PHOTO
07 08 2016
يشهد السوق العقاري في أبوظبي حراكاً مستمراً، يتساوى فيه ارتفاع الطلب مع دخول المزيد من المشروعات العقارية الجديدة.ورغم توقعات الخبراء العقاريين بين حين وآخر بتراجع القيم الإيجارية، في ظل آلاف الوحدات التي دخلت أو تلك التي تستعد لدخول السوق، إلا أن تلك التوقعات تصطدم دوماً باستمرار المستويات العالية للأسعار، سواء في المشاريع التطويرية الجديدة أو في المناطق التقليدية القديمة داخل جزيرة أبوظبي. ومع انطلاق الطفرة العقارية في أبوظبي عام 2006 ظهرت في السوق العقاري 9 شركات كبرى للتطوير العقاري أطلقت مشاريع سكنية فاخرة ومتوسطة، وقامت بدور لجنة المباني التجارية (لجنة الشيخ خليفة)، بعد تحويل إدارتها إلى شركة أبوظبي التجاري للعقارات.
الشركات التسع وفق إحصاء دقيق لـ«البيان الاقتصادي» من مواقع الشركات وإنجازاتها تمكنت من ضخ أكثر من 65 ألفاً و500 وحدة سكنية في سوق أبوظبي العقاري، منها نحو 60% من الوحدات تم إنجازها ودخلت السوق بالفعل بحلول عام 2011 وما زالت نسبة 40% من تلك الوحدات تحت الإنجاز في جزر ياس والسعديات والريم ومناطق الريف والسمحة، غير أن الملاحظ على معظم تلك المشروعات هو توجهها نحو الإسكان الفاخر، وندرة المتوسط.
ويؤكد مسؤولو الشركات العقارية أن السوق بحاجة فعلية إلى مشاريع الإسكان المتوسط، باعتبار أنها الحل الأمثل للسيطرة على ارتفاع إيجارات أبوظبي، مشيرين إلى أن هناك مشاريع للإسكان المتوسط في مراحلها الأخيرة سيتم طرحها قريباً، كما يطالبون بضرورة التوسع في عدد الأراضي الممنوحة لها وتوفير التمويل الكافي من البنوك.
ويرى رؤساء ومسؤولو كبريات شركات التطوير العقاري أن هناك خللاً في السوق، أدى خلال السنوات الماضية إلى كثرة وحدات الإسكان الفاخر وتراجع الإسكان المتوسط الذي يلبي احتياجات الفئة المتوسطة الأكثر تواجداً في أبوظبي.
ويطالب البعض بضرورة تدخل الحكومة لضبط أوضاع السوق، خصوصاً ما يتعلق بالقيم الإيجارية.
وفي السياق، اقتربت دائرة الشؤون البلدية والنقل الزمن في أبوظبي من إنجاز مؤشر الإيجارات السكنية ليدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، الذي يتوقع أن يعالج الكثير من مشكلات السوق العقاري في الإمارة، وخصوصاً ما يتعلق بالإيجارات المغالى فيها، وتوجيه بعض المستثمرين والشركات العقارية لحركة السوق، بما يخدم مصالحهم على حساب المستأجر، غير أن هناك خلافاً وتبايناً بين وجهات نظر المطورين والخبراء والوسطاء العقاريين حول طبيعة إلزامية أو استرشادية المؤشر، ويطالبون بوجود آليات عمل مرنة ومعايير عادلة وتصنيف دقيق للمباني تكفل نجاح التطبيق.
© البيان 2016
