"قرار مفاجىء": الإمارات تستحدث ضريبة جديدة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية الاثنين استحداث ضريبة  على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023 بحسب وكالة أنباء الإمارات على تويتر.

أهم ملامح القرار:

- ستُطبق الضريبة بنسبة  تبلغ 9%.

 - ستُطبق بنسبة  0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375,000 درهم إماراتي أي نحو 100,000 دولار  للأعمال الناشئة و الصغيرة.

- لن تفرض الضريبة على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة أو أي دخل شخصي آخر يكتسب عبر الأنشطة الاستثمارية الأخرى مثل العقارات.

قرار مفاجئ

قال محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار المجموعة المالية هيرميس المصرية، إن توقيت الإعلان عن الضريبة المستحدثة "مفاجأة"، بالتزامن مع بداية التعافي من أزمة كورونا.

ويرى أبوباشا أن السبب وراء هذا القرار "غالبا له علاقة بالاتفاقية العالمية لوجود سعر موحد للضرائب على الشركات". وأضاف: "الإمارات دوناً عن أغلب دول الخليج لم تكن تفرض ضرائب على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة".

وفي أكتوبر الماضي توصلت 136 دولة لاتفاق نهائي لضمان دفع الشركات العالمية الكبرى حد أدنى من الضرائب لا يقل عن 15%.

واتفق وضاح الطه، وهو خبير اقتصادي عراقي، مع ما قاله أبوباشا، وقال في اتصال هاتفي مع زاوية عربي: "لست ضد الضريبة، لكن التوقيت غير مناسب.. أنت طالع من أزمة وفي فترة تعافي، وتحتاج للتأني في اتخاذ القرار".

وأضاف الطه، والذي يعمل كعضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أن "هناك استعجال في فرض هذه الضريبة، ولست مع فرضها الآن، لأنها ستخلق بيئة طاردة للاستثمار، والبلد في غنى عنها".

وجهة نظر الدولة

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية  "أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات" وأضاف أنه  "سيعزز مكانة دولة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار .. و أنه مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة".

وقال خوري ان الدولة ستستمر في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة وأنه لن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات.

وأضاف: "ستُعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في دولة الإمارات".

وقال أيضا ان على الشركات  تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية ولن تُلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة وأنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات بحلول منتصف العام.

المهلة والحد الأدنى للإعفاء

ويرى الطه أن المهلة الممنوحة للشركات حتى بداية التطبيق غير كافية، "على الأقل كنت تعطي الشركات 5 سنوات مهلة حتى ترتب أوضاعها".

وأشار إلى أن "الإمارات لديها تجربة حديثة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات، فكيف تفرض ضريبة جديدة؟".

وكانت الإمارات قد أدخلت نظام ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في 2018.

وأضاف أن "ضريبة القيمة المضافة كان فيها أخطاء عند التطبيق على بعض القطاعات مثل الذهب الذي لديه هامش ربح قليل، وحتى مع إصلاح هذه الأخطاء فإن بعض الشركات كانت قد رحلت بالفعل إلى دول أخرى هرباً من هذه الضريبة".

وبخصوص حد الإعفاء من الضريبة، قال الطه إنه "غير مناسب أن يكون الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الشركات عند نفس مستواه بالنسبة لضريبة القيمة المضافة على الأفراد، حتى يناسب حجم أعمال الشركات".

المنافسة مع السعودية

يرى أبوباشا أن توقيت فرض الضرائب الجديدة مفاجئ أيضا فيما يتعلق بالمنافسة مع السعودية على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وهو ما اتفق معه الطه أيضا والذي قال: ان الإمارات تخلق لنفسها سبب "إضافي داخلي" قد يؤدي لتشجيع الشركات على الانتقال إلى أسواق أخرى مجاورة.

وتسعى الرياض إلى جذب الشركات الكبرى، وأعلنت الحكومة السعودية أنها لن تتعاقد مع هذه الشركات إلا إذا كانت لها مقار إقليمية في الدولة، وأعطتها مهلة حتى مطلع 2024.

 

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) 

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا  

 

© ZAWYA 2022