18 08 2016

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تفعيل قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي بمقتضاه ستلتزم كافة القطاعات التجارية بعدم استقطاع أية رسوم إضافية من المستهلك عند تحصيل المبالغ بواسطة بطاقات الائتمان البنكية.

وقال سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية، إن القرار هو إحدى ثمار اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد.

وأكد الشمري أنه في سبيل دعم تطبيق هذا القرار فقد اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية إجراءات فورية لتعميم هذا القرار على ما يزيد على 10 آلاف منشأة اقتصادية في إمارة عجمان، للتأكيد على التزامها بعدم وضع أية رسوم إضافية على المستهلكين الراغبين في استخدام بطاقات الائتمان البنكية في عملية الدفع، حيث إن خيار الدفع بالبطاقات الائتمانية هو أحد الخيارات التي يلجأ إليها معظم المستهلكين لما تتميز به من المرونة والسهولة والسرعة في تسديد الأموال إلى المتاجر والمحال التجارية.

وقال الشمري إنه من واجبات الجهات الرسمية تشجيع مثل هذه الخيارات التي تضمن انسيابية عملية التسوق وتحصيل الأموال وتلك المميزات تطل بفوائدها على كل من المستهلك وأصحاب المتاجر على حد سواء، لذا يجب تكاتف القطاعات التجارية الخاصة مع الجهات الرسمية لدعم خيارات الدفع المؤتمتة والتوقف عن أي ممارسات قد تحول دون توجه المستهلكين لها.

© البيان 2016