صندوق النقد العربي: تركز إصدار الصكوك في قطر والإمارات والسعودية والكويت

PHOTO

22 07 2016

ضمن 8 إصدارات بـ 4.3 مليار دولار..استمرار التحسن النسبي في أداء أسواق المال العربية خلال النصف الثاني

أسواق المال توفر9.3 مليار دولار لتمويل الشركات العربية

توقّع صندوق النقد العربي استمرار التحسن النسبي في أداء أسواق المال العربية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بتوقعات التحسن النسبي في مستويات أسعار النفط العالمية، إلى جانب الإصلاحات التي تقدم عليها السلطات في الدول العربية الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وإعلانات توزيع الأرباح.

وقال الصندوق في دراسة أصدرها مؤخراً، إن الإصدارات في أسواق الصكوك للشركات العربية كمصدر لتمويل الشركات العربية، شهدت تحسناً أيضاً خلال الربع الثاني 2016، فقد بلغ عدد إصدارات صكوك الشركات العربية خلال الربع الثاني، ثمانية إصدارات بقيمة 4.3 مليار دولار مقابل إصدارين اثنين، بقيمة بلغت نحو 767 مليون دولار عن الربع الأول 2016.

وأشارت الدراسة إلى أن إصدارات الصكوك لا تزال تتركز لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت الإصدارات الثمانية خلال الربع الثاني 2016 لشركات من الإمارات والسعودية وقطر والكويت.

ونوّهت إلى أن حجم التمويل الإجمالي الذي وفرته أسواق المال خلال الربع الثاني من عام 2016 للشركات العربية (الإصدارات من الأسهم والسندات والصكوك) بلغ نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 2.94 مليار دولار عن الربع السابق. يذكر أن المعدل الربعي عن عام 2015 بلغ نحو 7.67 مليار دولار.

أداء متفاوت
وأوضحت الدراسة أن أسواق المال العربية واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016، وإن كان الأداء يميل للتحسن، حيث سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية لثمانية أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار ستة أسواق. بالمحصلة ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية بقيمة 13.0 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016، ما يمثل تحسناً بنسبة 1.3 في المائة، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1 في المائة.

ويعكس الأداء المتفاوت، التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية. في المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابياً، بالإصلاحات التي أقدم عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال لدى السوق السعودي، الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية. كذلك ساهمت من جانب آخر، المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق، في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق.

هذا، وقد تأثرت جميع الأسواق المالية، بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 - 11.5 في المائة، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته.

على صعيد آخر، لا يزال الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقماً قياسياً على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.

البورصات العربية
فيما يتعلق بأداء الأسواق العربية فرادى، سجلت بورصات كل من السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 5.2 و 4.3 و 4.2 في المائة على التوالي، تلاها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت 2.1 و0.7 و0.3 في المائة على التوالي. في المقابل، تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 8.3 في المائة، في ظل التطورات الاقتصادية.
كما سجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة قطر وبورصة البحرين وبورصة الأردن وبورصة أبوظبي وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4 في المائة على التوالي. هذا، وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، وسجل ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثاني 2016.

بدورها، شهدت الإصدارات في أسواق السندات للشركات العربية، تحسناً خلال الربع الثاني من 2016، نتيجة استمرار توجه عدد من المصارف العربية لهذه الأسواق لتدعيم رؤوس أموالها، استيفاءً لمتطلبات بازل III ، فقد بلغ عدد الإصدارات من سندات الشركات خلال الربع الثاني تسعة إصدارات (جميعها لمصارف ومؤسسات مالية)، بقيمة إجمالية 3.22 مليار دولار، مقارنة مع ستة إصدارات بقيمة 2.1 مليار دولار عن الربع الأول 2016. إلا أنه ومع هذا التحسن، فإن الإصدارات المسجلة عن النصف الأول من عام 2016، تقل عن الإصدارات المماثلة المسجلة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت إصدارات الشركات من السندات خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 5.4 مليار دولار من خلال 15 إصداراً، (14 منها لمؤسسات مالية ومصرفية)، مقابل 53 إصداراً بقيمة 10.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2015.