صراع أميركي - بريطاني على مطار الكويت

19 06 2016

تطابقت التطمينات التي أبداها مدير إدارة أمن المطار العميد وليد أحمد الصالح عن ان الاجراءات الأمنية المتبعة في مطار الكويت تتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة في مطارات دول العالم، مع ما أفاد به ديبلوماسي رفيع المستوى لـ «الراي» عن ان الانتقادات الأميركية لمطار الكويت والتلويح بوقف الرحلات المباشرة بين أميركا والكويت «ظاهره أمني، وباطنه مصالح أميركية»، شارحاً «ان التشدد في الموقف الأميركي ظهر إلى العلن بعدما تم الاتفاق مع شركة أمن بريطانية مختصة في أمن المطارات للإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات الأمنية المطلوبة».

وشدد العميد الصالح لـ«الراي» على أن «الاجراءات الأمنية في مطار الكويت محل اشادة من جميع الوفود الزائرة، وان كل الملاحظات الأمنية التي ابدتها الوفود الزائرة تم تطبيقها، كما قام المطار بعدد من الخطوات التأمينية التي تصب في مصلحة أمن المطارات، وتجعل من مطار الكويت الأعلى في التأمين الأمني والاجراءات الأمنية المتوافقة مع الاجراءات المتبعة في معظم مطارات العالم».

وعما أشيع عن وقف رحلات الطيران الأميركي من والى الكويت بدءاً من شهر يوليو المقبل، أكد الصالح «ان هذا الأمر غير صحيح ولم يصدر أي شيء بهذا الخصوص، ومطار الكويت يحظى بثقة معظم دول العالم في تطبيق الاجراءات الأمنية».

وعن الازدحام في مطار الكويت، قال الصالح «نعم الزحام موجود ولا ننسى اننا بلد مفتوح ونستقبل يومياً ما يقارب من 40 ألف مسافر بين مغادر وقادم، وهذا الأمر يؤدي الى الزحام مقارنة مع مساحة المطار، ولكن هذا الزحام لا يعني بأي شكل من الاشكال أن هناك فوضى وأنه لا يوجد نظام، بل هناك اجراءات أمنية نحرص على تطبيقها. وأنا أستغرب من نقد الزحام رغم اننا جميعاً نسافر ونشاهد الزحام في معظم مطارات العالم، فلماذا يكون الانتقاد للزحام في مطارنا فقط؟».

وقال الصالح «في حال كان هناك عرض فني لفنان مشهور وتزاحم الجمهور على العرض، فهل يعني ذلك فشل القائمين على العرض، وكذلك الحال في مطار الكويت فهو مرفق يأتيه الجميع، وبالتالي الزحام لا يعني فشل القائمين على العمل فيه».

وفي الاطار نفسه، بين الديبلوماسي رفيع المستوى لـ «الراي» ان «اختيار وزارة الداخلية الكويتية لشركة بريطانية لتقديم الخدمات الأمنية في المطار، يبدو انه لم يرق للجانب الأميركي، فبدأ بتكثيف ملاحظاته وطلباته وتصعيدها إعلامياً، والتلويح بوقف الرحلات المباشرة مع الكويت، في محاولة للضغط على الجانب الكويتي، وإعادة النظر في الشركات البريطانية».

وتساءل الديبلوماسي: «هل غاب عن الجانب الأميركي الاختراقات التي تعرضت لها مطارات عدة في الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر، وهل غاب عنه أيضاً ما حصل في مطار بلجيكا أخيراً؟».

وافاد انه «ليس تحيزاً لحساب دولة على حساب أخرى، أو شركة على حساب ثانية، وإنما يبدو ان الكويت تدفع ثمن صراع مصالح تجارية، فيما همها في الأساس أمن وسلامة المسافرين ومستخدمي مرافق المطار».

من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية اتخاذها اجراءات عملية للقضاء على الزحام وكثافة عدد المسافرين والقادمين وتفتيش الأمتعة في مطار الكويت الدولي، منها التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، ان تلك الاجراءات التي نسعى الى تنفيذها في زمن قياسي وادخالها للخدمة الفعلية وفق احدث النظم ستحدث تغييراً ملموساً يشعر به جميع المسافرين والقادمين في المطار.

واضافت انها ستتعاون في ذلك مع جهات عدة منها المجلس الأعلى للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك للقضاء على الزحام من خلال زيادة اعداد كاونترات جوازات المغادرين من 12 الى 22 والقادمين الى 20 بدلاً من 10 لمواجهة الاعداد المتزايدة التي يشهدها المطار في موسم الاجازات والعطلات الصيفية وشهر رمضان، والدفع بأعداد إضافية من موظفي الجوازات والخدمات الأمنية الأخرى المتعلقة بتفتيش الأشخاص والحقائب والأمتعة للقضاء على أي شكاوى او تأخر عن المواعيد، وفتح بوابات مواقف انتظار المركبات متعددة الأدوار أمام حركة الدخول والخروج، مع زيادة اعداد دوريات المرور الثابتة والمتحركة الى 10 دوريات في النوبة الواحدة، لضمان سهولة وانسياب الحركة المرورية وعدم حدوث اختناقات امام المداخل والمخارج.

© Al- Rai 2016