PHOTO
وهذه أول مرة تفتح فيها الشركة التكنولوجية العملاقة أبوابها على هذا النحو بعد أشهر من الانتقادات لحكمها على ما هو عنصري أو منحاز على أساس الجنس أو صادر بدافع الكراهية وكذلك الأساليب المستخدمة لحذف المواد غير المشروعة التي يتم تداولها عبر موقعها.
وبموجب المبادرة، سترسل إدارة ماكرون موظفين مدنيين كبارا إلى الشركة لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير كانون الثاني، وتستهدف مجموعة العمل التحقق من حسن نوايا فيسبوك وتحديد ما إذا كان من الممكن تحسين منظومة الضوابط والضمانات الخاصة بالموقع.
وقال مسؤول يعمل في الرئاسة الفرنسية الأسبوع الماضي "هناك خطر حقيقي عليهم".
وأضاف "الفكرة هي إجراء اختبارات ثم إصدار تقرير نعتزم أن نجعله متاحا للجمهور".
وستكون هذه الخطوة بالنسبة لماكرون مثالا لما أسماه "التنظيم الذكي" الذي يريد طرحه مع قادة شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون.
ولم يتم الكشف عن هوية ولا عدد المنظمين الفرنسيين الذين سيشاركون في المشروع.
وأوضح مصدر قريب من وزارة الشؤون الرقمية الفرنسية إن من المحتمل أن يتم اختيارهم من هيئة تنظيم الاتصالات ووزارتي الداخلية والعدل في فرنسا. وقالت فيسبوك إن الرئاسة الفرنسية ستتولى بالاختيار.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتاح للمجموعة الاطلاع على المواد شديدة الحساسية مثل خوارزميات فيسبوك أو الشفرات المخصصة لحذف خطاب الكراهية من على المنصة.
لكن الشركة قالت إن الأمر قد ينتهي بسفر الفريق إلى مقر فيسبوك الأوروبي في دبلن أو إلى مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث يوجد مقر الشركة الأم إذا اقتضت الضرورة.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
