17 06 2016

الحسين: لدينا استراتيجية تتضمن 24 مبادرة ومشروعاً

                              

حقق قطاع التأمين الصحي ربحية بلغت 801 مليون ريال، وذلك بعد التغييرات التنظيمية في العام 2015، والتي فرضت على شركات التأمين تخصيص الاحتياطيات الفنية وتطبيق كافة المعايير الاكتوارية، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتبة 18,961 مليار ريال بنهاية العام المنصرم 2015، بمعدل نمو 21% مقارنة بالعام2014.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين ان قطاع التأمين الصحي من الروافد الاقتصادية الهامة في مجال تمويل الخدمات الصحية لكافة العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسهم البالغ عددهم 10,777,681 مليون مؤمن لهم بنهاية العام 2015م، منهم 7,590,597 مؤمنا له غير سعودي، و 3,187,084 مؤمنا له سعودي، ويتم توفير خدمات الرعاية الصحية لهم ولأفراد أسرهم من خلال شبكة طبية متكاملة بلغت 2569 مقدم خدمة صحية معتمدين من المجلس، وذلك عبر 26 شركة تأمين صحي، وسبع شركات إدارة مطالبات تأمين صحي.

ولفت الحسين إلى أن نشاط سوق التأمين الصحي شهد نمواً مطردا في الطلب على منتجاته والذي يتزامن مع التطور القائم في كافة القطاعات الأخرى في المملكة ونضوجها منوهاً أن التأمين الصحي ما زال محافظاً على النصيب الأكبر وبنسبة تجاوزت 52% من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى خلال عام 2015.

وبين الحسين أن الأمانة العامة قاربت على إنهاء تطوير مشروع خطة إستراتيجية تمتد من عام 2016 - 2020 التي تشكل خارطة طريق لرسم وتنفيذ الأهداف قصيرة - متوسطة المدى، ومن شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة، حيث قامت الأمانة العامة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمجلس ومراجعة الرسالة والأهداف والإستراتيجيات اللازمة لتحقيقها، ووضعت لذلك أكثر من 24 مشروعا ومبادرة ضمن الإستراتيجية، موضحاً أن الأمانة تسعى من خلالها إلى تحقيق الارتقاء بدور وأعمال المجلس بما يسهم في تحقيق أهدافه الرئيسة وتثبيت قيمه المنشودة لتطوير صناعة سوق التأمين الصحي إضافة إلى تنمية القطاعات المصاحبة مثل الموارد البشرية والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فعالية لتحقيق التطوير والتميز المنشود والاستفادة من التقدم الهائل في معايير الجودة على المستوى الداخلي للأمانة وذلك من خلال استكمال تطبيق التأمين الصحي على كافة الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي، وتبني ثقافة مؤسسية تركز على توفير بيئة عمل قائمة على الثقة المتبادلة بين المجلس وكافة الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع جهات الاختصاص الحكومية وغير الحكومية، وتلبية احتياجات كافة المستفيدين من النظام لكسب الرضا والثقة من التأمين الصحي وبالتالي بالمجلس وأعماله، وكذلك القدرة على توفير مبادرات وحلول جديدة متنوعة ومبتكرة من أجل تحقيق التميز، إضافة إلى تحديد الأهداف القابلة للقياس على مستوى قطاع التأمين الصحي وأداء إدارات الأمانة العامة بناء على مؤشرات أداء KPIS.

© صحيفة الرياض 2016