31 05 2016
قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، إن تغطية احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر لا تزال منخفضة وتكفى لنحو ثلاثة أشهر فقط من المدفوعات الخارجية الحالية، فى حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 2015، مرجحة أن تواصل الزيادة هذا العام أيضا، وتدفق مزيد من الدعم من البنوك متعددة الأطراف ودول مجلس التعاون الخليجى.وثبتت المؤسسة تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، أمس الاثنين، وأرجعت ذلك إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى.
وقالت "فيتش" فى تقرير بالإنجليزية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن البنك المركزى استجاب إلى الضغط على ميزان المدفوعات من خلال تخفيض الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% فى مارس الماضى، متوقعة مزيدا من الضعف فى سعر الصرف.
وقالت إن إجمالى الدين الخارجى اتخذ اتجاها صاعدا خلال الفترة الماضية، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى التمويلات الميسرة من دول الخليج، لكنه لا يزال أقل من مستويات المقارنة، متوقعة زيادته إلى 18% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى (30 يونيو المقبل).
ونوهت عن أن الجزء الأكبر من الدين الخارجى بشروط ميسرة، وأن مصر تظل أقوى من أقرانها فيما يتعلق بنسبة السيولة الخارجية بالرغم من تدهورها خلال الفترة الماضية، مضيفة أن عدم وجود إعادة هيكلة للديون يدعم تصنيف مصر.
© Al-Youm Al-Sabea 2016
