عزوف عدد من السعوديين عن بعض الوظائف والمهن المتاحة في السوق

اعترف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات د. أحمد الزهراني، بعزوف عدد من السعوديين عن بعض الوظائف والمهن المتاحة في السوق، موضحاً أن تلك الإشكالية ليست من مسؤولية الوزارة لوحدها، وإن هناك عملاً على المواءمة بين الباحثين عن العمل والوظيفة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن استغلال المادة 77 في فصل السعوديين من قبل الشركات تعتبر محدودة وليست ظاهرة تستدعي تدخل الوزارة جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من فعاليات اللقاء السنوي العشرين لجمعية الاقتصاد السعودية أمس الاثنين بالرياض.

وأوضح الزهراني أن بعض السعوديين يعتقدون أن لهم أحقية في القطاع العام، وبالتالي ينتظر سنوات ويعتبر نفسه عاطلاً عن العمل ولا ينظر إلى الوظائف المطروحة في القطاع الخاص، لأسباب ثقافية واجتماعية تسببت في العزوف عن القطاع الخاص، مشيراً إلى أن لدى الوزارة العديد من المشروعات تتناول الجانب الثقافي والتوعوي وتغيير السلوك لدى الباحثين عن العمل.

وعن فترة السماح لنطاقات للمشروعات الجديدة قال الزهراني: تم منح خمس عشرة فترة سماح لمدة عام بدون نسب توطين، وأن تلك المشروعات تحتاج إلى تصاريح وتتمثل في المجال الطبي والصناعي، خاصةً وأن هذه القطاعات تحتاج إلى عامين للبدء في التشغيل ليتم التوطين بعدها، وأن هناك 71 نشاطاً في السوق وكل نشاط بحسب حجمه، مبيناً أن مدارس الأبناء والبنات تعد نشاطين مختلفتين وإن كانت جميعها تقدم نفس الخدمة ولكن نسب التوطين للبنات تختلف عن الأولاد بحسب الباحثين عن العمل.

وأكد د. الزهراني، أن مبادرات دعم ريادي الأعمال فقط للمتفرغين لنفس المنشأة وأن يكون لديه اشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب رأس المال يتم منحه تسع تأشيرات ولكن يجب أن يكون رأس المال فوق 100 ألف ريال.

وأفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات أن 23 ألف سعودية استفدن من برنامج "قرة"، خصوصاً بعد تسهيل شروط البرنامج وقد تم رفع الحد الأعلى للراتب الشهري للحصول على الخدمة 8 آلاف ريال بدلاً من 5 آلاف ريال في وقت سابق.

استطرد قائلاً: "لدينا هدف من برنامج التحول لاستقطاب المواهب العالمية يتحدث عن دورها وكيف ممكن يتم إعطاؤها تسهيلات للدخول في السوق السعودي، وكلما توفرت هذه المهارات تعطي حراكاً في السوق وتتيح للسعوديين التعلم من هذه الكوادر".

وأشار الزهراني إلى أن كل وظيفة في العمل تعد مهنة شريفة طالما أنها لا تمس بكرامة الشخص ولا تتجاوز الـ19 وظيفة الممنوعة على المرأة من قبل منظمة العمل الدولية، منوهاً أن الوظائف المحددة في المنظمة تعتبر خطيرة، ودور وزارة العمل تطوير هذه المهن.

وأكد أن وزارة العمل تقف في المنتصف فيما يتعلق بالمادة 77 وتتابع عملية أنهاء العقود ولا ترى نسباً عالية جداً تستدعي التدخل، مفيداً: "لدينا سياسة الفصل الجماعي ونعمل بالقرب مع الشركات في حال تم فصل أكثر من عشرة أشخاص ليتم التحقق من الأمر ومعرفة الأسباب".