PHOTO
09 07 2016
يؤكد خبراء ومتخصصون بالقطاع العقاري في الدولة أن الوحدات العقارية تحظى بفرص استثمارية كبيرة، الأمر الذي يجعلها محفزاً دائماً يدفع المستثمرين الأفراد إلى اتخاذ القرار لإبرام المزيد من صفقات الشراء بُغية تحقيق عوائد ربحية مُجدية.50 %
من ثمن الوحدة العقارية يتم دفعه بعد التسليم، إضافةً إلى أن المنافسة بين المطورين العقاريين دفعتهم إلى تحمل رسوم نقل الملكية نيابة عن المشتري، وإعفائه من رسوم الخدمات للعام الأول.
تنوع
الخيارات العقارية ذات المستويات العالمية في الإمارات تشجع مختلف شرائح المستثمرين على التوجه نحو الوحدات العقارية باعتبارها فرصاً سانحة لهم بحيث لم تعد مقتصرة على المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.
20 %
تقليص تكلفة رسوم الصيانة خلال النصف الأول من العام الجاري من جراء تراجع نسب التضخم التي خفضت بدورها من كُلفة المصروفات التشغيلية لصيانة العقارات، إلى جانب تقليص ميزانية رسوم الخدمات المتحصلة.
8 %
نسبة ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري المحلي إلى إجمالي قيمة الوحدة العقارية منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يشكل فرصة ذهبية أمام المستثمرين لدخول سوق العقارات في الدولة وتحقيق أرباح.
التملك
الحر في العديد من المناطق الجديدة في الدولة أتاح للمستثمرين المزيد من الخيارات العقارية الإضافية، بما يمكنهم من التوجه دون تقييد إلى المشروعات السكنية والتجارية والصناعية في
مختلف إمارات الدولة.
ضمانة
حقيقية تقدمها التشريعات القانونية القوية التي تحكم حركة القطاع العقاري المحلي إلى المستثمرين بما يخص تسلمهم لوحداتهم العقارية من مختلف المطورين العقاريين في الإمارات بحسب ما نصت عليه العقود المُبرمة.
2016
يعتبر العام الجاري الفرصة الأخيرة للمستثمرين العقاريين الراغبين في الاستفادة من الحدث العالمي المرتقب «إكسبو 2020» في دبي، حيث يشير الخبراء إليه لتوافقه مع المتوسط الزمني لإنجاز وتسليم المشروعات العقارية.
70 %
نسبة التمويل التي تقدمها المصارف المحلية للمنزل الأول لمواطني الدولة الموافقة لشروط المصرف المركزي الجديدة.
60 %
نسبة التمويل من قيمة المنزل الثاني والمنازل اللاحقة التي تعرضها المصارف الوطنية على مواطني الدولة.
50 %
نسبة التمويل العقاري للمنزل الأول للأجانب من البنوك والمتوافقة مع القواعد الجديدة الخاصة بالرهن العقاري.
40 %
نسبة التمويل المصرفي من قيمة المنزل الثاني والمنازل اللاحقة للأجانب التي تقدمها المصارف المحلية بالدولة.
© البيان 2016
