من ديفيد باربوشيا

دبي 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في فرانكلين تمبلتون للاستثمار إن الشركة زادت انكشافها على ديون الشركات في الخليج بعد أن نال التباطؤ الحاصل في بعض القطاعات، و لاسيما العقارات، من تقييمات الشركات.

وقال دينو قرنفل مدير الاستثمار للصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة "بعض الشركات المستقلة تراجعت تراجعا حقيقيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، لذا نقول إن هناك مزيدا من القيمة في الأسماء الأضعف، الأعلى عائدا."

بلغ حجم الأصول تحت إدارة فرانكلين تمبلتون 683 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني وزادت الشركة انكشاف استراتيجيتها لسندات دول مجلس التعاون الخليجي البالغ حجمها 350 مليون دولار على شركات المنطقة نحو 20 بالمئة هذا العام إلى 72 بالمئة، منها عشرة بالمئة في ربع السنة الأخير.

وقال قرنفل "التقييمات أفضل بكثير عما كانت عليه قبل 12 إلى 18 شهرا. الضغط في بعض القطاعات أفضى إلى بيع، وكلما ضَعُف الاسم، سَهُل تسارع الضغط، لكن هذا يخلق فرصا."

وفي نفس الوقت، اضطرت فرانكلين تمبلتون إلى تقليص انكشافها على الائتمانات عالية التصنيف، السيادية بالأساس. وأضاف قرنفل "قلبنا انكشافنا ليصبح صوب الشركات. نخفض الوزن النسبي للمقترضين السياديين بينما نزيد الانكشاف على الشركات بقوة."

كان مزيج من ضعف الأسواق الناشئة وتباطؤ في قطاعي العقارات والإنشاءات أوقدت شرارته تخفيضات الإنفاق الحكومي على المشاريع قد تسبب في تقلبات عبر سوق ديون الشركات بالمنطقة على مدى العام المنصرم، مع طفرة على نحو خاص في العوائد بالأشهر الثلاثة الأخيرة.

وزادت عوائد السندات الإسلامية التي أصدرتها إزدان القطرية وتستحق في 2022 ست نقاط مئوية هذا العام إلى 13 بالمئة. وفي دبي، زادت سندات داماك استحقاق 2019 بمقدار 2.5 نقطة مئوية في حين زادت السندات الصادرة عن صندوق الإمارات ريت العقاري 2.7 نقطة مئوية.

وقال قرنفل "في الحقيقة، من الجيد رؤية بعض تشتت العوائد بين الدول والقطاعات."

بلغت العوائد الإجمالية لاستراتيجية فرانكلين تمبلتون لمجلس التعاون الخليجي واحدا بالمئة هذا العام، وهو ما يقل كثيرا عن معدل متوسطها السنوي للأعوام الخمسة الأخيرة البالغ 5.5 إلى ستة بالمئة.

عزا قرنفل تراجع العوائد الإجمالية بالأساس إلى ارتفاع أدوات الخزانة الأمريكية على مدار العام وإن كان "على أساس نسبي، المنطقة أبلت بلاء حسنا للغاية."

وتوقع استمرار قوة معروض الدين الإقليمي العام القادم، بإصدارات دين إجمالية في حدود 75 إلى 80 مليار دولار، وقدر إجمالي عائدات سوق الدين الخليجية في العام القادم بمنتصف إلى أعالي خانة الآحاد.

وفي حين يظل أفق القطاع العقاري قاتما، فإن بعض القطاعات التي تشهد تباطؤا "وضعها على ما يرام في حقيقة الأمر".

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)