غياب استراتيجية التصنيع يهدّد مصانع السيارات بالإفلاس آفاق 2020

11 07 2016

في الوقت الذي تتغنى فيه الجزائر بصناعة متقدّمة محليا في مجال السيارات وإمكانيتها خفض نسبة استيرادها وتعويضها بالإنتاج المحلي  التركيبي  في خضم أزمة مالية تخنق الاقتصاد الوطني اليوم تلو الآخر بسبب ضعف الإنتاجية، ها هي المغرب تُسابق الزمن متفوّقة على الجزائر، لتسجّل قفزة نوعية بامتياز في هذا المجال، بدخول مصانع جديدة لامتلاك الصناعة لا  التركيب  فقط، في الوقت الذي يحذّر خبراء الاقتصاد من غلق مصانع عديدة لغياب نظرة استراتيجية للتصنيع.

تطرح تساؤلات عديدة حول إمكانية الجزائر في النهوض بمجال صناعة السيارات التي تسعى لجعله قطبا صناعيا إفريقيا، إلا أنّ الواقع يترجم العكس ويرجّح الكفة للبلد الشقيق المغرّب الذي يسجّل العام تلو الآخر تطوّرا ملحوظا في هذا المجال وجلب استثمارات واعدة تساهم في رفع نمو اقتصاده، والذي يتجلّى في إعلان المغرب عن استعداد شركة يورا كوربوراسيون الكورية لتشيّيد مصنع لها، على غرار مشروع إقامة مصنع لشركة لينامار كوربوريشن الكندية لأجزاء محركات السيارات في المغرب، قيمته 280 مليون دولار، إضافة إلى أهم مشروع لاكتساب الخبرة في التصنيع المتمثّل في توقيع اتفاق مع اتّحاد تحالف صناعة السيارات الفرنسية  بي أس أ، أر و دي  الذي يضمّ كل من شركة رينو وبيجو وستروين، والذي يقضي بفتح مركز للأبحاث والتطوير بالمغرب ابتداءً من منتصف سنة 2017، حيث يخصّص اتحاد مصنعي السيارات الفرنسية نسبة 8 بالمائة من رقم المعاملات لمجال البحث والتطوير.

وفي هذا السياق، يُرجع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في حديثه لـ المحور اليومي  تأخّر الجزائر في مواكبة التطوّر الحاصل في العالم إلى غياب نظرة استراتيجية لتصنيع السيارات في الجزائر، مضيفا بقوله  سنتفادى الأمر إلّا في حال تمّ رفع الإنتاج السنوي إلى أزيد من 100 ألف وحدة سنويا، خاصة مصنع واد تليلات بوهران  رونو سامبول ، معتبرا تفوّق المغرب وذكائها يكمن في تبنّي مصانع تفوق قدرتها الإنتاجية 300 ألف وحدة سنويا.

وأكّد الخبير في الوقت نفسه بأن التحوّلات التي تعرفها الساحة الاقتصادية العالمية اليوم والمقياس العالمي الذي يجعل صناعة السيارات في أي بلد ذات جدوى اقتصادية ومردودية إيجابية على الاقتصاد الوطني، لابد أن تتراوح قدراته الإنتاجية ما بين 100 و150 ألف وحدة سنويا،  ليتم القول فعلا أنّه حقيقة نملك قطبا صناعيا متطوّرا في القارة الإفريقية .

وأعاب مبتول في السياق ذاته كيفية تسيّير الحكومة للأرباح التي تحصّلها جراء تراجع واردات السيارات التي فاقت سنة 2016 أكثر من 1 مليار دولار وسنة 2015، 205 مليار دولار، والتي تُستثمر في إنشاء مصانع لتركيب عشرات الآلاف من السيارات سنويا لن تحقّق الفعالية الاقتصادية التي أنجزت من أجلها، والمتمثّلة في تقوية الإنتاج المحلي خاصة تصدير الفائض للسوق الإفريقية، متسائلا في هذا الصدد عن إمكانيات وقدرات الجزائر اليوم في جلب مشاريع في هذا المجال، تتوافق والمعطيات المستقبلية التي تتحدّث عن أزيد من 50 بالمائة من سيارات العالم ستعمل بالطاقات المتجدّدة، أهمها الضوء.

© المحور 2016