزانية العام المقبل.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإنه تم رصد نحو 1106.3 مليار ريال نفقات لعام 2019 بزيادة نسبتها 13.1 في المائة، يعادل 128.26 مليار ريال، مقارنة بنفقات عام 2018 البالغ نحو 978 مليار ريال.

ويعد قطاع البنود العامة أكثر القطاعات نموا في قيمة النفقات المرصودة في موازنة 2019، حيث ارتفع بنسبة 75 في المائة بما يعادل 66.96 مليار ريال، إذ رصد له نفقات بنحو 156.2 مليار ريال مقابل 89.24 مليار ريال في 2018.

وجاء "القطاع العسكري" ثاني أكبر القطاعات بنسبة استحواذ قدرها 17.3 في المائة من نفقات عام 2019 حيث رصد للقطاع نحو 190.9 مليار ريال، مقابل 210 مليار ريال في 2018.

ثالث القطاعات حل "الصحة والتنمية الاجتماعية" بنسبة استحواذ قدرها 15.5 في المائة، حيث بلغ نحو 172 مليار ريال العام المقبل، مقابل 146.5 مليار ريال في 2018.

رابعا قطاع البنود العامة بنسبة استحواذ قدرها 14.1 في المائة، حيث بلغ قيمة ما رصد له من نفقات في موازنة 2019 بنحو 156.2 مليار ريال، مقابل 89.2 مليار ريال في 2018.


خامسا قطاع "الموارد الاقتصادية"، حيث رصد له مصاريف قيمتها 131.4 مليار ريال مشكلة نحو 11.9 في المائة من النفقات في موازنة عام 2019 مقابل 105.3 مليار ريال في عام 2018.

وجاء قطاع "الأمن والمناطق الإدارية" سادسا، بنسبة استحواذ قدرها 9.3 في المائة من مجموع النفقات في موازنة عام 2019، حيث بلغت قيمة ما رصد للقطاع نحو 102.9 مليار ريال، مقابل 100.76 مليار ريال في 2018.

حل سابعا، قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" بنفقات قدرها 70.24 مليار ريال تمثل نحو 6.3 في المائة من نفقات عام 2019 التقديرية مقابل 54.17 مليار ريال في عام 2018.

في المركز الثامن جاء قطاع "الخدمات البلدية" بنسبة استحواذ قدرها 5.6 في المائة من مجموع نفقات عام 2019 التقديرية، إذ بلغ نحو 62.2 مليار ريال، مقابل 53.4 مليار ريال في عام 2018.

وفي المركز التاسع والأخير جاء قطاع "الإدارة العامة" بنفقات قدرها 27.6 مليار ريال مقارنة بـ 26.2 مليار ريال في 2018.

وفيما يخص أكثر القطاعات نموا في القطاعات كما ذكر في الأعلى تصدرها قطاع "البنود العامة"، تلاه قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" بنسبة نمو قدرها 29.7 في المائة، ثم قطاع "الموارد الاقتصادية" بنسبة نمو قدرها 24.8 في المائة، فقطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" بـ 17.4 في المائة، وقطاع "الخدمات البلدية" بنسبة 16.5 في المائة، يليه قطاع "الإدارة العامة" بنسبة 5.3 في المائة، ثم قطاع "الأمن والمناطق الإدارية" بنسبة نمو قدرها 2.1 في المائة، وقطاع "التعليم" بنسبة 0.2 في المائة.

وأخيرا القطاع العسكري، حيث تراجعت قيمة ما خصص له من نفقات في موازنة عام 2019 مقارنة بعام 2018 بنسبة 9.1 في المائة.

وبذلك فإن ثمانية قطاعات من أصل تسعة رئيسة سجلت نموا في مخصصاتها في موازنة عام 2019، حيث تراوحت النسبة ما بين 0.2 في المائة إلى 75 في المائة، مقابل تراجع في مخصصات قطاع واحد.

© الاقتصادية 2018