قرار رفع سعر البنزين.. نافذ

10 08 2016

خرج الاجتماع الحكومي ـ النيابي الذي عقد في مجلس الأمة أمس بوعد حكومي بإعادة دراسة الاقتراحات النيابية وما خرجت به اللجنة المالية في شهر فبراير الماضي حول تحرير أسعار البنزين ورفع الدعم مع مضي الحكومة في قرارها حول زيادة سعر البنزين اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

بدأ الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بعرض «برزنتيشن» قدمه الغانم عن تقرير اللجنة المالية حول الموضوع.

تلا ذلك عرض آخر للحكومة قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح شمل رؤية السلطة التنفيذية حول الموضوع.

وخلال الاجتماع الذي حضره 18 نائبا بمن فيهم الرئيس الغانم و4 وزراء، بالاضافة الى رئيس الحكومة، شدد النواب على ضرورة توفير الدعم الخاص للمواطنين في هذه القضية وعدم المساس بهم.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس الغانم ان هناك اتفاقا نيابيا ـ حكوميا على الأهداف والمبدأ، إلا ان الخلاف على الآليات، مشيرا الى ان المجلس أمامه حتى بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في رد الحكومة «وما طلبناه متمسكون به».

من جهته، قال سمو رئيس الوزراء ان الحكومة لن تختلف مع نواب المجلس و«الأمور طيبة»، مشددا على ان الإصلاح المالي أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة حريصة على التعاون مع المجلس وحضور اجتماعات اللجنة المالية لدراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.

وفي مزيد من التفاصيل فقد وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع الذي عقد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ «الإيجابي والجيد»، موضحا أن أعضاء مجلس الأمة أصروا على ضرورة تبني وجهة نظر اللجنة المالية بشأن موضوع أسعار البنزين.

وقال الغانم، في تصريح صحافي، عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا - حكوميا مشتركا، بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين وعدد كبير من النواب، «أن النواب مصرون على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن تحرير أسعار البنزين مع دعم المواطن، وقد وعد الجانب الحكومي بدراسة رأي اللجنة المالية والانتهاء منه في أقرب فترة ممكنة».

وقال الغانم إن الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الأهداف لكن الاختلاف ينصب على الآليات.

وأضاف «نحن عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وأمانة دون أن يكون ذلك على حساب المواطن، وكيف يمكن تحقيق ذلك»، مبينا أن مقترح اللجنة المالية أحد الأمثلة على إمكانية تحقيق ذلك.

وفي رده على سؤال وجه إليه بشأن تأكيد الحكومة على تطبيق القرار في بداية سبتمبر المقبل، قال الغانم «هذا قرارهم بتطبيقه في بداية سبتمبر ونحن لدينا حتى بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في رد الحكومة على مقترح اللجنة المالية وما طلبناه متمسكون به».

وفي هذا الإطار، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: «الأمور طيبة ولن نختلف مع إخواننا النواب في مجلس الأمة».

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاح المالي والاقتصادي أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم والكويت ليست بمنأى عنها.

وقال المبارك عقب اللقاء الحكومي النيابي: ان الحكومة حريصة على المواطن والأجيال القادمة من خلال الاستمرار في توفير الخدمات والسلع التي تكفل لهم الحياة الكريمة، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة شكلت لجنة منذ عام (2013) لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي توفرها للمواطن بهدف ترشيدها لضمان استدامتها.

وبين سمو رئيس الحكومة أن مسؤولية الحكومة تتطلب اتخاذ قرارات قد ينظر لها في الوقت الحاضر على أنها غير شعبية، مؤكدا انها قرارات ستصب في مصلحة المواطنين على المدى المتوسط والبعيد وجاءت بناء على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المختصة على المستويين المحلي والدولي، مشددا القول ان مسؤوليتنا أن نتخذ كل ما يمكن من إجراءات من شأنها تحقيق قدرة الدولة على الاستمرار في توفير العيش الكريم للمواطنين حاليا ومستقبلا.

وعبر المبارك عن تقديره للتعاون القائم بين السلطتين واستمراره مؤكدا على أهمية احترام اختصاصات كل منهما.

مشيرا الى ان التعاون بين السلطتين أثمر عن انجازات كثيرة والحكومة تفتخر وتعتز بها من خلال دورها التنفيذي على تفعيل كل القوانين الصادرة من المجلس الموقر.

من جهته أفاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن الجانب الحكومي بين خلال الاجتماع للنواب أسباب قرار الحكومة والنتائج المرتقبة له وتأكيدنا على عدم السماح بمس دخول المواطنين.

وشدد العبدالله بعد خروجه من الاجتماع على حاجة الدولة الى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية إذ أصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة بعد ما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير وفبراير الماضيين.

وذكر ان الحكومة استمعت خلال الاجتماع الى العديد من المقترحات النيابية وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم وكمية أخرى بسعر مجاني.

وأشار إلى ان الحكومة اتخذت تطبيق قرارها بشأن زيادة أسعار الوقود في الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.

من جانبه، قال النائب فيصل الكندري إن الحكومة وعدت بدراسة المقترح النيابي، وهو ما ذهبت إليه اللجنة المالية بتحرير أسعار البنزين ودعم المواطن، ونتمنى الانتهاء من هذه الدراسة قبل دور الانعقاد المقبل.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي: تمت مناقشة هذا الاقتراح بشكل مستفيض، ونحن متمسكون بما تم تقديمه من خلال اللجنة المالية، مشيرا الى أن الدراسة الحكومية ستبحث في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو من ناحية المرور في وزارة الداخلية.

من جهته، قال النائب د.يوسف الزلزلة: لا أتفق مع الحكومة في قضية دراسة موضوع دفع دعم البنزين مباشرة للمواطنين مستخدمي السيارات نقدا او كبطاقات وقود، فهذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في اللجنة المالية وهذا أيضا ما اقترحه البنك الدولي على الكويت، وأي عدم التزام بذلك من قبل الحكومة سيفقدها مصداقيتها وسيجعلها امام سيل من المساءلات السياسية.

وأكد النائب حمود الحمدان أن نواب مجلس الأمة مصرون على تعويض المواطن مباشرة في حالة زيادة أسعار البنزين.

وقال الحمدان في تصريح صحافي إن الجانبين الحكومي والنيابي أبديا وجهة نظريهما حول قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، وان الحكومة تعهدت بدراسة مقترحات النواب في اللجنة المالية، أملا للوصول الى بديل مناسب يضمن عدم المساس بدخول المواطنين.

وأشار الحمدان الى أن المجلس طرح قضية الدعم بأي طريقة ما، وترك الخيار للحكومة لإنجاز الآلية التي لا يمس من خلالها المواطن.

وأكد أن المجلس مصر على دعم المواطن لمواجهة زيادة أسعار البنزين، وأن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أكد استعداد الجهات المعنية لدراسة المقترحات النيابية بشأن أسعار البنزين، والتصدي لكل من تسول له نفسه زيادة أسعار السلع.

وفي السياق ذاته،‏‫ أكد النائب د. عبدالرحمن الجيران ان لقاء السلطتين أمس في مجلس الأمة لمناقشة زيادة اسعار البنزين جسد الروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الشعب والحكومة حتى قبل كتابة الدستور.

وأشار الجيران في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الاجواء تميزت بالصراحة والموضوعية لذلك ارى الحل قريب المنال وسيرضي الجميع بتوفيق الله ثم اخلاص الجميع.

وأوضح أنه طرحت بدائل عدة على رأسها وكما هو واضح وأشارت اليها «الأنباء» في عدد سابق لها تصور لتعويض المواطن كبديل لزيادة البنزين إما كوبون او زيادة على الراتب.

حضر الاجتماع من الجانب النيابي 18 نائبا، فيما حضره عن الجانب الحكومي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة د.علي العمير.

© Al Anba 2016