عقارات دبي تتجه للهبوط مع تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي

يشهد أسعار العقارات في دبي تراجعا بطيئاً بعد ان شهد موجات من الارتفاع من دون ضوابط، ساهم في تكوين ثروات ضخمة وتراجع حاد كبّد كثراً خسائر حادة. وباتت امارة دبي مقصداً عقارياً رئيسياً للأجانب، بعدما أطلقت في 2002 مناطق تملّك حر يتاح لهم فيها شراء العقارات. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في العام 2008 بدفع رئيس من المضاربات الاستثمارية، لكنها انخفضت بشكل حاد بسبب الأزمة المالية العالمية التي أدت الى فقدان القطاع العقاري نصف قيمته، لكن الطلب زاد بعد ذلك لتسجل أسعار العقارات والايجارات مستويات قياسية بين عامي 2012 و2014، ترافقت مع مخاوف من فقاعة عقارية جديدة. وبعد العام 2014، تراجعت الأسعار مجدداً ولو بوتيرة بطيئة وأقل حدة.
 
وقال رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية كريغ بلامب، ان أسعار العقار في دبي انخفضت بنسبة 12 في المئة عام 2015، مضيفاً ان السوق تسجل تدنياً هادئاً حالياً، وهي تنخفض منذ أكثر من سنة. وتوقع ان يتواصل هذا التراجع، لكن ليس بقدر ما حصل حتى الآن.
 
ولاحظت رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال افريقيا في نايت فرانك للعقارات، دانا سلباق، تسجيل تباطؤ في القطاع السكني، وانخفاضاً في الأسعار بـ 10 في المئة العام الماضي، فيما لم ترصد تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي.
 
وأشار بلامب الى ان الطلب الخارجي يشكل المحرك الرئيس للعقارات في دبي، لكنه يتقلّص بسبب تراجع العملات ازاء الدولار الذي يرتبط به الدرهم الاماراتي، ما رفع قيمة العقارات في دبي بالنسبة الى الأجانب.
 
وورد في تقرير لـ نايت فرانك العام الماضي، ان العقارات في دبي باتت أعلى كلفة للشراة الذين يتعاملون بعملات أخرى.
 
ويتصدّر الهنود قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي، اذ أنفقوا العام الماضي أكثر من 20 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)، من أصل 135 ملياراً (26 مليارا دولار) هي قيمة التعاملات العقارية الاجمالية، يليهم المستثمرون البريطانيون بقيمة 10.8 مليارات درهم والباكستانيون بـ 8.4 مليارات، فيما بلغ حجم استثمارات الايرانيين 4.6 مليارات، في مقابل 3.7 مليارات للكنديين، و2.7 مليار للروس.
 
وساهم تراجع الروبية الهندية واليورو والروبل الروسي بشكل كبير أمام الدولار، في تقليص قدرة مواطني هذه الدول على شراء عقارات في دبي.
 
ولفت بلامب الى ان سوق العقارات تأثرت أيضاً بالتباطؤ الاقتصادي الذي يؤدي الى انخفاض نمو الوظائف، ما يعني تراجع عدد الداخلين الجدد الى سوق العمل، والذين يساهمون عادة في زيادة الطلب على العقارات.
وعلى رغم اعتماد دبي بشكل محدود على ايرادات النفط مقارنة بامارات أخرى ودول خليجية، الا ان تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على ايرادات دول المنطقة، تسببا بضغط غير مباشر على سوق العقارات.
 
واعتبرت سلباق ان فقدان النفط جزءاً كبيراً من قيمته، والتباطؤ الاقتصادي، أثّرا على المستثمرين وارادتهم ورغبتهم في الاستثمار، ودفعاهم الى اعتماد مقاربة حذرة في عملياتهم العقارية.
 
وعلى رغم هذه العوامل المتضافرة، يستبعد محللون ان تشهد سوق العقارات انهياراً مشابهاً لذاك الذي شهدته في العام 2009.