PHOTO
زاوية عربي
من عبدالقادر رمضان لموقع زاوية عربي
مقدمة
تمر شركات صناعة الأسمنت في مصر بوقت عصيب، إذ يتكبد أغلبها خسائر فادحة وسط تخمة في المعروض، وتراجع الطلب، ومنافسة محتدمة، وتشاؤم حول مستقبل الصناعة ذات التاريخ العريق في البلاد.
نبذة عن قطاع الأسمنت في مصر
يعمل في مصر 19 شركة لإنتاج الأسمنت، لديها 47 خط للإنتاج، باستثمارات تزيد على 250 مليار جنيه، ويسيطر الأجانب على أكثر من نصف هذه الاستثمارات، بحسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وهو كيان يضم الشركات الصناعية المسجلة العاملة في مصر.
ويرجع تاريخ هذه الصناعة في مصر إلى أوائل القرن العشرين، حيث تأسست شركة أسمنت بورتلاند طرة، عام 1927، وهي أول شركة مساهمة في هذا القطاع.
ومن بين شركات الأسمنت العاملة في مصر يوجد 7 شركات فقط مدرجة بالبورصة المصرية، وهم: أسمنت بورتلاند طرة، وأسمنت سيناء، والإسكندرية للأسمنت بورتلاند، والسويس للأسمنت، والعربية للأسمنت، وجنوب الوادي للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، ومصر للأسمنت قنا.
وفي أكتوبر 2018 قررت الحكومة المصرية تصفية شركة "القومية للأسمنت" التي أنشئت في عام 1956، بعد شطبها في البورصة، بسبب تفاقم خسائرها، بحسب قرار الجمعية العمومية للشركة الذي نشر في عدد من الصحف المصرية. كما أعلنت شركة السويس للأسمنت في مايو من العام الماضي عن إغلاق مصنع أسمنت بورتلاند طرة، وهو يعتبر أقدم مصنع في مصر، مؤقتا للحد من نزيف الخسائر وتآكل حقوق المساهمين في الشركة، بحسب إفصاح سابق للشركة في البورصة المصرية.
البيانات الرسمية لشعبة منتجي الأسمنت، تشير إلى أن القدرات الإنتاجية للمصانع في مصر تصل إلى 81.2 مليون طن بنهاية 2018، تتوزع بين 19.5 مليون طن لشركات مملوكة للدولة و61.7 مليون طن للقطاع الخاص.
أسباب أزمة صناعة الأسمنت
بحسب بيانات رسمية وإفصاحات من شركات الأسمنت المقيدة في البورصة وتصريحات لمسؤولين في الشركات وشعبة منتجي الأسمنت وتقارير صحفية، يمكن تلخيص أسباب الخسائر الكبيرة في بعض الشركات وتراجع الأرباح لمستويات متدنية في البعض الأخر إلى:
- الانخفاض الكبير في سعر بيع الأسمنت بسبب الفائض الهائل في المعروض بالسوق إلى جانب التباطؤ المستمر في الطلب على الأسمنت خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بحسب بيان من شركة السويس للأسمنت، للبورصة، أمس، تعليقا على الخسائر الكبيرة التي حققتها في 2019، والتي بلغت حوالي 1.2 مليار جنيه (76.4 مليون دولار).
- وقالت شركة السويس للأسمنت في نفس البيان، إن أسعار البيع في 2019 انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، إذ تراجعت بنحو 8.5% على أساس سنوي.
- ويتراوح حجم الفائض في الإنتاج في السوق المصري بين 35 مليون و30 مليون طن بحسب تقديرات كل من شركة السويس للأسمنت، وشعبة منتجي الأسمنت، إذ تتراوح القدرات الإنتاجية الحالية في مصر بين 80 و82 مليون طن، بينما يتراوح معدل الاستهلاك بين 48 و50 مليون طن.
-الفائض الكبير في الإنتاج سببه دخول قدرات إنتاجية جديدة للقطاع في وقت قصير بدون حاجة لها في السوق، الذي يشهد تراجع مستمر في الطلب منذ بداية 2017.
-الطاقات الإنتاجية الجديدة التي دخلت سوق الأسمنت هي مملوكة في الأساس للشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية. و قد أفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركة في منتصف أغسطس 2018، وهي تضم 6 خطوط إنتاج، وتبلغ قدراتها الإنتاجية السنوية وحدها 12 مليون طن ووصف مصنعها بأنه الأكبر في الشرق الأوسط.
-الزيادة الكبيرة في المعروض تزامنت مع تراجع في الطلب خاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وهو ما يعني تسعير العملة وفقا لآليات العرض والطلب، والذي أفقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته، وخلف موجة تضخمية هائلة، وأضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
-وفي 24 سبتمبر 2019، قالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، في إفصاح للبورصة المصرية، إن سوق الأسمنت في مصر لا يزال يمر بأكبر أزمة في تاريخه، حيث يعاني من فائض كبير في الإنتاج/ العرض، بعد أن وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية المتاحة إلى تقريبا ضعف حجم الطلب المحلي.
-شركة أسمنت بورتلاند طرة، التابعة لمجموعة السويس للأسمنت، قالت في نفس البيان، إن الوضع في سوق الأسمنت أدى إلى انخفاض أسعار البيع لمستويات لا تغطي كافة التكاليف، وبالتالي حدث انخفاض حاد في مستويات الربحية للقطاع ككل.
-وفي أول ديسمبر 2019، قال خوسيه ماريا الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس للأسمنت، تعليقا على تحول الشركة للخسائر في أول تسعة أشهر من العام الماضي، إن السوق المصري يشهد ما وصفه بـ "المنافسة التخريبية"، بسبب تزايد العرض المفرط عن الطلب، الذي أدى إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب المنافسة المحتدمة بين الشركات للحفاظ على حصصها السوقية.
-وقال خوسيه في بيان آخر أمس: "ربما كان 2019 أسوأ عام شهدته صناعة الأسمنت خلال سنواتها الأخيرة، مما أدى إلى تباطؤ قطاع الأسمنت في مصر".
-انخفاض الطلب في السوق المصري يرجع إلى تشديد الحكومة على البناء المخالف وفوق الأراضي الزراعية، والذي كان مصدر أساسي للطلب، بخلاف الشائع عن استهلاك مشروعات البنية التحتية لأغلب الطلب، هذا بالإضافة إلى تراجع القدرات الشرائية للمصريين بعد تحرير سعر الصرف.
-زيادة تكاليف الإنتاج كانت أيضا سبب في تفاقم خسائر الشركات مع خفض الدعم الحكومي على الكهرباء والغاز وزيادة الرسوم على بعض المواد- مثل الحجر الجيري- المستخدمة في صناعة الأسمنت.
تعليق رئيس شعبة منتجي الأسمنت
قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة منتجي الأسمنت وعضو منتدب في محموعة تيتان للأسمنت في مصر في اتصال هاتفي من القاهرة، مع زاوية عربي، إن صناعة الأسمنت في مصر تمر بمرحلة صعبة وحرجة.
"30 مليون طن فائض.. يدمروا أي سوق"، هكذا قال مدحت الذي يرى أن وضع حلول لإنقاذ القطاع يجب أن يأتي من الدولة.
وأضاف: "نحن لن نقدم حلول.. على الدولة أن تدرس موقف السوق وتضع حل لإنقاذ هذه الصناعة المهمة".
ولا يرى رئيس شعبة منتجي الأسمنت، أن خفض سعر الغاز قد يمثل حل لخسائر الشركات، التي تستخدم في الأغلب خليط من الطاقة يعتمد بشكل أساسي على الفحم والوقود البديل، الأرخص ثمنا من الغاز.
"خفض الغاز لن يحل المشكلة الأساسية وهي الكميات الإنتاجية الفائضة،" بحسب ما قاله مدحت.
وخفضت الحكومة سعر الغاز لمصانع الأسمنت في أكتوبر 2019 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلا من 8 دولارات، وذلك في قرار شمل خفض الغاز الطبيعي لمجموعة من الصناعات، على أن تراجع الأسعار كل 6 أشهر.
اجتماع حكومي قادم
ومن المنتظر أن تجتمع في الأيام المقبلة لجنة حكومية لتسعير الطاقة للمصانع، بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وسط توقعات بخفض جديد في سعر الغاز لإعطاء دفعة لشركات القطاع الخاص التي تعاني من الركود وكذلك لتسويق كميات الغاز الكبيرة المكتشفة في مصر، خاصة في حقل ظهر، وسط تخمة في المعروض منه، مع انخفاض أسعار التصدير تحت مستوى دولارين للمليون وحدة حرارية، وفقا لبيانات فاينشيال تايمز.
وتضم اللجنة الحكومية التي شكلت في أكتوبر العام الماضي ويرأسها وزير الكهرباء، كل من: وزراء البترول، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء هيئتي البترول والتنمية الصناعية، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء.
ولا يرى منتجو الأسمنت أن التصدير يعتبر حل أيضا لتصريف الفائض الكبير في السوق، خاصة أن سعر الأسمنت المحلي غير منافس في الأسواق الخارجية، إلى جانب صعوبات تتعلق بتصدير الأسمنت، وهو ما كان حل معروض من الحكومة في اجتماع بين المنتجين ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في منتصف العام الماضي، بحسب ما قاله مدحت.
هل من حل؟
يتوقع تقرير من قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، صدر في 27 فبراير الماضي أن يظل قطاع الأسمنت ضعيف في 2020، مالم:
1-تتدخل الحكومة بوضع حد أدنى للأسعار.
2-و/ أو تتخارج الشركات الأقل كفاءة من السوق.
وترى فاروس أنه حتى مع زيادة الطلب على الأسمنت خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، "لن تنسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق".
كما أن خوسيه ماريا الرئيس التنفيذي لمجموعة السويس للأسمنت يقول في بيان الشركة الصادر في أول ديسمبر 2019:
"من دون حدوث أي تغييرات جادة في التشريع لصالح صناعة الأسمنت تقلل من نفقاتنا، أو تحد من الإنتاج، فإننا لا نتوقع حدوث تعافي في السوق الذي يغوص أكثر في الركود. وسوف تستمر الطاقات الإنتاجية الفائضة المقترنة بانخفاض في الطلب في زيادة الضغط على أسار السوق. وتشير توقعاتنا للأسعار وحجم الطلب في عام 2020 إلى عدم حدوث تغيير عن الوضع الحالي".
وتوقع مدحت في حديثه مع زاوية عربي، أن يشهد السوق مزيد من إغلاق أو تصفية شركات الأسمنت، إذا لم تتدخل الحكومة لتضع حل للأزمة الحالية.
وربما تساهم محاولات الشركات لتقليل المصروفات وتحسين هيكل التكلفة في زيادة هامش الأرباح في الفترة المقبلة، وهو ما تحدثت عنه شركة السويس للأسمنت في بيانها الصادر أمس، متوقعة أن يساعد ذلك في تحسين أدائها المالي في 2020.
تفاصيل عن أبرز شركات الأسمنت في مصر
مجموعة السويس للأسمنت: مدرجة في البورصة المصرية، وهي تابعة لشركة هيدلبرج الألمانية، ثاني أكبر شركات الأسمنت في العالم. وتعتبر من أكبر منتجي الأسمنت في مصر ولديها مصانع في السويس والقطامية وحلوان، بحسب القوائم المالية للشركة.
مجموعة تيتان للأسمنت: جنسيتها يونانية، ويتبعها شركتي الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، المدرجة في البورصة المصرية، وأسمنت بني سويف، بحسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت، وبيانات الشركة وقوائمها المالية.
الشركة العربية للأسمنت: مدرجة في البورصة المصرية، وتمتلك شركة أريدوس خاتيفا الأسبانية 60% من أسهما،وتبلغ قدراتها السنوية الإنتاجية 5 ملايين طن من الأسمنت، بحسب القوائم المالية للشركة.
شركة العامرية للأسمنت: توجد في محافظة الإسكندرية وهي تابعة لمجوعة إنترسيمنت البرازيلية.
شركة مصر للأسمنت قنا: مدرجة في البورصة المصرية، وتتوزع أغلبية أسهمها على بنوك وشركات مالية حكومية، ويتبعها شركتى أسيكو للخرسانة الجاهزة، وبورتلاند المنيا للأسمنت.
لافارج مصر: واحدة من أكبر شركات الأسمنت في مصر ولديها 5 خطوط إنتاج بمصنعها في العين السخنة بمحافظة السويس، وهي إحدى شركات مجموعة لافارج هولسيم، التي تأسست في 2015، بعد إندماج شركتي لافارج الفرنسية، وهولسيم السويسرية، بحسب موقعها الإلكتروني.
أسمنت أسيوط: إحدى شركات سيمكس العالمية التي مقرها المكسيك، ويقع مصنعها في محافظة أسيوط بصعيد مصر، ولديها ثلاثة خطوط إنتاج، بحسب موقعها الإلكتروني.
أسمنت النهضة: وهي مملوكة بنسبة 50% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بينما تتوزع الحصص المتبقية بين الشركة القابضة للتأمين التابعة لقطاع الأعمال بنسبة 20%، والمقاولون العرب الحكومية بنسبة 30%.
جنوب الوادي للأسمنت: مدرجة في البورصة والتي يسيطر على حصص الملكية الكبيرة فيها والإدارة التنفيذية رجال الأعمال السعوديين عبد الرحمن الشربتلي وفهد الشبكشي، بحسب هيكل مساهمي الشركة، الذي ورد في إفصاحها بالبورصة المصرية يوم 14 يناير 2020.
شركة صناعات مواد البناء: وهي شركة تابعة للشركة المصرية الكويتية القابضة المدرجة في البورصة، وتساهم فيها أيضا شركة جنوب الوادي للأسمنت.
مصر بني سويف للأسمنت: مدرجة في البورصة المصرية، ومملوكة لمجموعة من المستثمرين الأفراد وبنك الاستثمار القومي، التابع للحكومة.
أسمنت سيناء: مدرجة في البورصة المصرية، وأكبر مساهم بها شركة فيكا الفرنسية بنحو 41%، وريلاينس لوجستكس 11.2%.
أسمنت العريش والوطنية للأسمنت بني سويف: شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.
باقي الشركات بحسب موقع شعبة منتجي الأسمنت: أسمنت أسيك، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض، والسويدي، وأسمنت وادي النيل، وسيناء للأسمنت الأبيض، وأسمنت ميدكوم أسوان.
(ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
