21 08 2016

تعهدت اللجنة القانونية النيابية، بإعادة بعض الصياغات الخاصة بقانون العفو، بالشكل الذي يضمن تمريره باتفاق جميع الكتل، لاسيما عقب اصرار تحالف القوى على تعديل المادة 8 من القانون التي تضمن اعادة محاكمات الابرياء ». 

وقال عضو اللجنة القانونية والنائب عن التحالف الوطني صادق اللبان في تصريح لـ«الصباح»: إن "اللجنة القانونية وازنت في فقرات مشروع قانون العفو العام، التي تهتم بمصالح الشعب ولم تغفل احدا"، مؤكداً ان "اللجنة ارادت منه قانوناً يراعي الجوانب الانسانية، حيث تم الخروج بنتيجة مرضية للجميع".

وأعرب اللبان، عن "اسفه بحصول بعض التغييرات في عدد من المقترحات والتي تظهر اتساع جوانب العفو لتشمل الارهابيين"، مبيناً ان "هناك خشية من خروج الارهابيين الخطرين الى الشوارع والذي يعيد المجتمع العراقي الى المربع الاول، كما حدث بقانون العفو السابق الذي شمل البعض ممن كانوا في السجون واصبحوا اليوم قادة عتاة في عصابات داعش".

وأضاف أن "اللجنة ستعمل على اعادة صياغة بعض الفقرات القانونية الخاصة بمشروع القانون، رغم صياغته بشكل جيد سابقا"، مبيناً ان "جميع الكتل السياسية مصرة على اقرار هذا القانون المهم على الا يشمل ارهابيين هدروا دماء العراقيين خلال المدة السابقة".

واشار اللبان، الى ان "اللجنة حاولت الفصل بين المشمولين بهذا القانون والارهابيين"، مؤكدا "بذل جهود من اجل الخروج بقانون متوازن يحفظ جميع الحقوق ويرعى الجوانب الانسانية لابناء الشعب العراقي". ولفت الى "وجود اجتماع للجنة غدا الاثنين لبحث وصياغة فقرات القانون، فضلا عن وجود اجتماع لدى التحالف الوطني للتوصل الى اتفاق يمكن ان يرضي جميع الاطراف ويسرع باقرار القانون". 

 من جانبه قال النائب عن تحالف القوى العراقية احمد السلماني: ان "الكتلة ما زالت مصرة على ضرورة بقاء المادة الثامنة في القانون التي تضمن اعادة المحاكمات للموجودين في السجون قبل ان تكون عصابات (القاعدة وداعش) في العراق".

واضاف السلماني في تصريح لـ "الصباح" ان "جميع الكتل السياسية كانت متفقة على تمرير القانون في الجلسة السابقة قبل الدخول الى قاعة البرلمان" مؤكدا ان "تحالف القوى لايزال يصر على بقاء المادة الثامنة التي تضمن اعادة المحاكمة للموجودين داخل السجون، باعتبار ان الكثير من المحاكمات التي جرت خـلال المــدة السـابـقـة "غــيـر مـوضـوعيـة" فــضلا عن انتزاع اعتـرافات منـهم بالاكـراه والتـعـذيـب بحسب قوله". 

وبين السلماني، ان "تحالف القوى لا يقف مع المجرمين الذين يجب ان ياخذوا جزاءهم العادل وفق الـقـانـون، الا انـها مــع الابـريـاء الـذيـن اعـتقـلـوا وزجوا في السجون بتـهـمة الارهـاب وغيرهم".

ووجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري? يوم الاثنين? الماضي بتأجيل مشروع قانون العفو العام الى الاسبوع الحالي بسبب رغبة الكتل بالتوصل الى توافقات وطنية.

© Al Sabaah 2016